تبون “يقبر” نموذج النمو الاقتصادي لبوتفليقة الذي بقي حبرا على ورق

يطلق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، الخطوط العريضة لبرنامجه للإنعاش الاقتصادي وفق مقاربة اقتصادية واجتماعية جديدة، والتي جاءت في ظرف جد صعب تميز بتهاوي أسعار النفط في السوق الدولية وجائحة كورونا التي أوقفت عديد النشاطات الاقتصادية والتجارية، ويأتي ليعوض النموذج الجديد المزعوم للنمو الاقتصادي، للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي بقي مجرد وعود وحبر على ورق حبسته الأدراج.

وفي السياق، أفاد بيان لرئاسة الجمهورية الإثنين، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس الثلاثاء، جلسة عمل تضم الوزير الأول وأعضاء الحكومة المعنيين بإعداد الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

ويتضح جليا من خلال هذه المساعي أن الرئيس تبون يريد إطلاق مقاربة جديدة للنمو الاقتصادي تتماشى والتصورات الجديدة ولكن أيضا تأخذ بعين الحسبان المعطيات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها جائحة كورونا وأزمة أسعار النفط غير المسبوقة، بشكل يمكن من إحداث نمو اقتصادي وخصوصا تفعيل القطيعة مع ممارسات سابقة أبقت الاقتصاد رهينة وسوقت لوهم اقتصاد خارج المحروقات على مدار عشرين (20) سنة، لكنها لم تفلح إطلاقا في حلحلة الوضع رغم ملايير الدولارات التي تم ضخها.

وكانت الحكومات المتعاقبة منذ 2014 على وجه الخصوص قد سوّقت الوهم للجزائريين بخصوص الخروج بالاقتصاد من التبعية النفطية، بعد هزة الأسعار العنيفة التي انطلقت منتصف العام ذاته، لكن تبين أن الحكومات السابقة في عهد الوزير الأول عبد المالك سلال، ثم أحمد أويحيى بعدها، قد سرّعت نهب وتبديد الأموال وليس تسريع وتيرة نمو الاقتصاد والخروح من تبعية النفط، وما المحاكمات الجارية هذه الأيام إلا خير دليل على ذلك.

وفي عز الأزمة النفطية عام 2017 أطلق الوزير الأول عبد المالك سلال (أفريل 2017) ما سمي حينها بالنموذج الجديد للنمو الاقتصادي، الذي تضمن خطة للإقلاع الاقتصادي تمر عبر ثلاث مراحل إلى غاية 2030، لكن كل ما قيل لم يتعد الورق والحبر، بل بالعكس، لجأت حكومة أحمد أويحيى في خريف العام ذاته إلى حل سهل وانتحاري في نفس الوقت، وهو طبع النقود، تماما عكس ما تضمنه النموذج المزعوم للنمو الاقتصادي.