تأجيل قضية تبديد مليار ونصف من فندق السفير

أرجأت أمس قاضية الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، النظر في قضية تبديد أموال عمومية من فندق السفير التي فاقت مليارا و500 مليون سنتيم والتي تورط فيها 7 متهمين وعلى رأسهم المدير العام لفندق السفير ومدير مؤسسة التسيير السياحي للوسط ومدير المالية والمحاسبة ومساعد المدير العام رفقة ممثل العمال، وهذا إلى الأسبوع المقبل لغياب دفاع أحد المتهمين.

وحسب المعلومات المتوفرة فسيواجه المتهمون تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وهذا بعد استكمال التحقيق في القضية الذي انطلق بناء على رسالة مجهولة حررت في شهر أوت 2006 حول صفقات مشبوهة قام بها مديرون بمؤسسة التسيير السياحي للوسط تتعلق باقتناء عتاد غير صالح تمثل في تجهيزات تبريد وكذا تجديد بساط وأفرشة الغرف وهذا بمناسبة احتواء الألعاب الاولمبية داخل فندق السفير، حيث كشف التحقيق القضائي بأن مسير الفندق قام بوضع ملف وإرساله إلى الإدارة العامة، غير أن الصفقات تمت بطريقة غير قانونية، حيث خلص التحقيق إلى أن صفقة اقتناء مكيفات هوائية تمت دون دراسة جدوى وهذا بالتعاقد مع ممون يملك محلا تجاريا لدى مؤسسة التسيير السياحي وسط والذي يقع بجانب فندق السفير، بالإضافة لكون الصفقة تمت  بطريقة غير قانونية، فالمكيفات لم يتم تشغيلها بسبب ضعف التيار الكهربائي، وهو ما يشكل تبديدا للمال العام، في انتظار جلسة المحاكمة.