تأجيل محاكمة الوزير حطاب ورجال أعمال إلى هذا التاريخ

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، محاكمة الوزير السابق للشباب والرياضة السابق، محمد حطاب، ومن معه من رجال أعمال، إلى تاريخ 15 نوفمبر.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل محاكمة حطاب ومن معه، حيث يتابع المتهمون في ملف فساد يتعلق بالتعدي على العقارات الفلاحية من دون وجه حق مع التبديد المتعمد للمال بولاية سيدي بلعباس.

وفي 4 أكتوبر 2021، افتتح رئيس القطب الاقتصادي والمالي، القاضي محمد كمال بن بوضياف المحاكمة، التي تزامنت مع محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة هدى إيمان فرعون بالنداء على المتهمين، المتواجدين تحت الرقابة القضائية، كما طلب من هيئة الدفاع تقديم طلبات تأسيسهم في قضية الحال، والتي التمست من القاضي التأجيل، ليعلن عن تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 25 أكتوبر الجاري.

وتم فتح ملف الحال قبل إحالته على قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، بموجب الأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمؤرخ في 1 جويلية 2020 تحت رقم 02 / 2020، بتعيين مصالح المفتشية العامة للمالية سواء المركزية أو الجهوية من أجل إجراء خبرة بغية القيام بتحقيقات ميدانية بولاية سيدي بلعباس للتحقق من صحة المعلومات الواردة، بخصوص منح امتيازات للأوعية العقارية و”البزنسة” بأراضي الدولة لصالح عدد من رجال الأعمال بالولاية.

ويتابع الوزير السابق بصفته واليا سابقا لولاية سيدي بلعباس، وحسب تقرير المفتشية العامة للمالية، فقد منح العديد من الامتيازات على مستوى الولاية، للمعامل الاقتصادي “ب.محمد” من خلال منحه لوعاء عقاري بمساحة 7934 وامتياز لوعاء عقاري بمساحة 29867 مترا مربعا لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة “matiriels equipment cima”، كما تم منح امتياز وعاء عقاري بمساحة 640 مترا مربعا لفائدة متعامل اقتصادي “ت. محمد”، وآخر بمساحة 45000 ألف متر مربع لفائدة “سارل أكوا واست”” sarl acqua west”.