تبديد 200 مليار خارج البنوك لدفع “تونيك” نحو الإفلاس

ندد عمال مجمع “تونيك” في مراسلة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بما وصفوه بالممارسات التي تتعارض مع القوانين والأخلاق التي تحكم مهنة الحراسة القضائية وأعرافها المتعارف عليها عالميا.

•  
• داعين القاضي الأول في البلاد إلى التدخل لوضع حد لتجاوزات الحارس القضائي للمجمع رشيد بوراوي، الذي يضرب بأعراف وتقاليد المهمة المكلف بها عرض الحائط، ويقوم بتوزيع أموال الشركة بالشكارة دون إعارة أدنى اهتمام لقوانين الجمهورية التي تجبر المتعاملين العمومين والخواص باستعمال الصك في المعاملات المالية والتجارية مهما كانت من أجل منع التهرب الضريبي والجبائي، ومنع قيام أية جهة كانت بتبييض مبالغ مالية وتهريبها عبر قنوات غير بنكية، ومنع عمليات الإثراء غير الشرعي.
• وقال عمال المجمع في رسالتهم إلى رئيس الجمهورية، إنهم أصبحوا ضحية لتحويل قضية الحراسة القضائية بكاملها من طرف الحارس القاضي رشيد.ب، إلى قضية شخصية، بينه وبين مالك الشركة الأصلي الذي أبعد من تسيير الشركة حتى يخلو الجو للحارس القضائي ليعبث بقرابة 9000 مليار سنتيم من الأموال المنقولة والثابتة للشركة، على حساب استقرار وكرامة سكان منطقة بأكملها كانت تضمن لقمة عائلاتها من هذه الشركة. وأضاف العمال أنهم تحركوا من منطلق غيرتهم على كرامة عائلاتهم ومنعا لتشريد أبنائهم وبناتهم، بفعل ممارسات الحارس القضائي الذي يسعى بكل قوة إلى دفع الشركة إلى الإفلاس المبرمج، وكذا من منطلق غيرتهم على استقرار الشركة والاقتصاد الوطني بما تمثله هذه الشركة التي أصبحت تمثل عائقا كبيرا يجب التخلص منه ليخلو الجو لمافيا الاستيراد لتعبث بملايير الدولارات من الخزينة العمومية وتحويلها إلى الخارج تحت غطاء استيراد الورق والمنتجات الورقية المختلفة، فضلا عن واجب التحرك الذي يمليه القانون الذي يجرم التغطية على أفعال يجب التبليغ عنها، ومنها فعل نهب المال العام أو تبديده.      
•     
• صرف قرابة 200 مليار بـ”الشكارة” للتهرب من الرقابة
• وكشفت الوثيقة الموجهة للقاضي الأول للبلاد، تملك “الشروق” نسخة كاملة منها، أن الحارس القضائي بصفته المسؤول الأول على المجمع وجميع وحداته وبصفته الممثل القانوني المعين من الدولة للسهر على حماية الأموال المنقولة والثابتة للشركة وضمان السير الجيد للشركة من أجل ضمان حماية أموال المجموعة الوطنية التي هي جزء من أموال الشركة التي حصلت عليها في شكل قروض من الدولة، يقوم هذا الحارس القضائي الذي هو محافظ حسابات ويفترض فيه شرط معرفة أصول وقواعد وأخلاق مهنته النبيلة، بالتعامل نقدا بمبالغ مضخمة جدا تقارب 200 مليار سنيتم، في زمن قياسي، حيث صرف في الفترة بين أوت 2008 ومارس 2009 مبلغ 92,52 مليارا نقدا، متحججا بأن ملاءة الشركة لا تسمح بالتعامل عبر القنوات القانونية والرسمية وهي البنوك والمؤسسات المالية التي تشترط الصك كأداة للتعامل.
• ويعود تفضيل الحارس القضائي التعامل بـ”الشكارة” للتهرب من الرقابة وتسهيل عمليات الاختلاس وإخفاء مصادرها غير الشرعية بمشاركة أطراف خارجية عن الشركة، وثانيا إلى الرغبة الجامحة لإظهار الشركة في وضع هزيل وإضعافها أمام الرأي العام والقضاء لتسريع وضعها تحت حالة الإفلاس، حتى وإن تطلب الأمر اللجوء إلى الغش والتدليس، وهذا عن طريق تبديد المال العام واختلاسه، بحسب العمال في رسالتهم الموجهة للقاضي الأول في البلاد، بالإضافة إلى التزوير في المحررات المحاسبية وخيانة الأمانة والرشوة والإثراء غير المشروع وتمرير صفقات غير مشروعة والدفع بالمجمع إلى الإفلاس قصد تصفيته وبالتالي التغطية النهائية والكاملة على الممارسات المشبوهة التي حدثت خلال فترة الحراسة القضائية بمشاركة بعض الخواص وإطارات من المجمع تم إقحامها في العملية عن طريق إشراكها في الريع عبر تضخيم مفضوح للأجور بدون احترام أدنى مقاييس ومعايير تسيير الموارد البشرية.
