تائبون حاولوا التسلل للقوائم الانتخابية لاسترجاع حق الانتخاب

تقرب عدد كبير من الإرهابيين الذين قضوا مدة الأحكام الصادرة في حقهم إلى اللجان البلدية المكلفة بالتسجيل في القوائم الانتخابية.

• وقدم المعنيون تظلمات وطعون حيال رفض اللجان البلدية تسجيلهم في القوائم الانتخابية والحصول على بطاقة الانتخاب التي تمكنهم من الاقتراع في محاولات منهم لاسترجاع حقوقهم السياسية والمدنيةالممنوعة عليهم ضمن تدابير ميثاق السلم والمصالحة، والذي يحدد ثلاث فئات موازاة للأشخاص المحاكمين في قضايا جنائية.
• وأفادت مصادر قضائية قريبة من لجان تطهير القوائم الانتخابية، أن عددا كبيرا من الطعون وصل اللجان البلدية عبر كامل ولايات الوطن، مردها “امتعاض” الأشخاص المسبوقين بسبب ضلوعهم في جرائم متعلقة بالإرهاب المنزوعي الحقوق السياسية والمدنية، وهو الأمر الذي أسقط حقهم في التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، وأوضحت مصادرنا أن احتجاج وطعون هؤلاء لم تكن عفوية، على خلفية أنهم يعلمون جيدا وضعهم القانوني، وإنما كانت عبارة عن محاولة للاستثمار في حملة تطهير القوائم الانتخابية والشطب وإعادة التسجيل، التي تزامنت مع تسهيلات كبيرة أقرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد استعادة حقوقهم السياسية التي سقطت جراء ضلوعهم في عمليات إرهابية. ومعلوم أن قانون المصالحة الوطنية وعملا بروح ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد حدد أنواعا من الجرائم تمنع مرتكبها من ممارسة حقه السياسي والمدني، سواء بإعلان توبته أو بقضاء مدة عقوبته.
• وقدرت مصادرنا الطعون التي تقدم بها هؤلاء المسبوقين بالمئات، في ظل عدم وجود إحصاء رسمي لدى الجهات المخولة بذلك، وقد استدعت عملية مواجهة محاولات تسلل التائبين والأشخاص المسبوقين بسبب ملحقات قضائية بسبب قضايا إرهابية، من خلال رجوع القضاة الذي يرأسون اللجان البلدية لتطهير القوائم، وإعادة التسجيل الى ملفات هؤلاء على مستوى العدالة، والتفتيش في الأحكام الصادرة في حقهم.
• ومعلوم أن وزارة العدل كانت قد جندت عددا هاما من القضاة لتأطير عملية تطهير القوائم الانتخابية، بحسب ما يفرضه القانون.
• كما جندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية 100 ألف عون وشرعت مباشرة بعد الإعلان عن تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، في تطهير القوائم الانتخابية، كما تم اعتماد أساليب جديدة للتسجيل في القوائم الانتخابية، ومنها تمكين الطلبة الجامعيين من التسجيل بحسب عناوين إقامتهم الجامعية، كما شملت هذه العملية أعوان الأمن على المستوى الوطني، عمليات التطهير هذه ترمي الداخلية من ورائها إلى تسوية وضعية 1.5 مليون ناخب سمحت بتسجيل أكثر من 22 ألف ناخب جديد بلغوا السن القانوني ولم يسجلوا في القوائم، كما قامت وزارة الداخلية بتمديد المدة التي كانت محددة لمراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية في السابع من شهر فيفري الماضي.