تأجيل قضية الأسلحة المختفية من المخزن المركزي لأمن ولاية الجزائر

أجلت الإثنين، جنايات العاصمة فتح الملف المتعلق بفضيحة اختفاء 31 قطعة سلاح وذخيرة من المخزن المركزي لأمن الولاية الجزائر، بسبب عدم احضار أحد المتهمين المتواجد بمؤسسة عقابية بتيزي وزو، وهي القضية التي عادت بعد الطعن بالنقض، في الأحكام السابقة المسلطة على المتهمين من قبل المحكمة نفسها.

المتورطون الـ16 في القضية، موظفون في الشرطة وتجار وصاحب حانة، فيما يعتبر المتهم الرئيسي محققا بجهاز الأمن، وينسب اليه استحواذه على أسلحة أخذها من المخزن المركزي وباعها لتجار، مستغلا عدم جرد مديرية الأمن أنذاك للأسلحة الفردية خاصة المسترجعة من الجماعات الإرهابية.

ويواجه المتهمون جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في الأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية، وانكشفت القضية عام 2009 بعد مطالبة عون شرطة يعمل بالأمن العمومي بباب الزوار لسلاحه، الذي سبق وأن أودعه بالمخزن المركزي للأسلحة، أثناء استفادته من عطلة مرضية، غير أن سلاحه لم يتم العثور عليه، وبتوسيع التحريات تم اكتشاف اختفاء31 سلاحا، بيعت 25 منها لتاجر في المواد الغذائية بولاية تيزي وزو، وسلاحا ناريا وبندقية اشتراها مسير حانة.