• وتكشف بعض العمليات التي قام بها الحارس القضائي وجود تلاعب مفضوح في عمليات التعامل مع مسير شركة لنقل المياه، حيث أن هذه الشركة استفادت من مبالغ مالية نقدا بطريقة جد تفضيلية من حيث الدفع ومبالغ أداء الخدمة، علما أن الشركة لا تدفع أي رسوم ضريبية أو جبائية كونها غير مصرح بها لدى المصالح الضريبية، بحجة أن المبالغ تم تأديتها نقدا، رغم تجاوز قيمتها لمبلغ 12 مليار سنتيم بين الفترة من أوت 2008 إلى نهاية جوان 2009.
• وتكشف المراسلة التي بحوزة “الشروق”، أن صاحب هذه الشركة يكون قد تكفل بمصاريف إجراء عملية جراحية للحارس القضائي في إحدى المستشفيات في الخارج، فضلا عن العمولة التي يتحصل عليها الحارس القضائي والمقدرة بـ300 دج عن كل شاحنة مياه تدخل الشركة والتي تقدر بحوالي 150 شاحنة يوميا، ولإخفاء هذه الفضيحة يتم دفع حقوق نقل الماء نقدا من صندوق الشركة، وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع أدنى القواعد المحاسبية وقواعد المعاملات البنكية التي يفترض في الحارس القضائي والخبير ومحافظ الحسابات رشيد بوراوي معرفة أدق تفاصيلها بشكل بديهي.
• والخطير أن صاحب هذه الشركة يتعامل مع الشركة الوطنية للنقل البري “SNTR” المتعاقدة مع الحارس القضائي بوراوي رشيد كمحافظ حسابات، وعضو مجلس الإدارة، إلا أنه تدارك الخطأ، وقدم استقالته من مجلس الإدارة بعد اكتشافه، لأن هذا الأمر مخالف للقانون. والملفت أن صاحب شركة نقل المياه تربطه علاقة مع أحد أفرع الشركة الوطنية للنقل البري، المتخصصة في المناولة “AGEFAL”.
• ومن بين العمليات المفضوحة أيضا مصاريف النقل التي تذهب أسبوعيا إلى وحدة “هولوت” التابعة للمجمع لضمان سير الوحدة، ولكن الغريب أن هذه المبالغ تبدد بشكل فادح، حيث تستفيد منه جهات وهمية، وكانت هذه المصاريف لا تتجاوز 20 مليون سنتيم في الأسبوع، خلال إشراف عمار داودي، على الحراسة القضائية، لترتفع بين عشية وضحاها إلى 100 مليون سنتيم حاليا، وأخطر من ذلك أن عمليات شراء قطع الغيار أصبحت لا تتم وفق الأصول المتعارف عليها، بل يتم اللجوء إلى تحرير وصول غير منمطة وبأسماء وهمية في الكثير من الحالات لتبرير المبالغ التي تخرج من صندوق الشركة بتواطؤ من مسير مخازن الشركة، وهي المبالغ التي تجاوزت 7 ملايير سنيتم حتى اليوم.
•  
• زيادة أجور المقربين بنسب تصل إلى 300 بالمائة لضمان الصمت والولاء
• ولضمان المزيد من الصمت والتواطؤ، لجأ الحارس القضائي إلى رفع أجور بعض المقربين بطريقة استعراضية جدا، بدون اللجوء إلى احترام أدنى قواعد التدبير ودون استشارة أو خبرة قانونية أو إشراك مكتب دراسات، مع العلم أن ناتج هذه الوحدات سلبي، حيث ارتفعت بعض الأجور وفي وقت قياسي بنسب تتراوح بين 100 و200 بالمائة، فضلا عن توزيع 1.2 مليار سنتيم على العمال نقدا بشكل فوضوي بمناسبة عيد الأضحى الماضي. 
