تجارة “الشيفون” شرعية وتشغل 25 ألف جزائري

دافع وزير التجارة الهامشي جعبوب عن سوق الألبسة المستعملة والمعروفة بـ “الشيفون”، وقال إنها لا تقتصر على الجزائر ودول العالم الثالث، بل كل دول العالم تقريبا بما فيها تلك الموصوفة بالمتقدمة، واستدل الوزير باعتراف المنظمة العالمية للتجارة بهذه الظاهرة.

• وأوضح وزير التجارة أن تجارة “الشيفون” بالجزائر تعود إلى عشرية التسعينيات، عندما رخصت الحكومة بذلك، بعد أن نجحت في تنظيم هذا القطاع، بقرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والصناعة، بهدف حماية الصحة العمومية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل عبر الألبسة المستعملة.
• ولفت جعبوب في معرض رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني، إلى أن “الشيفون” المستورد يخضع لعلاج قبلي بأشعة “غاما”، بعد ينظف من الغبار بمواد كيمائية وفق معايير صحية تقررها الجهات المعنية، مؤكدا على أن بعض الألبسة المستعملة ممنوعة من الإستيراد على غرار الألبسة الداخلية، والأغطية، وهو إجراء شائع كما قال.
• وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن عدد التجار الناشطين في هذا القطاع يقدرون بستة آلاف و704، بينهم ثلاثة آلاف و800 مستورد، منهم 240 تاجر جلة، و2500 تاجر تجزئة، إضافة إلى 164 وحدة للفرز، فيما يبلغ العدد الإجمالي للجزائريين المشتغلين بهذا النشاط 25 ألف.
• ويعرف نشاط الألبسة المستعملة في الجزائر نموا مضطردا من سنة إلى أخرى، بحيث سجلت سنة 2007 رقم أعمال بقيمة عشرة ملايين دولار، قبل أن يرتفع هذا المبلغ في سنة 2008، إلى 13 مليون دولار.
• وعن مصدر الألبسة المستعملة، يقول جعبوب، إن 54 بالمائة من الألبسة يتم استيراده من إيطاليا، وبعدها سويسرا بنسبة 14 بالمائة، ثم فرنسا بنسبة خمسة بالمائة، وألمانيا بنسبة أربعة بالمائة، فيما تأتي الدول العربية مجتمعة بنسبة واحد بالمائة.
• من جهة أخرى، أوضح وزير التجارة أن مصالحه قامت بدراسة وضعية الأسواق وقدمت برنامجا حول هذا الموضوع عرض على مجلس الوزراء والحكومة، يهدف إلى إعادة تأهيل الأسواق الحالية واستحداث أسواق جملة وجوارية ومغطاة وأسبوعية تستجيب لشروط الأسواق العصرية، وذلك بغلاف مالي قدر بـ 800 مليار سنتيم.
• وذكر المتحدث في هذا الصدد، أن المنشآت الجديدة ستساعد على مراقبة النوعية وجودة المنتوجات المطروحة للبيع ومراقبة ومعرفة مستوى العرض والطلب للتحكم في استقرار الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 65 في المائة من الخضر والفواكه تسوق خارج الرقابة والفضاءات المخصصة لها.
• وفيما يتعلق بدعم أسعار السلع الموجهة للجنوب، أكد جعبوب أنه تم استحداث الصندوق الخاص بالتكفل بالمواد الغذائية في الولايات العشرة الجنوبية، بغلاف مالي يقدر بـ 2200 مليار سنتيم، وأشار إلى أنه تم رفع الدعم في الطن الكيلومتري من 1.5 دينار إلى ثلاثة دنانير، مشيرا الى ان 2 مليار دج سنويا، تمنح للمديريات الجهوية لتوزيعها.
• وذكر الوزير أن من نتائج هذا الصندوق، إقدام أصحاب المصانع والتجار الكبار على توجيه سلعهم نحو الجنوب، وهو ما يؤشر أن ثلاثة دنانير كدعم لكل طن كيلومتري، كاف لتسديد الأعباء الإضافية للنقل.