تتسبب في 70 بالمائة من الجرائم الإلكترونية: تسويق برامج تجسّس وتخريب في أجهزة إعلام آلي بالجزائر

كشف الدكتور ماليك سي محمد، رئيس الديوان بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن 70 بالمائة من الجرائم الإلكترونية تحدث نتيجة عدم توخي الاحتياطات اللازمة لتأمين الحواسيب الشخصية والنظام المعلوماتي للمؤسسات الجزائرية ما يجعلها عرضة للاختراق.

• مشيرا إلى أن دراسة شاملة ودقيقة يعكف المجلس بالتعاون مع معهد البنك الدولي على تحضيرها لتشخيص حالة الأمن المعلوماتي في الجزائر، خاصة وأنه تم اكتشاف أنظمة تجسس وتخريب مبرمجة تدمج مسبقا في الحواسيب الآلية قبل تسويقها. 
  وأوضح أمس، الدكتور كمال عدي، مدير مخبر الأبحاث المعلوماتية في جامعة كيبك بكندا خلال تدخله في اليوم الدراسي حول الجرائم الإلكترونية بفندق الأوراسي والمنظمة من قبل مؤسسة “أيباد” أن أجهزة “البلاك بيري” هي الأكثر عرضة لأنظمة التجسس والتخريب المبرمج، حيث تشتغل هذه الأجهزة وفق تقنيات معلوماتية دقيقة ومعقد تسمح بإدماج أنظمة تجسس وتخريب مبرمجة قبل تسويقها وتُحين بصفة دورية بمجرد إجراء مكالمات هاتفية أو الاتصال بالشبكة العنكبوتية، مؤكدا أن جميع المؤسسات والهيئات في الجزائر عرضة للجرائم الإلكترونية، حيث لا توجد أي مؤسسة محمية إلكترونيا 100٪.
• واشار المتحدث إلى أن التشريعات والقوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية غير كافية لمواجهة هذا النوع من الجرائم في ظل تعقيد الجريمة الإلكترونية التي لا يترك مرتكبها أي أثر، كما أن محاربة المواقع التي تنشر أفكارا تطرفية و إرهابية على الشبكة العنكبوتية يصعب محاربتها وتعطيلها، حيث لا يتطلب تغيير الموقع إلا 10 دقائق فضلا عن حيل التمويه الإلكتروني ما يُعقد من عملية التحقيق وتحديد هوية الجهات الحقيقية المسيرة لهذه المواقع.
• وقال الدكتور ماليك سي محمد، رئيس الديوان بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن عملية الاختراق الإلكتروني للحواسيب وأجهزة الإعلام الآلي تتم قبل اقتناء الجهاز، حيث تدمج جهات ومنظمات لا يمكن تحديدها في الوقت الحالي أنظمة وبرامج معلوماتية في الحواسيب للتجسس على المعلومات والملفات المخزنة في الحاسوب أو تخريبه عن بعد وفق أنظمة مبرمجة وذلك لأغراض مالية واقتصادية وحتى سياسية وأمنية وإرهابية، مشيرا إلى أن الجامعات تتعرض كثيرا لمثل هذه الاختراقات، خاصة في مرحلة التسجيلات الجامعية للتلاعب باختيارات وتوجيهات الطلاب.