• وكشفت المراسلة عن القيام بتجاوزات خطيرة يعاقب عليها القانون الجزائري، ومنها عمليات الفوترة المزدوجة والوهمية لصيانة العتاد، حيث أن على سبيل المثال، فوترة الصيانة تعد في مكتب المجمع، ويقوم المقاول فقط بالمصادقة على الفاتورة، ولجأ أحد المسيرين إلى توظيف والده لدى أحد المقاولين الموجودين بولاية البليدة، لضمان سرية المعاملة، حيث يقوم الأب والإبن ببرمجة وتسوية جميع الفواتير، حتى لا يفتضح سرها.
• وتقدر الخسائر التي سببها الحارس القضائي من خلال العقود الوهمية مع بارونات كراء عتاد الرفع “TTLE” لصاحبها إسماعيل بن جبور المدعو لكحل، وشركة “STM” لصاحبها قليش سليم، وشركة “SIS” لصاحبها سوفي أنيس، بأزيد من 21 مليار سنيتم نقدا، فبمقارنة بسيطة بين أسعار كراء العتاد لشركات أجنبية، وكرائه من شركة تونيك، يتبين وجود فرق هائل بين سعر الكراء للشركات الأجنبية وسعر ضئيل جدا لصالح شركة تونيك، ما يبين أن التلاعب بلغ ذروته وذلك عن طريق تخفيض المدة الزمنية للفوترة والتي لا تتعدى في الغالب ثلث المدة الحقيقية لعمل الآلات ويتم تغطية المدة المتبقية بالقول أن العتاد كان معطلا ولا يشتغل في الليل وإطالة زمن نقل العتاد إلى أماكن العمل، الخ، ولهذه الأسباب تم إلغاء جميع عمليات الرقابة التي كانت موجودة وتطبق بدقة من قبل.  
• وفي نفس سياق عمليات التبديد وإبرام صفقات غير مشروعة، بدون اللجوء إلى مناقصات، قام صابونجي رابح، مساعد الحارس القضائي، بشراء مجموعة من أجهزة الكمبيوتر من أحد أقاربه بولاية تيزي وزو، وهو مقر سكناه، وكأن الشركات التي تبيع أجهزة الكمبيوتر لا توجد في العاصمة الجزائر. وتقدر قيمة العملية بعشرات الملايين، رغم نوعيتها الرديئة  للتجهيزات، وتنقل المشرف على العملية، وإحدى قريباته، إلى مقر الشركة لاستلام المبلغ نقدا من خزينة الشركة، بإمضاء الحارس القضائي.
•  
• الحارس القضائي يمنع محافظي الحسابات من القيام بمهامهم
• وأدت هذه العمليات المتكررة إلى استقالة جماعية لمعظم المحاسبين في الشركة بعدما طفح الكيل من ممارسات غير قانونية بمباركة من الحارس القضائي الذي يفترض فيه أن يكون المثال في حراسة المال العام وأموال الشركة، وهذا بعدما وصل به الأمر إلى منع محافظي الحسابات من إجراء عملية المراقبة السنوية لحسابات الشركة وهو ما تؤكده المراسلات التي وجهت من محافظة الحسابات أوسعديت ليندة ومحافظ الحسابات أعراب عوج الذي أتهمه الحارس القضائي بأنه إلى جانب شركاء مجمع تونيك وهي تهمة غريبة من مسؤول مُحلف يفترض فيه عدم جهل القانون، وبوشاكر سمير وبورجي بوجمعة، إلى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، لإخطاره  بتصرفات الحارس القضائي وقيامه بمنع الجميع من تأدية مهمة مراقبة الحسابات لسنة 2008، والأخطر من ذلك أنه بلغ به التهور حد رفض الامتثال والرد على الرسائل الموجهة له من مديرية المؤسسات الكبرى للضرائب، تحت الرقم “09/ SDCF / DGE / DG/MF/N_36 “، الصادرة في 10 مارس 2009، مما نجم عنها تحرير ضريبة إجبارية بـ347 مليار سنيتم، كما قام الحارس القضائي بمخالفة المادة 30 من قانون المالية 2008، الأمر الذي تسبب للشركة في خسارة بـ 447.5 مليون سنتيم، فضلا عن خسارة 111.6 مليون سنتيم نتيجة مخالفة أحكام المواد 17 و219 من نفس القانون، وهي المواد التي تحدد كيفية استرجاع الرسم على النشاط المهني، وهي مبالغ للأشهر الثلاثة الأولى من السنة فقط، فضلا عن قيام الحارس القضائي بخرق أحكام المواد 801 و802 من القانون التجاري التي تنص على استدعاء الجمعيات العامة