تأمين 7541 مركز انتخاب وحماية 168 مكتب اقتراع متنقل

أعلنت قيادة الدرك الوطني، أمس، أنها جندت كل إمكاناتها ووسائلها البشرية والمادية لضمان الأمن، والسير الحسن للانتخابات الرئاسية، حيث ستشرف القيادات الجهوية للدرك على ضمان الحماية والتأمين لـ7541 مركز انتخاب عبر التراب الوطني تقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وهو ما يمثل نسبة 64 بالمئة من مجموع مراكز الانتخابات على المستوى الوطني، إضافة إلى مرافقة وحماية 168 مكتب اقتراع متنقل.

أكد العقيد محمد طاهر بن نعمان مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك، أمس، أن مصالحهم ستضمن السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقبلة، “عن طريق المراقبة العامة للإقليم وحماية مراكز ومكاتب الانتخاب وضمان المرافقة والدوريات”، مشددا على أن مصالح الدرك الوطني ستعكف على “حماية الأشخاص والممتلكات بمختلف المناطق، وخاصة ضمان الحماية والتأمين لـ7541 مركز انتخاب يقع ضمن إقليم اختصاص الدرك الوطني، وهي نسبة 64 بالمئة من مجموع مراكز انتخاب موزع على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تأمين 168 مكتب متنقل”.

وقال “هذه الإجراءات تأتي في إطار مواصلة مهمة توفير الأمن والسكينة العمومية عبر كافة التراب الوطني، التي بدأتها منذ بداية الحملة الانتخابية لضمان سيرها العادي، بنشر وإقحام جميع إمكاناتها البشرية والمادية، خاصة بواسطة تشكيلاتها الثابتة والمتحركة”، موضحا أن هذه التشكيلات والوحدات العضوية التابعة للدرك الوطني والمنتشرة عبر 48 ولاية “وضعت تطبيقا لتعليمات قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، بإشراف قادة القيادات الجهوية، وستكون كل التشكيلات الموجودة في حالة جاهزية دائمة وعملياتية، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، ستواصل مهامها إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي”.

من جهة أخرى، حذر العقيد بن نعمان خلال ندوة صحفية نظمها لعرض الحصيلة السنوية لناشطات الدرك في مجال الأمن العمومي، من خطر الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والأقراص المهلوسة، التي قال بشأنها إنها تضع الجزائر في قلب التهديد للعلاقة التي تربط بين تجار المخدرات والارهابيين، مضيفا أن مصالحه عالجت بخصوص هذه الجريمة طيلة سنة 2013 ، 3877 قضية، أي بنسبة 28.43 بالمئه، أوقف على إثرها 6230 شخص متورط من بين تاجر ومستهلك ومزراع، فيما تم حجز 130 طن من الكيف المعالج.