تأجيل محاكمة الوالي موسى غلاي و17 متهما إلى 2 أوت
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي محمد، الاثنين، محاكمة الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، والمدير السابق لأملاك الدولة علي بوعميران، ومن معهما إلى تاريخ 2 أوت المقبل وهذا بطلب من الدفاع وبسبب إصابة عدد من المحامين بكوفيد 19.
وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء الارتفاع القياسي في الاصابات بوباء كورونا ، إذ وبعد أن أعلن القاضي كمال محمد بن بوضياف عن افتتاح الجلسة في حدود الساعة التاسعة والنصف والمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، تقدم المحامون بطلب التأجيل ، والذي وافق عليه رئيس الجلسة شريطة أن يكون الإثنين المقبل كآخر أجل للمحاكمة.
التماس إحضار خبير مفتشية المالية لمناقشة الخبرة
ويوم 12 جويلية، أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي محمد، إلى تاريخ 26 جويلية الجاري، محاكمة الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، والمدير السابق لأملاك الدولة علي بوعميران، ومن معهما المتابعين في قضية فساد ثقيلة، تتعلق بالتلاعب والاستيلاء على العقار وتحويله عن وجهته.
وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع والطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية لعدم تمكنهم من الإطلاع على الملف، إذ وبعد أن أعلن القاضي كمال محمد بن بوضياف عن افتتاح الجلسة في حدود الساعة التاسعة والنصف والمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، تقدم المحامون بطلبات التأسيس في حق موكليهم، كما طالب محامي دفاع الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، من رئيس الجلسة توجيه الاستدعاء لخبير لدى المفتشية العامة للمالية لأجل مناقشة الخبرة المنجزة من طرفهم خلال المحاكمة، ليطالب الجميع بالتأجيل، قبل أن يعلن رئيس الجلسة عن تحديد تاريخ 26 جويلية الجاري يوما للمحاكمة.
وحقق في ملف الحال المستشار لدى المحكمة العليا، حيث استمع إلى الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي ليصدر أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت في حقه، ثم تحويل الملف إلى قاضي تحقيق الغرفة الثانية للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، والذي حقق في الوقائع قبل أن يحيل القضية على قسم الجدولة وبرمجتها في 12 جويلية الجاري.
وإلى جانب الوالي السابق موسى غلاي ومدير أملاك الدولة السابق لتيبازة علي بوعميران، يتابع في ملف الحال الأمين العام السابق لولاية تيبازة، ابنة أخت وزير أول سابق، إلى جانب 15 متهما، حيث وجهت للجميع تهم ثقلية، تتعلق باستغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاشتراك في تبديد أموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقية وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
