تأجيل محاكمة المتهمين في ملف الفنادق السياحية إلى 17 أفريل

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، إلى تاريخ 17 أفريل محاكمة الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة سياحة وحمامات معدنية” (ل. ب) وأزيد من 70 متهما آخر متابعين في وقائع فساد تتعلق بتجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق.
وجاء التأجيل بطلب من هيأة الدفاع، لتمكين المحامين من الاطلاع الجيد على ملف قضية الحال، وهو ما وافق عليه قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي.
وكانت “الشروق” تطرقت سابقا لحيثيات القضية التي تعود إلى فتح تحقيق قضائي من قبل نيابة الجمهورية لمحكمة الشراقة إثر تلقي تقرير مفصل بوجود خروقات وتلاعبات طالت مشروع تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، ليتم تحويل الملف على قاضي التحقيق لذات المحكمة الذي حقق في الملف، ثم يقرر التخلي عنه لصالح القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، وبالضبط للغرفة الثالثة لذات الجهة القضائية، والتي قررت إحالة الملف على المحاكمة، إلا أن نيابة الجمهورية للقطب الاقتصادي والمالي استأنفت في القرار المتعلق بـ3 متهمين أصدر في حقهم قاضي التحقيق انتفاء وجه الدعوى.
وبعد مداولاتها في جلسة الثلاثاء 13 فيفري الماضي أيدت غرفة الاتهام قرار قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الاقتصادي والمالي في حق المتهمين الثلاثة، برفض استئناف نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية مع إسقاط تهمة تبييض الأموال الموجهة للمتهم الرئيسي في ملف الحال الرئيس المدير العام لمجمع “فندقة، سياحة وحمامات معدنية”، وتحويل الملف مجددا على القطب لبرمجته تاريخ المحاكمة.
وعن وقائع ملف فساد الحال، فإنها تتعلق بتجاوزات وتلاعبات في تجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من فنادق على شاكلة فندق المرسى بزرالدة عن طريق إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، أي عن طريق التراضي، ناهيك عن التأخر والانحرافات في اختيار المتعاملين وتنفيذ العقود، واللجوء المبالغ فيه إلى الملاحق والتي منها ما تم إبرامه خارج الآجال التعاقدية للعقود، مما كبّد الخزينة العمومية الملايير من الدينارات.