تأييد قرار حبس المتهمين في وفاة الحامل وجنينها بالجلفة

أيدت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء الجلفة، الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة، والقاضي بحبس المتابعين في قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها نهاية الشهر الماضي على ذمة التحقيق، وذلك بعدما تقدم دفاع المتهمين الستة وهم ثلاثة قابلات يعملن بمستشفيات عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة، وطبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد تعمل بمستشفى عين وسارة، ومساعد طبي ومدير مناوب يعملان بمستشفى حاسي بحبح، بطلب الإفراج عنهم، وهو الطلب الذي تم رفضه من طرف غرفة الإتهام.

من جهة أخرى أكدت مصادر موثوقة لـ “الشروق” بأن قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة قد باشر سماع مديري وبعض موظفي المستشفيات الثلاثة، بعد متابعتها من طرف عائلة الضحية بالإهمال وعدم التكفل بها، وهي القضية التي تأسست فيها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كطرف مدني بعد تقديمها لطلب الإدعاء المدني، تضاف إلى المتابعة القضائية إثر الشكوى التي تقدمت بها عائلة الضحية، والتي أمر بموجبها النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة بفتح تحقيق معمق في حيثيات القضية والحادثة والأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة المرأة الحامل وجنينها، وتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت بمصالح التوليد على مستوى هذه المستشفيات إلى رفض التكفل بالضحية بالرغم من أنها جابت مصالح طب النساء والتوليد لثلاثة مستشفيات، وهي القضية التي هزت قطاع الصحة بولاية الجلفة، والتي تبعتها احتجاجات واعتصامات واستقالات جماعية لعدد من الأطباء والقابلات والممرضين، بعد إيداع زملائهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، للمطالبة بالإفراج عنهم، وإعادة التحقيق في القضية.