تاجر لكل 28 زبون وعدد التجار ينافس عدد الزبائن

تشير أرقام المركز الوطني للسجل التجاري إلى وجود أكثر من مليون تاجر(1.179.928) مسجل لدى المركز إلى غاية 31 ديسمبر 2007، بمعدل تاجر واحد لكل 28 مواطن وبزيادة 77520 تاجر جديد عن سنة 2006، 91 منهم أشخاص طبيعيين و9 فقط معنويين في شكل شركات ومؤسسات، يتمركز أكثر من 12 بالمائة منهم بالعاصمة.

• كما يوجد إلى غاية نفس التاريخ 5386 تاجر أجنبي ثلاثة أرباعهم مؤسسات يشتغل معظمهم مثل الوطنيين في تجارة التجزئة والجملة والخدمات ليتبين أن التجارة هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الوطني الذي يقوم به الخواص في الوقت الحالي، وليس قطاع الإنتاج مثلما يمكن أن يتبادر إلى الأذهان.
• من حيث حركة التسجيلات سجل المركز 248.330 عملية فيها التسجيلات الجديدة، التحويلات والشطب، حيث خلق الأشخاص الطبيعيون أي التجار بأسمائهم الخاصة 92 بالمائة من النشاطات الجديدة خلال سنة 2007 و8 بالمائة فقط للأشخاص المعنويين والشركات من بين 134.676 ترقيم جديد، مقابل 66.763 شطب أو وقف النشاط حيث يظهر من هذه الحركة أن كل نشاط أوقف سنة 2007 قابله إنشاء نشاطين جديدين.
• ولا زالت منطقة وسط البلاد تحتل المركز الأول في استقطاب النشاطات التجارية وتأتي على رأسها العاصمة التي سجلت 17.4 من مجموع التسجيلات سنة 2007 على المستوى الوطني تليها ولاية تيزي وزو بـ4.33 بالمائة، بعدها سطيف ووهران بـ4 بالمائة لكل واحدة، فبجاية وقسنطينة بـ3.3 بالمائة ثم البليدة وتلمسان بـ3 بالمائة، ليكون مجموع 40.6 من التسجيلات من نصيب منطقة الوسط مقابل 29.8 بالمائة للشرق و20 بالمائة للغرب أما الجنوب فمتأخر بـ9.6 بالمائة.
• وعن طبيعة النشاط التجارية التي استقطبت أكبر نسبة من الإقبال، فهي تجارة التجزئة بـ42.2 بالمائة تليها الخدمات بـ32.9 بالمائة، فالبناء والأشغال العمومية والصناعة بـ17.2 بالمائة، ثم تجارة الجملة بـ5.4 بالمائة وبعدها الاستيراد والتصدير بـ1.9 بالمائة والإنتاج الحرفي يأتي في الأخير ولا يشكل إلا 0.4 بالمائة من مجموع النشاط الاقتصادي، مع الإشارة إلى أن التجار كأشخاص ركزوا نشاطهم على تجارة التجزئة والجملة ثم الخدمات فالبناء والأشغال العمومية والصناعة، أما المؤسسات والشركات فتبقى تجارة التجزئة والجملة تحتل النشاط الأول مقابل البناء والصناعة كثاني نشاط ثم الخدمات في المرتبة الثالثة.
• وفي حين يبدو أن التجار الأجانب قد وجدوا طريقهم إلى الجزائر التي أصبحت “أرض الميعاد” بالنسبة لكثير من الجنسيات على غرار الصينيين، فإن الترقيم لدى السجل التجاري يبن أن نسبة هؤلاء لا تمثل إلا الشيء القليل، حيث يعدّون 5386 تاجرا ومؤسسة أجنبية بين أكثر من مليون مسجل بالمركز الوطني للسجل التجاري لسنة 2007، رغم أن عددهم زاد بنسبة +14.2 بالمائة عن السنة ما قبل 2006 حيث كان عددهم يقدر بـ3261.
• ومن بين كل الأجانب المسجلين في السجل التجاري توجد 4041 مؤسسة وشركة، يأتي الفرنسيون في هرم الترتيب بنسبة 19.5 بالمائة، السوريون بـ 13.8 بالمائة، الصينيون بـ 11.7 بالمائة ثم المصريون بـ7.4 بالمائة، أما التجار كأشخاص طبيعيين فيتصدرهم التونسيون بنسبة 38.5 بالمائة، المغاربة 30.9 بالمائة، سوريا 8.3 بالمائة والصينيون بـ6.7 بالمائة وينشطون في مجال تجارة التجزئة (72 بالمائة) وبنسبة أقل في الخدمات (17 بالمائة)، خلافا للمؤسسات الأجنبية المسجلة بنسبة 30 بالمائة في البناء والصناعة والأشغال العمومية مقابل 29 بالمائة في الخدمات و25 بالمائة في الاستيراد والتصدير.
• وبحسب نوع النشاط التجاري الذي يمارسه الأجانب كأفراد، فإنه يختلف باختلاف جنسياتهم لكنه متشابه يدور حول محاور محددة في تجارة التجزئة والنشاط الحرفي مثل التونسيين الذين اختصوا في الحلويات التقليدية والإطعام السريع وبيع المواد الغذائية وعددهم 518 تاجرا، كذلك المغربيين في تجارة المواد الغذائية والألبسة والنسيج، نفس الشيء بالنسبة للصينيين الذين كونوا لهم شبكة تختص في بيع منتجاتهم من الألبسة والمنسوجات سواء جملة أو تجزئة كما سبقوا في الإطعام الكامل بمطاعمهم الصينية المتخصصة.
• أما السوريون فاختصوا إضافة إلى بيع الألبسة والنسيج، في الأشغال الريفية مثل حفر الآبار وعددهم 111، بينما ينشط العراقيون في البناء والأشغال العمومية ونقل البضائع على مختلف المسافات، في حين يحتكر الفرنسيون بيع قطع غيار السيارات والعجلات بالجملة، بينما ينشط الإيطاليون في استخراج المواد المنجمية المختلفة إضافة إلى اللبنانيين في تجارة تجهيزات الهاتف والاتصالات. ويبلغ العدد الإجمالي للتجار المسجلين لدى مركز السجل التجاري بصفتهم الفردية 38 جنسية.