تأجيل محاكمة البرلماني السابق عن الشلف

قررت، مساء الأربعاء، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء العاصمة، تأخير محاكمة برلماني سابق عن ولاية الشلف ومن معه إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 26 أبريل من الشهر الجاري، ونطقت هيأة الغرفة المكلفة بهذا الملف، الذي يتابع فيه ستة أشخاص، أحدهم حصل على حكم البراءة، بتأجيل النظر في القضية لإمهال الدفاع لإعداد دفوعاته حول هذا الملف. وقررت ذات الهيأة القضائية الفصل في الملف في أواخر الشهر الجاري، ضمن إجراءات القضاء بتسريع معالجة الملفات القديمة حسب ما أشار إليه المصدر ذاته.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، قضت بتاريخ 13 جانفي الفائت، بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق “م.ع” نائب سابق عن المجموعة البرلمانية للأحرار والقضاء بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق شريكيه “ي.م” و”ب.أ” أمين ضبط بمجلس قضاء الشلف، فيما تم تبرئة نجل البرلماني الأسبق عن ولاية الشلف، لخلو ملفه من تهم ثابتة تؤكد تورطه في قضية نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها المساس بالنظام العام. كما برّأت ذات المحكمة الابتدائية محامية كانت ضمن الموقوفين الثلاثة مع إدانة موظف آخر بحكم غيابي مدته 10 سنوات حبسا نافذا يتواجد في حال فرار صدرت بحقه مذكرة إيقاف .
وكانت نيابة الجمهورية بالقطب الجزائي الوطني المتخصص لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فتحت تحقيقا قضائيا في جويلية 2022، بخصوص نشر أنباء كاذبة في منصات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” وأفضى التحقيق المنجز بإيداع برلماني سابق، ومحامية إلى جانب أمين ضابط لدى مجلس قضاء الشلف الحبس المؤقت لضلوعهم في نشر أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساء بالنظام العام.
وجاء في بیان قطب مكافحة الجرائم الالكترونية بسيدي أمحمد أنه، عملا بأحكام المادة 11 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الرأي العام أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوجود صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يقوم مسيرها المتواجد بدولة أجنبية بنشر أنباء وأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام واستعماله في ذلك شبكة محلية من رواد التواصل الاجتماعي لتزويده بمعلومات وأسرار تتعلق بأشخاص أو إدارات عمومية بغرض ابتزازهم أو التشهير بهم، تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الوقائع ذات الطابع الجزائي .
ويتابع المتهمون بجنح المساس بسلامة وحدة الوطن، النشر والترويج العمد لأخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالنظام العام، إساءة استغلال الوظيفة، إفشاء السر المهني، تسليم وثيقة صادرة عن إدارة عمومية لشخص يعلم أن لا حق له فيها.