تأجيل قضية “المجاهدين المزيفين” للمرّة الرابعة

أجّل مجلس قضاء الجزائر، الأحد، وللمرة الرابعة على التوالي، فتح قضية ما يُعرف بالقضاة المُزيّفين، المتابع فيها المجاهد والإطار السابق في وزارة العدل بن يوسف ملوك، إلى تاريخ 4 جانفي المقبل لغرض الاطلاع على الملف.

وشهدت الجلسة، ولأوّل مرة، حضور وزير المجاهدين في عهد الشاذلي بن جديد جرابة محمد، باعتباره هو من أودع الشكوى رفقة وزير الداخلية الأسبق مصطفى محمدي، ضد ملوك الذي سلطت عليه محكمة سيدي أمحمد عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا.

وتمسك ملوك بتصريحاته السابقة خلال منحه الكلمة من قاضي الجلسة، والتي مفادها حيازته ملفات ووثائق تعزز القائمة الاسمية التي يحوزها والتي تضم أسماء المجاهدين المزيفين الموجودين حاليا في مناصب مهمة بالدولة، ومما ورد على لسانه: “… توجد مافيا سياسية تحاول طمس الحقيقة، ولا تريد فتح هذا الملف الذي قد يسقط أقنعتها المزيفة“. وعندما نطق القاضي بتأجيل الملف إلى تاريخ 4 جانفي المقبل، علّق ملوك: “أخاف أن أتعرض للقتل قبل وصول الموعد“.

وشهدت القضية حضور كل من ممثلة حركة “بركات“، أميرة بوراوي، وناشطين فيها وعائلات المفقودين ومجاهدات، وحضورهم – حسبهم– جاء لمساندة ملوك في قضيته، وبعد قرار تأجيل القضية نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس قضاء الجزائر برويسو حاملين لافتات وشعارات. وتعامل رجال الشرطة مع المحتجين بهدوء ورزانة مُفضلين عدم الاقتراب منهم، وغادر الجميع المكان بعد مغادرة ملوك وابنه حاملين معهما ملفات ووثائق.