تبون يأمر بإعداد قانون يجرم العنصرية والجهوية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الوزير الأول بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية حسب ما أفاد به، الإثنين، بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكر البيان أن رئيس الجمهورية وجّه تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد.

وتابع المصدر: “هذا الإجراء، يأتي بعد ما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني”.

وخلص بيان رئاسة الجمهورية إلى أن “الجميع مطالبون بالتقيد بالدستور وقوانين الجمهورية، لاسيما فيما يتعلق باحترام ثوابت الأمة وقيمها، والمكونات الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة والشعب”.

قانونيون لـ”الشروق”: عقوبة المتورطين في الفتنة قد تصل إلى الإعدام

وفي هذا الإطار، استحسن رجال القانون هذا الإجراء، حيث قال المحامي بوجمعة غشير الاثنين لـ”الشروق”، إن “القرار رائع، ويلبي مطلبا من مطالب الحركة الحقوقية منذ سنوات”، مؤكدا أن هذا القانون جاء في وقته وخاصة بعد تفاقم وتوسع خطاب الكراهية في الجزائر بحيث اكتسى طابعا عرقيا وأحيانا طابعا إيديولوجيا وعليه ومن أجل ضمان استقرار المجتمع وانسجام كل مكوناته يوضح غشير “لا بد من التصدي لظاهرة خطاب الكراهية وإصدار قانون يجرم هذا الخطاب ويعاقب كل شخص تبناه أو دعا إليه”.

وفي التفاصيل القانونية المتعلقة بالجانب الجزائي، كشف الأستاذ غشير أن الفعل يمكن أن يصنف على أساس جناية تتراوح عقوبته بين 5 سنوات و20 سنة، ويمكن أن تشدد العقوبة فيه وتصل إلى الإعدام، وهذا في حالة ما إذا كان خطاب الكراهية يؤدي إلى خلق الفتنة في المجتمع يصل فيها الأمر إلى الحرب الأهلية، كما إذا كان خطاب الكراهية الذي لم يكن له تأثير نسبيا لا يؤدي إلى الفتنة في المجتمع ويغذي فقط بعض النعرات يمكن أن يصنف كجنحة تتراوح العقوبة فيها بين 6 أشهر و5 سنوات.

https://www.facebook.com/EchorouknewsTV/videos/796969984102485/

من جهته، وصف الأستاذ فاروق قسنطيني هذا الإجراء بالهادف والمهم جدا، وقال في تصريح لـ”الشروق”: “أصبحنا نجد صعوبة بالغة في مواجهة الكم الكبير من المعلومات الخاطئة والمضللة وخطابات الكراهية وتفشي العنصرية، خاصة في السنوات الأخيرة وبالأخص في الأشهر الأخيرة، وهو فعلا ما يؤكد أن هذه الظاهرة أصبحت مستفحلة على المستوى الوطني وتستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وأوضح قسنطيني، أن النصوص التنظيمية لمشروع القانون يجرم كل مظاهر العنصرية، الجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، ستقلل من ظاهرة القذف والشتم في حق الأشخاص والرموز والشخصيات، خاصة أن جريمة الكراهية أو المعروفة بجريمة التحيز، هي جريمة ذات دوافع مسبقة تحدث عندما يستهدف مرتكب الجريمة ضحية بسبب عضويته أو عضويته المفترضة في مجموعة اجتماعية معينة أو عرق معين، وبالتالي فإن هذه الأخيرة يمكن أن تصنف كجناية في حالة “الخطر”، أو جنحة عندما يتعلق الأمر بفعل أقل خطورة.

أئمة: الإجراء سيعزز اللحمة الوطنية ويقطع الطريق أمام العابثين بالثوابت

من جهتهم، رحب الأئمة بقرار الرئيس تبون، باعتبار أنه اجراء من شأنه تعزيز اللحمة الوطنية، وقطع الطريق أمام العابثين بثوابت ووحدة الأمة، وفي هذا السياق، قال حجيمي جلول المنسق الوطني لنقابة الأئمة، لـ”الشروق”، أن “نبارك قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتجريم خطاب الكراهية والعنصرية، لأنه يعمل فعلا على تهدئة الأوطان والأوضاع وعدم إثارة النعرات القبيلة والعنصرية، فنحن شعب واحد ومتماسك لنا هوية تجمعنا جميعا والإسلام والعروبة والأمازيغية لا أحد يزيد عنها أو يتطاول و لا أحد يستغلها استغلالا سلبيا، لأن العلاقة تجسدت في المقاومة والشعبية”.

