تبون: حتى أسعار السيارات ارتفعت.. فلماذا تسألونني عن عدل “2”؟
برر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار بيع سكنات عدل 2013 إلى 20 بالمئة، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الجزائريين، بأن أسعار كافة المواد ارتفعت بما فيها السيارات، وانه من المستحيل أن يدفع المستفيدون من سكنات عدل “2” نفس ما دفعه المستفيدون من عدل “1” وهو ما قال أنه غير عادل، فيما طمأن مكتتبي عدل 1 على أن الزيادات لن يكونوا معنيين بها إطلاقا.
وكشف وزير السكن والعمران على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أمس، عن زيادات تصل إلى 20 بالمئة في سعر بيع سكنات عدل 2013، مؤكدا أن المكتتبين سيسددون هذه الزيادات في الأقساط الشهرية المخصصة لهم، أي على شكل زيادة في ثمن الإيجار، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي شطر جديد قبل تسلم المفاتيح، ماعدا تلك المقررة سابقا، مضيفا أنه بإمكان المكتتبين شراء سكناتهم مباشرة، وذلك بتسديد القيمة الكاملة للسكن لامتلاكها مباشرة.
وقال الوزير بخصوص الزيادات، إن مصالحه فتحت باب النقاش مع وزارة المالية، ووصلت الى نتيجة مفادها أن المرحلة القادمة تتطلب زيادة في الأسعار، وهو الأمر الذي اعتبره تبون بالمنطقي، قائلا “المواطن البسيط والعاقل يدرك كيف كانت عليه الأسعار في 2001 .. فلماذا يبقى السعر نفسه في 2013″، معتبرا أن مشروع عدل “2” هو برنامج جديد، وبالتالي لا يمكن أن نقول للمؤسسة المشرفة على الانجاز أن تعمل بالخسارة، خاصة وأن عوامل عديدة دخلت في تحديد السعر النهائي، فيما عاد الوزير ليطمئن مكتتبي عدل “1” على أن سكناتهم ستسلم قبل رمضان، الذي لم يعد يفصلنا عليه سوى أسابيع، فيما يبقى المكتتبون في عدل 2 المعنيون بالزيادة ينتظرون تحديد مواعيد نهائية لاستلام شققهم.
من جهة أخرى، عاد الوزير لقضية اختيار المواقع، أين أكد أن مصالحه لن تقصى أي شخص رفض الموقع الذي اختير له، إلا أنه مجبر على قبوله، خاصة وأن نظام البرمجة عن طريق الرقم التسلسلي هو من يحدد المواقع، وبالتالي العملية – حسبه – شفافة ولا مجال للطعن فيها، قائلا “أنا شخصيا من يقف عليها، وقد وجهت تعليمات لإبعاد العامل البشري في اختيارها”.
وبخصوص قضية بيع السكنات الاجتماعية، قال الوزير إن اللجنة الوزارية التي تتكون من كل من وزارة السكن والداخلية والمالية، تعمل من أجل حل هذا المشكل، في ظل إحصاء ما يقارب 571 ألف سكن، مشيرا إلى أن هذه العملية كانت تعرف العديد من العوائق، ولهذا جاءت هذه اللجنة لتصحيح هذه الوضعية.