تجار “دبي” بالعلمة يغلقون محلاتهم بسبب حجز 200 حاوية في الموانئ

نظم تجار حي دبي بالعلمة التابعة لولاية سطيف، الأحد، حركة احتجاجية قاموا على إثرها بغلق المحلات احتجاجا على حجز أكثر من 200 حاوية في ميناء الجزائر العاصمة وعنابة في إجراء ألحق أضرارا كبيرة بالتجار، ومس خاصة مستوردي المنتجات الكهربائية.
التجار تجمعوا وسط الحي التجاري دبي حيث نظموا وقفة احتجاجية وأغلقوا محلاتهم التجارية تعبيرا عن غضبهم من الإجراء المطبق على مستوى الموانئ، حيث تم حجز أكثر من 200 حاوية أغلبيتها من المنتجات الكهربائية التي صنفت ضمن القائمة المحظورة التي حددتها وزارة التجارة.
وحسب المحتجين، فإن الأمر يتعلق خاصة بنوعية من المصابيح اعتاد التجار استيرادها بصفة عادية لكن هذه المرة، صُنفت مع الثريات المحظورة من الاستيراد وفق تعليمة وزارة التجارة. ويؤكد المحتجون أن هذا التصنيف ألحق الضرر بأكثر من 200 تاجر ظلت حاوياتهم محجوزة في الميناء منذ أكثر من 4 أشهر، الأمر الذي أثر على نشاطهم ودفع بالبعض إلى التوقف عن النشاط والاستعداد لمرحلة الإفلاس.
وحسب المحتجين، فإن الأمر لا يتعلق بحجز الحاويات فقط، بل يمتد إلى كافة الإجراءات البيروقراطية التي يواجهها المستوردون في الميناء حيث يواجه أغلبية التجار صعوبات لإدخال السلع خاصة في الآونة الأخيرة التي تميزت بالتضييق على المستوردين وعرقلة نشاطهم على حد وصفهم.
ويتجلى ذلك في حظر العديد من المنتجات المطلوبة في السوق الوطنية، بالإضافة إلى عدم ضبط قائمة المنتجات المحظورة بدقة التي أصبحت تخضع للمزاج وتصنف حسب أهواء المراقبين، كما أن هناك اختلافا بين ميناء وآخر في تصنيف السلع المستوردة، يقول المحتجون. ويؤكد المستوردون أن الاستيراد في الجزائر مهدد بالتوقف وستنجر عن ذلك أزمة في السوق الوطنية التي تبقى في حاجة إلى العديد من المنتجات التي لا تصنع في الجزائر. وفي حالة استمرار الوضع، فإن أغلبية التجار سيضطرون إلى غلق محلاتهم وتسريح العمال والدخول في أزمة حقيقية. ولذلك، فالنداء موجه إلى وزير التجارة، للتدخل من أجل تحرير الحاويات والسماح لها بالخروج من الميناء مع إعادة النظر في التصنيف الخاص بالمواد الممنوعة من الاستيراد.