تأجيل محاكمة إرهابيين مشاركين في تفجيرات قصر الحكومة

أرجأت محكمة الجنايات الابتدائية ببومرداس، البت في إحدى القضايا الإرهابية الخطيرة، حيث تضم ضمن المتهمين، عددا من أبرز العناصر المنتمية لتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي نشطت على مدار سنوات طويلة، تضم 20 عنصرا منهم من هو موقوف ومن لا يزال في حالة فرار كما يوجد من تم الفضاء عليهم على رأسهم أمراء سرايا خططوا لعمليات خطيرة منها كمائن نصبت لعناصر الجيش والدرك والشرطة مع ثكنات الأمن بمختلف أسلاكها إلى جانب تفجيرات 11 أفريل التي استهدفت قصر الحكومة.
القضية حسب مصدر أفاد “الشروق” جاءت في إطار مكافحة ظاهرة الاختطاف التي تقوم بها الجماعات الإرهابية المسلحة على مستوى الجهة الشرقية لولاية بومرداس وبعد إطلاق سراح إحدى الرهائن قامت مصالح الأمن بوضع تشكيل أمني لمراقبة المنطقة وعلى إثرها تم رصد تحركات الجماعات الإرهابية لغاية آيت رحمون بولاية تيزي وزو وبعد تمشيط المنطقة تم القضاء على 3 إرهابيين في حين تم القبض على الإرهابي “ه. رابح ” المدعو “عبيدة” وهو المتهم الأول في قضية الحال وبحوزته مسدس ورشاش نوع كلاشنكوف مع مبلغ 150 مليون سنتيم مع 26 جهاز إرسال.
وأثناء سماعه اعترف بأنه ينتمي إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال منذ سنة، التي التحق بها في 2004 عن طريق المدعو حذيفة وهنالك تعرف على “الأمير” “س ع ح” المكنى بأبي الهيثم الذي أسند له عدة مهام لغاية سنة 2004، حيث تنقل لسرية بشاور المتمركزة بغابة غزراون بلدية سيدي داود تحت إمارة أبي طلحة ثم تولى بعدها هو الإمارة.
وقد تولت هذه السرية مجموعة من الأعمال الإرهابية الجبانة منها نصب كمين باستعمال المتفجرات واستهداف عناصر الدرك الوطني في الطريق الربط بين عين الحمراء وراس جنات سنة 2005 كما تم نصب كمين آخر لاستهداف عناصر الجيش الوطني في عين الحمراء رفقة كل من المتهم “ب اليمين” “ز خالد “و الإرهابي “ت اسماعيل” المكلف بالترصد لإرهابي تائب لقتله عن طريق قنبلة تقليدية الصنع.
كما قام المتهمون الذين كانوا بنفس الكتيبة باختطاف تجار وأثرياء مقابل فديات بلغت حتى 3 ملايير عن الرهينة الواحدة.

واستمر ذات المتهم “ه رابح ” في اعترافاته الخطيرة، حيث كشف عن مشاركته هو وباقي المتهمين المنضويين في تنظيم الجماعة السلفية للدعوى والقتال منها كمائن نصبت لعناصر الجيش مع الدرك والشرطة مع ثكنات الأمن بمختلف أسلاكها منها تفجيرات 11 أفريل التي استهدفت قصر الحكومة.

وقد جاءت متابعة أغلب المتهمين بجرم تكوين جماعة إرهابية مسلحة، الانخراط فيها والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وضع المتفجرات في الأماكن العمومية بقصد التخريب والتقتيل والاختطاف، مع حجز أشخاص بدافع تسديد فدية وتزوير أوراق نقدية.