تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري و متظاهرون يطالبون بإعدامه
أرجئت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة غسل أموال التي افتتحت أمام محكمة في القاهرة، السبت ، إلى الثاني أفريل المقبل.
وعُقدت جلسة المحاكمة بضاحية القاهرة الجديدة واستمرت نحو ربع ساعة وقرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة على إثرها التأجيل إلى جلسة الثاني من أبريل استجابة لطلب محام عن العادلي الذي طلب أجلاً يكون فيه متسع من الوقت حتى نتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها.
- وسأل رئيس المحكمة العادلي الذي بدا عليه الثبات داخل قفص الاتهام بصفتك موظفاً عاماً تربحت وفقاً لما جاء في قرار الاتهام فقال العادلي: “لا.. محصلش يا أفندم”.
- وسأله القاضي مرة أخرى وغسلت أموالاً وأودعتها في البنك فأجاب بنفس الإجابة.
- ثم طلبت النيابة العامة خلال الجلسة تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام.
- ويقول قانونيون إن الوزير السابق يواجه السجن بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا أدين.
- وقبل مثوله أمام المحكمة شارك نحو 100 من أقارب ضحايا الاحتجاجات في مظاهرة أمام المحكمة مطالبين بإعدامه.
- لكن يجري تحقيق آخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصاً وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18يوماً.
- ووجّهت اتهامات إلى وزراء ومسؤولين آخرين بعد تنحي تخلي مبارك عن الرئاسة.