تاقجوت: نطالب بوضع ميكانيزمات ناجعة لمحاربة المضاربة

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أعمر تاقجوت، أن قرار رئيس الجمهورية بعدم إدراج أي ضريبة تمس القدرة الشرائية للمواطنين وإدراج الزيادات في الأجور في قانون مالية 2027 يعد “وفاء بالتزاماته تجاه الطبقة الشغيلة وترجمة فعلية لإرادة سياسية صادقة ترمي إلى تعزيز السلم الاجتماعي”.

وثمن تاقجوت، في تصريح لـ”وأج”، مسار تحسين القدرة الشرائية الذي أقره رئيس الجمهورية منذ سنة 2024 الى غاية الإجراء الأخير، حيث وصف هذه الإجراءات بـ”المكسب الهام”، مبرزا أن “الحفاظ على الأثر الإيجابي للتحويلات الاجتماعية والزيادات في الأجور يتطلب اقتصادا وطنيا متينا ومتحكما في مستويات الأسعار”.

وفي سياق متصل، شدد الأمين العام على “ضرورة محاربة المضاربة غير المشروعة عبر وضع ميكانيزمات حكومية ناجعة لتنظيم السوق الوطنية”.

كما ذكر تاقجوت بتطابق هذه الانشغالات مع التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية خلال لقاءاته الإعلامية الدورية، مبرزا “أهمية الوعي المجتمعي الجماعي بحجم التقلبات الاقتصادية الخارجية”.

من جانب آخر، شدد الأمين العام للمركزية النقابية على “أهمية وإلزامية تقنين النشاط التجاري لتكريس مبدأ الشفافية في منح الفاعلين في الميدان هوية اقتصادية واجتماعية” من خلال “الانخراط في الغرف التجارية والتنظيمات المهنية، بما يضع حدا للنشاط الموازي وغياب الفوترة ويضمن حماية مكتسبات العمال”.