تأجيل محاكمة مديرة “مُوستا لاند” ومن معها
قررت، صباح الثلاثاء، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، تأجيل النظر في ملف تبديد 50 مليار سنتيم، الذي يتابع فيه ستة أشخاص تتقدمهم المديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س”، إلى تاريخ 21 فبراير الجاري، بناء على طلب هيئات دفاع بعض المتهمين المحكوم عليهم أمام المحكمة الإبتدائية بعقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة قدرت بـ20 مليون سنتيم وتعويض يزيد عن 49.5 مليار سنتيم.
وتعد هذه الجلسة هي الأولى التي يتم تأجيلها لمحاكمة المديرين السابقين للوكالة العقارية لولاية مستغانم “ا.ق” و”م.ل” ورئيس المصلحة التجارية “ح. ش” ورئيس المصلحة التقنية بذات الوكالة “ب.م”، ورئيس المكتب التجاري “ع.و” والمديرة الحالية لحظيرة التسلية والحيوانات بخروبة بمستغانم “مُوستا لاند”، “ب.م.س” بصفتها شغلت منصب مديرة بالنيابة بالوكالة العقارية من سنة 2011 إلى 2013.
ويتابع المتهمون غير الموقوفين، كل واحد حسب المنسوب إليه، بتهم ثقيلة، منها جنحة تبديد أموال عمومية عهدت لموظف بحكم وظيفته، وجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الفعل المنصوص والمعاقبة عليها بالمواد 26 و29 و33 من قانون الوقاية من الفساد 01/06، الذي تصل عقوباته إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
وأبرز المصدر، أن الجلسة المقبلة المحددة، ستكون آخر جلسة لتقول محكمة الاستئناف لمجلس قضاء مستغانم كلمتها في هذا الملف، وإعطاء صورة أكثر حول مجموعة من الوقائع المتعلقة ببيع قطع أرضية بعاصمة الولاية مستغانم وسكنات بسعر مرجعي للمتر المربع أقل بكثير من أسعار سوق العقار في الفترة الممتدة بين 2011 و2013، وذلك خلال فترة إشراف الوالي الأسبق حسين واضح على ولاية مستغانم، الذي أنهى مهام المديرة على ضوء التقارير الإخبارية، التي كانت تصل مكتبه وتخص سوء التسيير والتصرف في العقار.
وكان عبد الوحيد طمار، الوزير السابق لقطاع السكن بصفته واليا سابقا لولاية مستغانم والموقوف في قضايا فساد، منها قرارات منح الإمتياز في إطار الإستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي(cap.ivi) ببن عبد المالك رمضان لعدة مستثمرين من أصحاب المال وأبناء سياسيين، أعاد المديرة السابقة المحكوم عليها بعقوبة عامين حبسا نافذا إلى مناصب المسؤوليات، وذلك بتعيينها مديرة جديدة لحظيرة “مُوستا لاند”.
حري بالذكر أن مجلس قضاء مستغانم، فصل في الأسابيع الأخيرة، في عدد من قضايا الفساد الساخنة، تخص العقار الفلاحي في بعض مدن الولاية ومحاولات التلاعب به، إلى جانب قضية طحكوت الشهيرة في ميناء مستغانم.
