تأجيل النطق بالحكم في قضية ميناء بجاية إلى 22 جوان

قررت، الأحد، محكمة جنح بجاية، تأجيل المداولة في جلسة الملف القضائي الذي يتابع فيه تسعة أشخاص في مختلف الرتب بمؤسسة ميناء بجاية، إلى غاية الـ22 من شهر جوان الجاري.
وأفاد مصدر مطلع لـ”الشروق”، بأن سبب إرجاء النطق في قضية الخدمات الاجتماعية لعمال مؤسسة ميناء بجاية، يعود إلى كثرة مداولات قضايا الموقوفين في قضايا جزائية مختلفة على مستوى محكمة بجاية، خاصة الملفات المتصلة بالفساد المالي، الأمر الذي دفع بهيأة المحكمة إلى الإعلان عن تأجيل النطق بالحكم، فيما حضرت كافة الأطراف المعنية بهذا الملف، لسماع الأحكام الابتدائية حضوريا، إلا أنه تقرر تمديد المداولة إلى التاريخ المذكور أعلاه.
وكان ممثل النيابة، التمس في جلسة محاكمة المتهمين التسعة، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وفرض غرامة مالية 100 ألف دينار جزائري، لمتابعتهم من أجل جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغات كان وفرها أعضاء مجلس الإدارة في العهدة الممتدة بين 2914/2019 وذلك بتأسيسهم كطرف مدني، بخصوص استغلال الوظيفة بطرق غير مشروعة لخرق التنظيمات المسيرة لشؤون لجنة الخدمات الإجتماعية.
وتم على إثر التقارير التي وفرّها الأعضاء، سماعهم ضمن محاضر أمنية وقضائية، مع الاستماع إلى مسؤولين في أقسام المالية والمحاسبة، المشاركة والتدقيق، وكذا أعضاء عن النقابة، في القضية الحاملة رقم 919/23، وذلك من قبل الجهات المختصة بخصوص ما تضمنته البلاغات بشأن أموال لجنة الخدمات الاجتماعية في المركب المينائي في بجاية، بعرض تقارير وصلت إلى جهات التحقيق، تتعرض إلى شبهات فساد مورست طيلة 7 سنوات كاملة وذلك في الفترة الممتدة بين 2014/2019.
وكشف العضوان السابقان في مجلس الإدارة، أن لجنة الخدمات الاجتماعية كانت تنشط من دون تقديم تقارير مالية وأدبية، وتم ذكر اسم الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخدمات المينائية “عاشور جلول”، الذي تم سماعه في السابق كشاهد في القضية، لكونه مسؤولا سابقا، غير أن المتهمين الماثلين أمام هيأة المحكمة، أنكروا التهم الموجهة إليهم من قبل المبلغين عن الفساد، خاصة مع غياب تقارير مالية وأدبية، حيث أظهر بعض منهم تقارير النشاط السنوي للجنة مصادق عليها من قبل محافظ الحسابات ومجلس الإدارة ومجمع الخدمات المينائية “سير بور”.
حري بالذكر أن غرفة الإتهام لمجلس قضاء بجاية، كانت أصدرت في 30 ماي 2023، قرارا بإبطال وجه المتابعة القضائية في حق “ر ق” الرئيس السابق للجنة الخدمات الإجتماعية لعمال ميناء بجاية ونائبه “ح ج” بعد متابعتهما من قبل نيابة الجمهورية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة وجنحة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة بين المترشحين وشفافية الإجراءات، حيث وجهت إليهما عدة اتهامات بسوء استغلال المنصب لتحقيق الثراء على حساب المؤسسة، غير أن كافة الدلائل التي وفرها الرئيس السابق للجنة الخدمات الاجتماعية، سمحت بإسقاط كل التهم المنسوبة إليهما وقررت غرفة الاتهام إبطال المتابعة في حق الاثنين مع تحميل المصاريف القضائية على عاتق المدعين المدنيين.