“تجار الجملة ألهبوا أسعار اللحوم”
أرجع مدير عام الشركة العمومية لتحويل وتجميد اللحوم جهيد زفزاف أمس، عدم تراجع أسعار اللحوم الطازجة رغم استيراد كميات كبيرة من اللحوم المجمدة إلى كون المادتين تخضعان لإجراءات مختلفة، في حين قال ممثل اتحاد التجار بأن استيراد اللحوم كانت له نتيجة عكسية وأدى إلى التهاب الأسعار.
ورفض مسؤول شركة “برادا” في تصريح لـ “الشروق ” ربط علاقة ما بين ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والكميات الكبيرة من اللحوم المجمدة التي تم استقدامها من الخارج تحسبا لشهر رمضان بغرض ضمان استقرار الأسعار، وقال بأن المادتين تندرجان ضمن فرعين مختلفين ولا تخضعان لنفس الإجراءات، وأن عدم انخفاض سعر اللحوم المجمدة سببه الموزعين الذين يتحكمون في سعر التجزئة، في ظل عدم احتكام شركة “برادا” على شبكة متكاملة تتكون من تجار الجملة والتجزئة، بما يضمن بقاء الأسعار في حدود ما تقرره الشركة المستوردة أي لا تزيد عن 550 دج، قائلا:” نحن شبكة مستوردة لا تحدد الأسعار، كما أنه ليست لدينا شبكة توزيع متكاملة، وتجار الجملة يتصرفون كما يشاؤون، وضبط السوق يتطلب أولا هيكلة شعبة اللحوم”.
وقال ممثل اتحاد التجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار بأنه من أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم المجمدة التي فاقت في الكثير من المناطق 600 دج للكيلوغرام، موضحا بأن تجار الجملة ألهبوا الأسعار بعيدا عن رقابة الدولة، مما شجع تجار اللحوم الطازجة بدورهم على رفع الأسعار، بحجة أن اللحوم المجمدة رغم نوعيتها فهي باهظة الثمن، مؤكدا بأنه لولا قرار الاستيراد لما زاد سعر اللحم الطازج عن 1000 دج للكغ الواحد في أقصى الحالات.
وتخوف المتحدث من سعي بعض مستوردي اللحوم لإقناع الحكومة بمنحهم تسهيلات إضافية ورفع وتيرة الاستيراد بحجة أنهم يساهمون في استقرار السوق، علما أن الاحتياجات السنوية من اللحوم بمختلف أنواعها تقدر بـ1 مليون طن، في حين أن الإنتاج المحلي لا يزيد عن 600 ألف طن، من بينها 350 ألف طن من اللحوم الحمراء و250 ألف من اللحوم البيضاء ويتم استيراد 70 ألف طن سنويا بقيمة 300 مليون دولار، ليبقى العجز يزيد عن 400 ألف طن، لأن الكميات الضئيلة التي يتم استقدامها من الخارج لا تلبي الاحتياجات، وهو ما ينعكس سلبا على الأسعار التي تبقى دائما تحافظ على مستوياتها المرتفعة.
وأفاد من جهته رئيس جمعية حماية المستهلكين زكي حريز بأن إغراق السوق باللحوم المجمدة لا يكفي لخفض أسعار هذه المادة، خصوصا وأن الجزائري ليس من عاداته استهلاك هذا النوع من اللحوم “فهو يتناولها على مضض”، مرجعا عدم استقرار السوق لعوامل عديدة من بينها تفشي ظاهرة التهريب عبر الحدود الشرقية والغربية وعدم هيكلة الأسواق .