تبون: “ما يسكن في بلادنا غير طويل العمر”

أعلن عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، أن المستفيدين المزدوجين قد شرعوا في سحب ملفاتهم التي أودعوها في العديد من المناطق، بسبب دخول البطاقية الوطنية للسكن حيز الاستغلال مؤخرا، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكنات التي عرفت تأخرا، بحيث علق على الفكرة قائلا “ما يسكن غير طويل لعمر”، مضيفا أن جزائريين وافتهم المنية دون أن تلبى طلباتهم في مجال السكن.

وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، لدى تدخله خلال لقاء رؤساء فيدراليات واتحادات أرباب العمل بمقر الوزارة الكائن بالجزائر، بأن البطاقية الوطنية التي دخلت حيز الاستغلال مؤخرا، قد كشفت النقاب عن العديد من المواطنين من فئة المستفيدين المزدوجين الذي قاموا في وقت سابق بإيداع ملفاتهم في مختلف المناطق بغية الحصول على سكن، وبالتالي قد شرعوا في سحب تلك الملفات، خوفا من المتابعة القضائية والتبعات العقابية، مشيرا إلى أنه قد تبقت نسبة 45 بالمئة من السكنات لم تنجز والخاصة ببرنامج رئيس الجمهورية  .

وتحدث تبون عن مشكل تأخر إنجاز السكنات، بحيث دعا إلى ضرورة تسريع الوتيرة، خاصة وأن المعدل السنوي المعمول به حاليا لإنجاز مشروع سكني معين يقدر بـ3 سنوات ونصف، مشيرا إلى مشروع وكالة عدل التي أطلقه هو شخصيا سنة 2001 والذي لم يستكمل لحد الساعة رغم مرور 12 سنة كاملة، نظرا لأنه ماتزال 3 آلاف وحدة سكنية لم تستكمل لحد الساعة من أصل 55 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي أكد بأن هيئته تسعى لتخفيض المعدل السنوي إلى 3 سنوات ونصف إلى سنة ونصف لإنجاز مشروع سكني بالمقاييس الحديثة المعمول بها حديثا.

وأوضح وزير السكن أن شركات الإنجاز التي ستستثمر في الجنوب ستستفيد من امتيازات قانون الاستثمار وستعرف تخفيضات على الرسوم، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجاوز قانون الصفقات العمومية في منح المشاريع، في الوقت الذي أكد أن هناك 32371 شركة إنجاز جزائرية من بينها 5500 شركة مهتمة بقطاع السكن، في حين هناك 492 شركة فقط مصنف في السلم من 5 إلى 9، بحيث تم تصنيف 15 شركة في السلم 25.9 شركة في السلم 8، مقابل تصنيف 37 شركة في السلم 7 و99 شركة في السلم 6 و305 شركة في السلم 5 .