تأجيل قضية التقرير المزور الذي تسلمه عاشور عبد الرحمان بالمغرب

أجلت محكمة جنايات العاصمة أمس ولغياب الدفاع، فتح ملف التقرير المزور الذي تسلمه رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان رياض، أثناء تواجده بالمغرب لغرض تبرئة ذمته أمام السلطات القضائية المغربية لمنع تسليمه للجزائر. ويتابع رفقته في القضية رئيس أمن ولاية تيبازة السابق ورئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية لأمن ولاية تيبازة، حيث يواجه عاشور تهمة استعمال المزور، بينما وجهت جناية التزوير واستغلال النفوذ، وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة إلى الآخرين.

ومن حيثيات القضية حسب الملف القضائي، أن عاشور عبد الرحمان وأثناء تواجده بالمغرب، وهربا من ملاحقة العدالة الجزائرية التي أصدرت ضده أمرا بالقبض الدولي، أظهر دفاع عاشور تقريرا للسلطات المغربية، ليقنعها بعدم تسليم موكله للجزائر، على أساس أن التقرير يؤكد تعاملات عاشور القانونية مع البنك الوطني الجزائري.  

رغم أن البنك كان أودع قبلها شكوى لدى مصالح الأمن يتهم عاشور باختلاس أموال عمومية، كما أن المحققين في القضية بعثوا تقريرا بعد انتهاء تحرّياتهم إلى وكيل الجمهورية بمحكمة القليعة، دوّنوا فيه التعاملات غير القانونية لعاشور عبد الرحمان، لكن التقرير نفسه تم تزويره وإرساله عبر الفاكس إلى عاشور بالمغرب. 

القضية عادت بعد الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، حيث سبق لمحكمة الجنايات أن أدانت عاشور بـ 4 سنوات سجنا، ومثلها غير نافذة للمتهم “ب. ح“، فيما برأت “ز. ه“.