تأجيل محاكمة “مدام مايا” إلى تاريخ 7 أكتوبر الجاري

قررت محكمة الجنح للشراقة، تأجيل قضية مدام “مايا” المرأة اللغز التي يصل نفوذها إلى رئاسة الجمهورية، والتي جرت كل من الوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي والمدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل وسيناتور سابق، إلى جانب 10 متهمين آخرين، إلى تاريخ 7 أكتوبر الجاري.

التأجيل في قضية الحال هو الثالث، بسبب قرار إتحاد منظمات المحامين المتمثل في مقاطعة العمل القضائي يومي 30 سبتمبر والفاتح أكتوبر الداخل، احتجاجا على المساس بحقوق الدفاع، وكذا دخول المحامين المنضويين تحت لواء نقابة المحامين لناحية الجزائر في الاحتجاج ومقاطعة العمل القضائي منذ السبت 26 سبتمبر إلى غاية 4 أكتوبر الداخل.

وقد شهد محيط محكمة الشراقة منذ الصباح الباكر إنزالا أمنيا مكثفا تحسبا لانطلاق المحاكمة التي تمثل فصلا جديدا من فصول محاكمات الفساد وتعكس خبايا النفوذ داخل دواليب السلطة كما تكشف حقائق جد مثيرة حسب الوقائع التي جاء في ملفي قضية الحال الصادرين عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وقاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، بعد أن تم ضميهما في ملف واحد، المتهم الرئيسي فيه امرأة استطاعت أن تتغلغل إلى رئاسة الجمهورية وتحصل على ثروة خيالية وتتمتع بحصانة الوزيرة هي وابنتيها.

وقد تم استخراج المحبوسين من سجني الحراش والقليعة، إذ دخل المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، الذي بدا مرهقا بعد الأحكام الصادرة في حقه الأحد عن مجلس قضاء بومرداس الذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانته بـ 12 حبسا نافذا،، يليه الوزير السابق للعمل محمد الغازي، الذي دخل القاعة ويديه ترتعشان لإصابته بشلل الرعاشي المعروف بـ “باركنسون”، ثم ” المرأة اللغز” المعروفة بمدام “مايا”، وهي ترتدي وشاحا أبيض وتوزع الابتسامة على الحاضرين، فيما دخل الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان مع بقية المتهمينـ تحت حراسة أمنية مشددة.

وفي حدود الساعة العاشرة صباحا أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة ونادى على المتهمين، والشهود والأطراف المدنية، ليتدخل ممثلي هيأة الدفاع ويتقدمون بطلب التأجيل بسبب دخول المحامين في إضراب وطني، ليسأل القاضي المتهمين إن يحاكموا دون دفاع ليرفضوا جميعا، ماعدا الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغاني زعلان، الذي أبدى استعداده للمحاكمة، فيما طلب الوزير السابق للعمال محمد غازي الذي تبدلت تماما ملامح وجهه وعلامات المرض بادية عليه من القاضي الاستفادة من الإفراج المؤقت، لتنسحب هيئة المحكمة للنظر في طلبات الحال.

وبعد أقل من 10 دقائق عادت هيأة المحكمة إلى قاعة الجلسات ليعلن القاضي عن قرار تأجيل قضية الحال إلى تاريخ 7 أكتوبر الجاري، فيما رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به الوزير محمد الغازي.