تأجيل محاكمة حداد وغول وقاضي إلى 13 جانفي
أجل قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الخميس، مناقشة ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال ورئيس “الأفسيو” السابق علي حداد، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة قطاع النقل والأشغال العمومية، حيث تقرر تأجيل الملف للمرة الثانية بعد إحالته للمحاكمة منذ أسابيع بطلب من هيأة الدفاع إلى تاريخ 13 جانفي 2022 كآخر أجل قدمته المحكمة.
ويتعلق الملف الذي سيطرح للمناقشة بالتاريخ السالف ذكره بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي بعين الدفلى رقم 42 على مسافة 9 كلم وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، المتابع فيه رئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد المتواجد بالمؤسسة العقابية تازولت بباتنة، رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية وهم كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي إلى جانب مديرين سابقين للأشغال العمومية “خ. علي ” و “ب. محمد عبد الصمد ” إلى جانب المتهم “ب. سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.
جدير بالذكر أن وقائع الملف تتعلق بتعليمات شفهية وأوامر بمنح المشروع لفائدة مجمع “etrhb” علي حداد، واستغل الأخير نفوذه في الحصول على المشروع خلال زيارتين ميدانيتين لوزير الأشغال العمومية السابق عمار غول إلى ولاية عين الدفلى.
وترتقب تفاصيل أكثر عن الملف خلال الاستجواب الذي سيباشره قاضي الفرع الثالث للقطب يوم 13 جانفي الداخل، بعد استدعاء الشهود الذين لم يتم سماعهم ببرقية رسمية من قبل نيابة الجمهورية، وكذا سماع تصريحات المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وأيضا تهمة تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية بالإضافة إلى تهم الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
