تجاذبات بين العمال وإدارات الشركات البترولية بأدرار
أقدم ما يقارب أكثر 450 عامل بالشركة البترولية GCB التابعة لشركة سوناطراك على الاحتجاج إثر اللامبالاة، التي تحدث في التعامل مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بعد قيام الشركة باستقبال عمال من خارج المنطقة بعد انتهاء عطلهم دوم القيام بإجراءات الحجر المقدرة بـ 14 يوما.
أثارت العملية مخاوف وسط العمال باحتمال انتقال العدوى إليهم وإلى عائلاتهم، الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية، مما استدعى تدخل المدير الجهوي للشركة، الذي حاور العمال وطالبوا منه بضرورة إخضاع الوافدين من العطل إلى الحجر وفق ما تنص عليه القوانين والإجراءات الوقائية.
وتم الاتفاق على تخصيص مكان خاص بعيد عن العمال يتضمن جميع القواعد والإجراءات المعمول بها في الحجر الصحي، وضرورة توفير الوسائل الوقائية المنعدمة بالشركة من كمامات، ومواد التعقيم كما قدم العمال شكوى ضد رئيس المشروع، بسبب تلفظه بكلام جارح في حقهم، حيث رفضوا العمل معه مطالبين بتغييره وهو ما أثار حفيظة المدير الجهوي، حيث أصدر هذا الأخير قرارا بغلق المصنع وتسريح العمال وتم تخصيص حافلات لنقل العمال إلى مقر سكناهم إلا أن هناك ممثلين عن العمال بقوا معتصمين داخل مقر الشركة في انتظار حضور السلطات المحلية للتحاور معهم، إلا أن مسؤولي للشركة تفطنوا للأمر وأخرجوهم باستعمال القوة العمومية، حسب تصريحات العمال لـ “الشروق”.
من جهتها، “الشروق” اتصلت بالمدير الولائي التشغيل الذي أكد بعد استدعائه من طرف مسؤولي الشركة الذين قدموا لهم عدة تبريرات لغلق المصنع، من بينها عدم التوافق مع مطالب العمال الخيالية، التي تتعلق بإجراءات العزل الصحي وتوقيف رئيس المشروع، الذي أهان العمال فضلا عن دخولهم في عدة ملاسنات هامشية بعد الحديث عن عدة تجاوزات للشركة في المنطقة والتي لا تخدم ملف التشغيل في الولاية وتتجه به نحو المجهول.
وتفاجأ العمال في اليوم الموالي من وصولهم إلى منازلهم حسب ما أفادوا به لـ”الشروق” بوصول استدعاءات عن طريق المحضر القضائي تطالبهم الحضور إلى مجالس تأدبية يوم الخميس الفارط وتوجيه لهم تهم التهديد والتخريب.
هو ما نفاه العمال جل العمال جملة وتفصيلا، وحتى والمجالس التأدبية التي تم تنصيبها تعتبر في نظر القانون غير مؤسسة وغير قانونية باعتبارها لا تضم ممثلي العمال.
وأرجع ملاحظون سبب توتر العلاقة، بين العمال والإدارة إلى تراجع مفتشية العمل على القيام بمهامها المنوطة بها، التي أصبحت لا تخرج للمراقبة في الشركات، إلا بترخيص من الوالي، وهو ما يجعل عملها مقيد بأوامر المسؤول التنفيذي الأول بالولاية.
ويفترض أن تقوم بعمليات التفتيش والمراقبة والتحقيق في ظروف عمل العمال والاستماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم، لاسيما في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد من تفشي الوباء كورونا، وإرسال تقارير دورية عن ما يحدث وضرورة التدخل على المستوى المركزي، قبل انفلات ملف التشغيل.
للإشارة، اتصلت “الشروق” بمفتش العمل للولاية الذي تم تحويله إلى ولاية اليزي لممارسة نفس المهام، الذي قام بتوجيهنا إلى المفتش الولائي الحالي إلا أنه لم يرد على اتصالنا رغم تأكده من هويتنا.