تأخير تصحيح البكالوريا لمنع تسريبات الناجحين قبل الموعد!

أمر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، رؤساء مراكز تصحيح الدورة الأولى لامتحان شهادة البكالوريا، بتأخير العملية، وأخذ الوقت الكافي في التصحيحين الثاني والثالث على اعتبار أن التصحيح الأول قد انتهى، بغية ضمان الإعلان عن نتائج الدورتين بصفة موحدة، ولمحاربة الإعلان “المسبق” للنتائج كما جرت العادة في السنوات الماضية.

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن المصالح المختصة على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وجهت تعليمات لرؤساء مراكز تصحيح أوراق إجابات المترشحين في الدورة الأولى العادية لامتحان شهادة البكالوريا التي جرت في الفترة بين 11 و 15 جوان الماضي، تحثهم فيها على ضرورة تأخير العملية من طرف الأساتذة المصححين بأخذ الوقت الكافي في التصحيحين الثاني والثالث دون تسرّع، على اعتبار أن التصحيح الأول قد انقضى في جميع المواد والشعب، وذلك بهدف ضمان الإعلان عن نتائج الدورتين الأولى والاستثنائية لامتحان شهادة البكالوريا بصفة موحدة أي نهاية شهر جويلية الجاري، مثلما أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، في وقت سابق، ولوقف “تسريبات” الإعلان عن النتائج قبل أوانها، من قبل أشخاص يستغلون نفوذهم في ذلك للحصول على علامات أبنائهم بصفة “مسبقة”.

وأضافت، المصادر نفسها، أن مراكز التصحيح والتجميع ومركز الإعلان عن النتائج المتواجد بالقبة ستبقى كلها مفتوحة، ولن يتم غلقها بغية استقبال أوراق إجابات المترشحين في الدورة الثانية “الاستثنائية” التي تخص فئة “المتغيبين” و”المقصين”، في حين سيتم التقليص من عدد المؤطرين من إداريين ضمن أعضاء الأمانة، وكذا أساتذة حراس ومصححين، باستحداث ما يعرف “باللجان الخاصة” التي تضم رئيس اللجنة، أعوان حجز العلامات، مديرين، مفتشين، مهندسين في الإعلام الآلي، دون مغادرتهم للمراكز إلى غاية انقضاء الدورة الثانية.

بالمقابل أوضحت مصادرنا أنه وبعد الانتهاء من عملية حجز علامات المترشحين في الدورة الأولى على مستوى مراكز التصحيح، يتم نقلها مباشرة للمرة الثانية على التوالي إلى مراكز التجميع، أين يتم نزع الترميز والإغفال بإرجاع البيانات الشخصية للمعنيين مرفقة بالنقاط، لتحول فيما بعد إلى المركز الوحيد للإعلان عن النتائج الكائن مقره بالقبة الجزائر، للحفاظ على سرية العملية.