تأجيل محاكمة علي حدّاد في قضية التزوير بوهران

أمرت محكمة جنح فلاوسن بوهران للمرة السادسة على التوالي، بتأجيل جلسة محاكمة رجل الأعمال الموقوف علي حداد وشقيقه صاحب شركة العبور “ع.حداد” غير الموقوف، الذي كان يخضع لنظام الرقابة القضائية قبل إحالة الملف إلى المحاكمة، وتم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة لـ13 شخصا بينهم الشقيقان حداد”، لأسباب تقنية تخص الربط المرئي بسجن تازولت في باتنة، أين يقبع حداد.

وبموافقة من دفاع المتهمين، جرى النطق بتأجيل الفصل في قضية تزوير فوترة خدمات مينائية، إلى تاريخ 10 نوفمبر القادم، بتحضير المتهم الرئيس في الملف “علي حداد” لخدمة المحاكمة التقنية عن بعد.

ويتابع الرئيس المدير العام السابق لمجمع « أو.تي.أر.أش.بي»، رفقة شقيقه وبعض المسيرين السابقين في ميناء وهران ووكيل عبور في ملف يعود إلى أفريل 2017، في أعقاب طعن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران في أمر انتفاء وجه الدعوى الذي حصل عليه جميع الأشخاص المتابعين في الملف، وبعد قبول طعن النيابة، تم إعادة أطوار التحقيق في القضية المتصلة بالامتيازات غير المبررة التي حصلت عليها شركة علي حداد في ميناء وهران باعتماد تمييز دخول بواخره في تفريغ سلعه قبل الآجال المحددة، بينما تكبدت شركات عمومية أخرى خسائر كبيرة من ضمنها شركات وطنية بسبب طول مدة انتظار سفنها في عرض البحر.

وأفصحت التحقيقات بعد دراسة الملفات، وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد لم تتضمن تكاليف تنظيف وتطهير الباخرة، كما تم حساب الخدمات، على أساس ان البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الاجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران، 4.71122730 دج نتيجة تسهيلات قدمت للذراع الأيمن لنظام الحكم البائد.

وخضعت التحقيقات في ملف الحال لخبرة محاسبية فنية، حددت دور كل متهم في التجاوزات المسجلة، التي كشف عنها الرئيس السابق للدائرة التجارية لميناء وهران، الذي أبلغ عن فصول الملف أمام الهيئات الأمنية بوهران. وبحسب مصادر “الشروق” فإن الخزينة العمومية التمست حضور جلسة المحاكمة لطلب التعويض عن الخسائر المالية التي طالتها في قضية الفساد المطروحة أمام محكمة وهران.