تأميم البنايات “غير القانونية” بدل هدمها!

قررت الحكومة تأميم كافة البنايات التي تم انجازها من طرف خواص أو ما يعرف بـ”مافيا العقار” عن طريق الاستحواذ على عقارات وأراضي الدولة أو أراض فلاحية بطرق “غير قانونية”، بدل هدمها، وتحويلها إلى مرافق عمومية توضع تحت البلديات أو المديريات التنفيذية لاستغلالها كعيادات أو مراكز صحية أو مكتبات أو غير ذلك حسب احتياجات كل بلدية.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، وافق على مقترح تقدمت به مصالح ولاية الجزائر، ينتظر تعميمه على مختلف الولايات، من اجل تأميم واسترجاع كافة البنايات التي تم انجازها من طرف بعض الخواص، من دون رخصة بناء وعلى أراضي تابعة للدولة وأخرى فلاحية، قصد تسوية وضعيتها وجعل ملكيتها لفائدة البلديات قصد تحويلها إلى مرفق عمومي يتم استغلاله في إطار المنفعة العمومية حسب الاحتياجات في كل منطقة، حيث سيتم توسيع التجربة لتشمل ولايات أخرى بعد العاصمة.

وحسب المصادر، فإن المقترح افتك موافقة الوزير الأول، بعد ما منح الضوء الأخضر للوالي عبد القادر زوخ بحرية التصرف مع الحالات التي تصادفها مصالحه بخصوص البنايات غير القانونية، والعمل على تأميمها وتحويل ملكيتها إلى السلطات العمومية، عوض اللجوء للهدم التي تتسبب في الغالب في تكبيد خزينة الدولة أموال طائلة، باعتبار أن الهدم لا معنى له، مادام أن الأرضية ستكون مصدرا لتشويه المنظر العمراني، في وقت يمكن استغلال تلك البنايات كمرفق عمومي يخفف من الأعباء المالية على خزينة الدولة.

وسيشمل قرار تأميم وإعادة تثمين العقارات وبنايات منجزة بطريقة غير قانونية عبر 48 ولاية، حيث ألزمت الحكومة الولاة بضرورة تفادي عمليات الهدم في حال اكتشاف حالات من هذا القبيل، ومحاولة استرجاع اكبر قدر ممكن منها، وعدم اللجوء إلى خيار الهدم إلا في الحالات الضرورية.

وعلى اثر ذلك، قررت مصالح ولاية الجزائر تثمين البنايات غير القانونية التي تم انجازها من قبل الخواص، والتي كانت مخصصة لتجسيد مشروع فندق ببلدية الشراقة والشروع في تهيئتها وتسوية وضعيتها وهي القضية التي أدت إلى متابعة مسؤولين محليين وصاحب المشروع قضائيا بتهمة الاعتداء على أرض فلاحية، قصد تحويلها إلى عيادة طبية متخصصة في معالجة المحروقين في ظل النقص الكبير الذي تشهده العاصمة.