تجار أسواق الجملة للخضر والفواكه يرفضون الإنصياع للقانون ويهددون

دعا أمس، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى مراجعة أحكام القانون الجديد المنظم لأسواق الجملة للخضر والفواكه، سيما تلك المتعلقة باستغلال المحل التجاري وفترات الراحة.

وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه، مصطفى عاشور، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “الوسطاء يرفضون توقيع دفتر الأعباء الجديد الذي يدخل حيّز التطبيق ابتداء من الشهر الجاري، بحيث يحتجون على شروط استغلال المحل التجاري وفترات الراحة”. 

وعلى حد قوله فإن وزارة التجارة “لم تأخذ في الحسبان اقتراحات التجار لإعداد النص الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في أفريل 2013”. وينص المرسوم على ضرورة إخضاع المهنة “مسبقا للتقييد في السجل التجاري، والحصول على رخصة تمنحها السلطات المختصة بعد تسجيل مقدم الطلب نفسه في دفتر الأعباء”. 

ويؤكد دفتر الأعباء الخاص بالمهنة أن التاجر مطالب بأن يستغل المحل التجاري هو شخصيا، وحسب النص فإنه “في حالة عدم قدرة تاجر الجملة على ضمان ممارسة نشاطه يجب عليه إشعار مسير سوق الجملة الذي يبلّغ بدوره مدير التجارة، بهدف مباشرة إجراءات استخلافه”. 

في حالة غلق غير مبرر لمدة أكثر من ثلاثة أيام يوجه إشعار لبائع الجملة لاستئناف نشاطه، وفي حالة عدم استئناف نشاطه يتم غلق محله لمدة شهر. وفي حالة عدم استناف العمل بعد هذه الفترة  تسحب من بائع الجملة رخصة ممارسة نشاطه. 

وأوضح رئيس الفدرالية التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه “لا يعقل أن نمارس طوال حياتنا هذا النشاط دون أن نكون مالكي المؤسسة التجارية، ودون أن يتمكّن ورثتنا من الاستفادة منها، ومن غير العادل عدم الاستفادة من فترة استراحة أطول”. ويحدد المرسوم لتجار الجملة مدة سنة واحدة بدء من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، للامتثال لهذه الإجراءات الجديدة. 

من جهته أوضح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، أن “المرسوم التنفيذي الذي صدر بتاريخ 15 أفريل 2013، في الجريدة الرسمية جاء لتنظيم نشاط تجار الجملة للخضر والفواكه بعد إلغاء مرسوم 1993، الذي تناول بشكل عام ممارسة هذا النشاط”، مشيرا إلى أنه تم إعداد النص بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة.

وأوضح المتحدث أن “محلات السوق تعد ملكا للمجالس الشعبية البلدية، ولا يمكن بالتالي بيعها”، مضيفا أن النص كان واضحا فيما يتعلق بذوي الحقوق، ويشير النص إلى أنه “في حالة وفاة تاجر الجملة الوسيط يحق لذوي الحقوق توجيه طلب لمزاولة النشاط”.

و بخصوص فترات الاستراحة أكد المسؤول، أنه لا يمكن ترك محل في سوق الجملة تابع للبلدية مغلقا لأكثر من أسبوع بدون سبب، مضيفا أنه “يجب تزويد سوق الخضر والفواكه بشكل منتظم”، مشيرا إلى أن “كل وسيط لم يحترم التنظيم الجديد سيكون في حالة مخالفة. و يتعرض تاجر الجملة لسحب رخصته وشطبه من السجل التجاري”.