العادية في الآجال القانونية مما نجم عنه عدم القيام بالشهر القانوني لحسابات سنة 2007 في المدد المحددة وفق أحكام القانون 04/08 وكذا أحكام القانون التجاري، كما قام نفس الحارس بإلغاء التعديلات القانونية المنجزة من أجل رفع رأسمال الشركات الذي قام به الشركاء بناء على المرسوم التنفيذي 07/210 على الرغم من تسليم الخبير المحاسب لعمله في الوقت المطلوب، وهو ما دفع إلى تسجيل حسابات الشركات لسنة 2007 أمام مصالح الضرائب وفقا لعملية إعادة التقييم، ومع كل ذلك امتنع الحارس عن استدعاء الجمعيات العامة للشركات في الوقت القانوني بسبب عدم تواجده بمقر الشركة ببواسماعيل خلال السداسي الأول 2008، وبعد طلب الشركاء تمديد تاريخ الجمعيات العامة إلى غاية 30 سبتمبر 2008، قام الحارس القضائي يوم 2 أوت بمنع جميع المسيرين من الدخول إلى الشركات، وهو القرار الذي امتثل له الجميع، على اعتبار أن الحارس سيقوم بكل ما هو مطلوب منه، ولكن العكس حدث، ولم يقم بأي شيء. سوى تسبيب خسارة للشركات من جراء رفض إعادة تقييم أصول الشركات، كون إعادة التقييم تجعل من مجموع رساميل الشركات فوق 8600 مليار سنيتم، مما يجعل من هذه الأخيرة تغطي بصفة مباشرة جميع القروض بغض النظر عن الضمانات العينية الأخرى.
•  
• لصالح من يتم تفليس مجمع تونيك؟
• ومع هذه التجاوزات وغيرها، لم يتوان الحارس القضائي في تضليل العدالة الجزائرية من خلال التقارير التضليلية التي وجهها لها بخصوص الحالة المالية للشركة، من أجل تسريع وضعها تحت حالة الإفلاس التجاري من أجل التغطية على كوارث التسيير التي تسبب فيها منذ تعيينه، وهي الوضعية التي دفعت بعمال المجمع إلى مراسلة القاضي الأول في البلاد من أجل إعادة فتح تحقيق قضائي وأمني مدقق في عمليات التسيير منذ تعيين الحارس القضائي، وكشف جميع نقاط الظل في الملف، وكشف لصالح من تتم تصفية الشركة التي تعد زينة صناعة الورق في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشهادة الخبير عمار داودي في أحد تقاريره السابقة الموجهة إلى السلطات المالية والقضائية في البلاد، حيث أكد أن “الهيكلة العقارية والصناعية مذهلة، 41 هكتارا من أراض وعقارات صناعية وبنايات إدارية ضخمة، وتجهيزات جد مذهلة من حيث نوعيتها وإمكاناتها الإنتاجية التي تجعل من المصنع زينة صناعة الورق في منطقة المتوسط”، مضيفا “أن هذه المميزات تجعل من جميع الحجج لصالح مواصلة الاستغلال، وهو حل للمحافظة على الرهانات الاجتماعية والاقتصادية التي يوفرها المجمع للاقتصاد الوطني وللمنطقة برمتها”.
• وناشد العمال، الرئيس والقاضي الأول للبلاد، إحقاقا للعدالة الحقيقية، وضع حد لاستنزاف المال العام وحماية للاقتصاد الوطني ودعما للوطنية الاقتصادية الحقيقية، فتح تحقيق معمق حول كيفية تسيير الحارس القضائي لواحدة من أهم المشاريع الاستثمارية التي ترفع رأس الاقتصاد الوطني عاليا، وتمكن من خلق قيمة مضافة محلية حقيقية والإبقاء عليها محليا، ولمصلحة من يتم تغليط العدالة الجزائرية ودفعها لاتخاذ قرار تفليس الشركة بناء على تقارير مغلوطة وجهت للعدالة من طرف الحارس القضائي، الذي كانت تقاريره قاعدة للقرارات التي اتخذها بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي استشهد عدة مرات بتقارير الحارس القضائي الذي يقوم بتهديد العمال بأنه يتوفر على حماية من السلطة، وأن كل القرارات التي ينفذها فهي استجابة لرغبة مسؤولين كبار في الدولة، ولم يتوان في تكرار افتخاره بأنه حصل على تهنئة مرتين من هذه الجهات نظير الخدمات التي يقوم بها.