تأجيل محاكمة بدوي وبوضياف للمرة الرابعة

أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم الأحد، وللمرة الرابعة على التوالي، محاكمة كل من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، إلى تاريخ 5 نوفمبر المقبل بطلب من هيأة الدفاع لتمسكها بحضور أحد الشهود، وسماع أقواله بخصوص وقائع الفساد المتابع بها جميع المتهمين في قضية محطة الطيران بولاية قسنطينة.
وسيمثل كل من بدوي وبوضياف إلى جانب 41 متهما من بينهم ولاة سابقون بموجب قانون مكافحة الفساد، لمواجهة عدة تهم تراوحت بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، والأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06، وذلك بعد استئناف الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد عن وقائع تتعلق بتبديد أزيد من 300 مليار سنتيم في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار “محمد بوضياف” بقسنطينة، إلى جانب تجاوز القيمة الأصلية للمشروع بنسبة 615 بالمائة بسبب الأشغال الإضافية، وتسجيل تأخر في الإنجاز دام 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا، كما ورد في دفتر الشروط، إضافة إلى عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية، مع التعديلات على الدراسة الأولية التي تعود للمتغير الوحيد، عكس ما جاء في دفتر الشروط، إلى جانب تسجيل عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة ومؤسسة تسيير مصالح المطارات.