وزارة التجارة تطلق قريبا خطة جديدة لمحاربة التهريب
تجارة الجملة ممنوعة في الولايات الحدودية إلاّ بترخيص من الوالي
تعتزم وزارة التجارة، إخضاع ممارسة نشاط تجارة الجملة في ولايات المناطق الحدودية إلى اعتماد يمنحه الوالي شخصيا، بالإضافة الى السجل التجاري الذي توفره مصالح السجلات التجارية، وذلك لتسهيل الرقابة ومواجهة التهريب وسد منابع التسرب التي تشهدها السلع الجزائرية، خاصة السلع المدعمة، في أعقاب شطب 165 ألف سجل من القيد في السجل التجاري ما بين شهري جويلية وأفريل الماضيين.
- وضمن هذا السياق، شكلت وزارة التجارة فوج عمل لدراسة إمكانيات مواجهة التهريب الكائن بالولايات والمناطق الحدودية بالجهتين الشرقية والغربية، هذا الفوج الذي اقترح في تقريره الأولي ضرورة تنظيم نشاط تجارة الجملة في البلديات الحدودية من خلال اخضاعها لاعتماد يمنحه ولاة الجمهورية، وذلك بصفة استثنائية مقارنة بباقي الولايات، ويهدف هذا الاقتراح إلى مكافحة شبكات تهريب المواد الغذائية التي تقوم بتمرير كميات معتبرة من المنتوجات لاسيما القمح إلى البلدان المجاورة.
وقد أثار مشكل التهريب على مستوى الحدود في الأيام القليلة الماضية اضطرابات في العرض الخاص ببعض المنتوجات الغذائية يتقدمها مادة السميد التي سجلت ندرة بالولايات الشرقية للبلاد أثرت سلبا بإحداث إضطرابات في توزيع هذه المادة بالولايات الوسطى والغربية، الأمر الذي أدى بالحكومة الى اعتماد ثلاث آليات لمواجهة الاضطراب، منها تعليق العمل بالرسم المفروض على استيراد مادة القمح من قبل الخواص، ورفع حصة المطاحن لدى الديوان الوطني للحبوب.
فوج العمل الذي اقترح على وزارة التجارة معاملة استثنائية لفرض الرقابة على تجار الجملة بالولايات الحدودية، لمنع التسربات التي أدت الى تموين المناطق الحدودية للمغرب وتونس وليبيا بالسلع الجزائرية المدعمة من الخزينة العمومية، سجل ضمن نتائج معاينته الأولية أن عدد السجلات التجارية التي تسلم لتجار الجملة في هذه المناطق الحدودية أكبر بكثير من عدد السجلات التجارية التي تسلم لتجار التجزئة، ما يعني وجود اختلال يؤكد فرضية أن تجار الجملة بالولايات الحدودية الشرقية والغربية يمولون حركة التجارة بدول الجوار.
مقترح وزارة التجارة، شكل موضوع مراسلة طالبت الولاة بإبداء آرائهم بشأن اقتراح المقترح، كما طالب وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال اجتماع وزير الداخلية بالولاة من هؤلاء إبداء الرأي في هذا المقترح، على اعتبار أن الأمر يهمهم وتدخلهم مستقبلا للترخيص من عدمه سيكون محوريا.
المقترح الجديد يضاف الى عملية التطهير التي أطلقتها وزارة التجارة للسجلات التجارية، في ظل تداول واستخدام عدد كبير من هذه السجلات بأسماء موتى، كما يأتي ليدعم الإجراء الذي تضمنه قانون المالية الأولي، الذي أقر تحديد مدة سنتين لصلاحية بعض السجلات التجارية، كما تندرج في سياق تطهير مجال التجارة سواء الخارجية أو الداخلية، هذه الأخيرة التي تستدعي جهودا مضاعفة للقضاء على التجارة الموازية بالنظر الى عدة مؤشرات منها ضرورة إطلاق عمليات تأهيل وانجاز منشآت تجارية جديدة تحتاج شأنها شأن باقي المشاريع التنموية لأوعية عقارية خاصة، ومعلوم أن حقيبة وزارة التجارة تحمل مخططا لإنجاز أربع أسواق وطنية و10 أسواق جهوية أخرى.