تأجيل قضية إطارات بشركات توزيع مواد البناء

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس للمرة الثانية على التوالي، قضية “المضاربة بالإسمنت”، إلى غاية 11 جويلية المقبل، ويأتي طلب التأجيل بغرض استخراج أحد المتهمين المتواجدين رهن الحبس بالمؤسسة العقابية البرواقية، ولسماع آخر موقوف سلم نفسه ليلة قبل الشروع في المحاكمة وللاطلاع على ملفه ويخص الأمر ناقلا عموميا.

القضية لها علاقة بأكبر ملف فساد يمس تعاملات مصانع الإسمنت بالجزائر، والتي تورط فيها ثمانية متهمين يعتبرون من أكبر بارونات الإسمنت بالجزائر على رأسهم إطارات بكل من مؤسستي “سوديماك” و”سي سي أم” لتوزيع مواد البناء في الجزائر، وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والسلطة ومنح امتيازات للغير غير مبررة.

ويشير الملف إلى استفادة كل من شركتي “سوديماك” و”سي سي أم” من كميات متفاوتة تراوحت ما بين 3000 و4000 طن يوميا يتم استخراجها من مصانع الإسمنت المتواجدة عبر الوطن على غرار مصنع “رايس حميدو، وسور الغزلان، مفتاح، الشلف” ليتم بيعها بأسعار خيالية والتسبب في الندرة في مواد البناء وكل هذا عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات في المصانع، والتي تخص خروج كمياتمعتبرة من الإسمنت من المصانع الثلاثة وبيعها بطريقة غير قانونية لبارونات الإسمنت للمضاربة في الأسعار بالسوق السوداء.