تأجيل النطق بالحكم في قضية هامل الى الأربعاء القادم

أجلت رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية محاكمة عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني وابنه شفيق وعدد من المسؤولين السابقين بولاية تيبازة سابقا، إلى تاريخ 27 أبريل القادم.

وأرجعت رئيسة هيأة المحاكمة في هذه القضية، التي استمرت ثلاثة أيام تأجيل النطق بالأحكام لكون ملف هذه القضية مستمر في المداولة من طرف هيأة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس.

وكان ممثل الحق العام قد التمس في مرافعته أثناء جلسة المحاكمة، تشديد العقوبة على كل المتهمين المدانين في القضية وإلغاء حكم البراءة في حق المتهم جمال خزناجي، المدير العام لأملاك الدولة سابقا، وإدانته بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار.
وأعيد فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا، بطلب من هيأة الدفاع، وقد برمجت جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 بمجلس قضاء بومرداس، غير أنها تأجلت لعدة مرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيأة الدفاع في كل مرة.

وتتعلق التهم المنسوبة إلى مجمل المتهمين في القضية بـ”تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية” و”تبديد أملاك عمومية” و”إساءة استغلال الوظيفة”، وسبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 يونيو 2020، في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وإدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا.