تاريخ دخول أول سيارة مستوردة؟.. وزير الصناعة يجيب

يرتبط تاريخ دخول أول سيارة مستوردة إلى الجزائر، بمدى التزام المستثمرين في تطبيق بنود دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات، حسب ما صرّح به وزير الصناعة أحمد زغدار.

وقال زغدار في تصريح لوسائل الإعلام يوم السبت:”عندما الملفات المقدّمة لاستيراد السيارات، ومدى تطابقها مع دفتر الشروط، سيمنح أول اعتماد”.وأضاف يقول:”الآجال محدّدة بموجب القانون”.

وفي إجابة عن سؤال حول الأسعار المتوقعة للسيارات المستوردة في السوق الجزائرية، اعتبر زغدار أنها ستحدّد من خلال تكلفة الاستيراد، أو الإنجاز، في حالة السيارات المصنّعة محليا.

جمعية المستهلك تعلق على دفتر شروط السيارات

وفي 18 نوفمبر 2022، اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات الذي تم الكشف عنه الخميس، يضمن حقوق المواطن.

ووصفت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسوك دفتر الشروط بالجيد وهذا من ناحية ضمان حقوق المستهلك على حد تعبيرها.

كما لم تخفي المنظمة تخوفها “من بعض التفاصيل التي قد تظهر اشكالياتها في الممارسة”.

وفي السياق ذاته، أوضحت منظمة حماية المستهلك بأن عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل خاص بالسيارات السياحية فقط.

واختتمت ذات المنظمة منشورها بالتساؤل عن الوقت الذي سيكون فيه وكلاء السيارات المحتملين جاهزين بالمنشآت، التجهيزات والتقنيات للحصول على الرخصة المؤقتة لاستيراد أول سيارة؟ مضيفة: هل سيرفعون التحدي ويكون ذلك في الثلاثي الأول 2023؟

جمعية المستهلك: راسلنا النواب حول الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 5 سنوات

راسلت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نواب البرلمان من أجل اقتراح تخفيض سن السيارات المستوردة إلى أقل من 5 سنوات. حسب ما كشفه رئيس الجمعية مصطفى زبدي.

وفي 17 نوفمبر 2022، أكد زبدي في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن منظمة حماية المستهلك ومنذ عرض القانون على المجلس الشعبي الوطني، راسلت لجنة المالية وقدمت اقتراحا بتخفيض سن السيارة المستوردة مقدمة كل التعليلات والأسباب.

وفي السياق ذاته، نفى رئيس المنظمة مايتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قرار تخفيض سن السيارات المستوردة إلى أقل من 5 سنوات.

وأوضح زبدي أن ما وقع، هو قيام أن أعضاء لجنة المالية بتعديلات، مقدمين قرارا تمهيديا فيه تحيين السن من أقل من 3 سنوات إلى أقل من 5 سنوات، مشيرا إلى أن آليات المصادقة على القانون ما تزال طويلة مع إحتمال الاحتفاظ بالتعديل أو إسقاطه.

النواب يقترحون السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات

وفي 27 أكتوبر 2022، اقترح نواب البرلمان السماح باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات بدلا من 3 مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات.

وجاء اقتراح النواب خلال اجتماع للجنة المالية والميزانية خصص لدراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 والاستماع للمفتش العام للمديرية العامة للجمارك دحمان مصطفى، الذي قدم عرضا تناول فيه المواد الخاصة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية.

وحسب بيان للمجلس فقد رفع أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت حول استيراد السيارات المستعملة.

وفي هذا الصدد اقترح النواب تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات، مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية واعتماد إجراءات خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

السيارات أقل من 3 سنوات.. أي تأثير للاستيراد على الأسواق بالجزائر؟

يترقب المواطنون تأثير قرار السماح باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات على السوق الوطنية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات المستعملة في السنوات الماضية.

وتتأرجح الفرضيات بين متشائم ومتفائل خاصة مع تراجع قيمة الدينار أمام العملات الصعبة وارتفاع أسعاره في الأسواق الموازية بعد إعلان فتح الحدود.

وتوقع المتتبعون لسوق السيارات في الجزائر عدة سيناريوهات منها ما يحمل البشرى للراغبين في اقتناء سيارة ومنها من يستبعد تراجعا في أسعارها.

ولم تصدر السلطات المعنية لحد الآن القانون المنظم لعملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات  وهو القانون الذي  سيحدد كيفية تنفيذ القرار وقيمة الرسوم الجمركية المترتبة عليه وباقي الشروط.

وقال الخبير الاقتصادي سليمان ناصر في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن استيراد السيارات لأقل من 3 سنوات لن يؤدي إلى استيراد سيارة في متناول المواطن نظراً لغلاء العملة الصعبة وتكلفة الشحن والنقل والضرائب الجمركية.

 وأضاف الخبير أن الحل يكمن في فتح باب الاستيراد من جديد للسيارات الجديدة وفي نفس الوقت التأسيس لصناعة سيارات حقيقية في بلادنا، ثم يتم تخفيض الاستيراد تدريجياً كلما زاد إنتاج المصانع الوطنية.

وتوقع سليمان ناصر حدوث انخفاض جزئي لأسعار السيارات المستعملة، بعد صدور دفتر الشروط المعدّل لاستيراد السيارات الجديدة بداية هذا الشهر.

 وأوضح الخبير الاقتصادي أن مقدار الانخفاض يتوقف على حجم الاستيراد وهل يكفي حاجة السوق الوطنية بعد سنوات من الغلق.

 فيما أعطى متابعون حلولا أخرى منها إغراق السوق بالسيارات الجديدة وبسعر مدروس مقنن من طرف الدولة.

واستبعد آخرون انخفاض أسعار السيارات المستعملة تدريجيا خاصة خلال ستة أشهر القادمة وأكدوا أن ذلك يتطلب وقتا طويلا وتدخل السلطات المعنية لضبطها.

رسمياً..الترخيص باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للخواص

رخصت الحكومة بشكل رسمي عملية استيراد المركبات أقل من 3 سنوات سير للخواص، وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي في الجريدة الرسمية.

وجاء في آخر عدد من الجريدة الرسمية في مادته 110، كيفية جمركة المركبات اقل من 3 سنوات سير المستوردة من طرف الخواص.

وجاء في المادة 110 من قانون المالية التكميلي “يرخص بجمركة السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث 3 سنوات، المستوردة من طرف الخواص المقيــمــين،مــرة كل ثلاث 3 ســنوات عــلى حــساب عــمــلتهم الخاصة المتــواجــدة بــرصيــدهــم بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الـذي تم فتحه بالجزائر، وذلك من أجل طرحها للاستهلاك، مع دفع جـــمـــيع الحقــوق والــرسوم المنصوص عــلــيــهــا بموجب نــظــام القانون العام”.

كما تحـدد كــيــفــيات تطــبيق هـــذه المـــادة وكذا مـراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة المذكورة في هذه المادة، عن طريق التنظيم.