وأضاف حجيمي “ديننا الحنيف واضح، فالتنابز بالألقاب والإساءة إلى الشخصيات والرموز بغير وجه حق منهي عنه وإنما يجب النصح والتوجيه وتهذيب الكلمات والعبارات وقول الحق بالدليل والقرائن بعيد عن الاستغلال السيء لهذه النعرات.. فنحن لا نرضى أن تقسم الجزائر أو تجزأ ولا نرضى ان تسب جهة بجهة أخرى الجزائر حررها الجميع ويبنيها الجميع، وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية”.

حركة الإصلاح: مستعدون للإسهام في مشروع تجريم العنصرية والجهوية

ثمّنث حركة الإصلاح الوطني، الاثنين، في بيان لها، طلب رئيس الجمهورية بتحضير مشروع قانون يجرّم مظاهر العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية.
واكدت الحركة “استعدادها للإسهام” في هذا المشروع بالمقترحات التي سبق وأن رفعتها بخصوص ملف الحريات بشكل عام في الجزائر، لاسيما “التّنبيه إلى معالجة أكثر صرامة لمقترفي جرائم الإشادة بالعنصرية والداعين إلى إشاعتها أو الحث على الممارسات الجهوية المقيتة”.
وبعد ما أشارت إلى أن “التّعدي على الحياة الخاصّة للمواطنين خارج مقتضيات الضوابط القانونية والأخلاقية خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان إبداء المواقف أو بحجة ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير”، دعت الإصلاح إلى “ضرورة الإسراع في ضبط المفاهيم والمصطلحات بدقة” من خلال تشريع قانوني يضبط “الأمور وينقّي ملف الحرية من كل ما علق بها من سلوكيات عنصرية زائغة ويجرم بوضوح ممارسيها الذين تتناغم ممارساتهم مع مخططات ومؤامرات تحاك ضد ثوابت الأمة وتستهدف قيمنا الأخلاقية ومبادئنا الوطنية الثابتة”، مبرزة أن “تلك الممارسات تتغذى من خطاب تحريضي خطير لا يمكن السكوت عنه أكثر وتمارسه بعض الأطراف (…)”.

الأفافاس يجدد تمسكه الثابت بوحدة الشعب الجزائري

جددت جبهة القوى الاشتراكية، الإثنين، “تمسكها الثابت” بالدفاع عن السلامة الترابية وعن وحدة الشعب الجزائري، معبرة عن “انشغالها” بالسياق الإقليمي والدولي المهدد على حدود الوطن.
وأوضح بيان لحزب “الأفافاس”، وقعه الأمين الأول للحزب حكيم بلحسل، أن “جبهة القوى الاشتراكية المنشغلة بالسياق الإقليمي والدولي المهدد على حدودنا، تجدد تمسكها الثابت بالدفاع عن السيادة الوطنية والسلامة الترابية ووحدة شعبها”، معربة عن “تضامنها مع الشعب الليبي الشقيق وعن أملها في أن تجد الأزمة الحالية حلا في إطار الشرعية الدولية والحوار بين الليبيين”.
وعند تطرقه إلى الوضع الداخلي للبلد، أشاد حزب الراحل حسين آيت أحمد، “بالجزائريين والجزائريات الذين يواصلون ثورتهم السلمية”، مذكرا بأن مطلبه التقليدي المتمثل في “انتخاب جمعية وطنية تأسيسية تتمثل مهمتها في إعداد دستور جديد توافقي تتم المصادقة عليه عن طريق استفتاء شعبي”.

لزهاري: قانون تجريم العنصرية جاء في وقته

أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن التعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول، عبد العزيز جراد، بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، “جاءت في وقتها”.
وقال لزهاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الأمر الذي أصدره الرئيس تبون للحكومة “جاء في وقته، نظرا لتنامي ظاهرة خطاب الكراهية عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن هذا الإجراء “يصب في مصلحة حماية الحقوق الفردية والدفاع عن مبدأ المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية”.
وأوضح المتحدث أن إصدار مشروع القانون “يتماشى مع المعايير والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تلزم الدول بضرورة إصدار قوانين للعقاب على خطاب الكراهية، وذلك في إطار تجسيد حقوق الإنسان”.