تجاوز الأزمة المالية يقتضي صعود سعر النفط إلى 92 دولارا!

تكشف تقارير حكومية جديدة أن الجهاز التنفيذي بحاجة إلى ضمان سعر نفط سنوي بـ92 دولارا للبرميل، للوصول إلى توازن نسبي في ميزان المدفوعات بداية 2019، إلا أن مستوى النمو المتواضع والمتوقع أن لا يتجاوز 2.6 في المائة السنة القادمة لن يسمح بتحقيق أي توازن، ومهمة الحكومة ستكون صعبة جدا في ظل توقعات شبه مؤكدة، تقول ببقاء تراجع كميات المحروقات المصدرة بنسبة 1 في المائة وبقاء مستوى العجز في ميزان المدفوعات مرتفعا بـ17.2 مليار دولار، سيفرض على الحكومة توفير 1874.4 مليار دينار (187400مليار سنتيم)، أي ما يعادل 15.8 مليار دولار، لتغطية عجز الميزانية وهي مبالغ ضخمة.
ومن خلال التوقعات المعتمدة من قبل الحكومة يتبين أنها بحاجة إلى ضمان سعر نفط سنوي بـ92 دولارا للبرميل، وهي الحاجة التي شكلت مضمون سلسلة من الاجتماعات بوزارة المالية بعد تراجع أسعار النفط من سقف 88 دولارا للبرميل إلى أقل من 65 دولارا للبرميل في مدة شهر واحد، الأمر الذي ينبئ بأن الحكومة ستكون في مواجهة وضعية صعبة بداية السنة القادمة، ونواياها وتصريحات وزير المالية المتعلقة بالتوجه نحو التخلي عن التمويل التقليدي تبخرت واصطدمت بجدار تراجع أسعار النفط مجددا.
وأكدت مصادر “الشروق” أن اعتماد آلية تحويل الفوائض المسجلة مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في قوانين المالية إلى صندوق ضبط الإيرادات لن يكون قريبا، مفضلة اعتماد آليات مغايرة منها التمويل غير التقليدي وإن لمحت بإمكانية التقليص من اللجوء إليها في غضون 2019، بعد أن فاق مستوى سحب الأموال 4005 مليار دينار أو ما يعادل 44 مليار دولار في ظرف أقل من سنتين.
في السياق، كشفت تقديرات الحكومة برسم قانون المالية 2019، المزمع توقيع رئيس الجمهورية عليه قريبا، عن رصيد معدوم لصندوق ضبط الإيرادات خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، وهو ما يعني التخلي عن الخيارات المعتمدة من قبل بشأن صب الفائض والفارق بين السعر المرجعي المقدر بـ50 دولارا للبرميل والسعر المحقق والذي أضحى يفوق حاليا حتى سعر التوازن المعتمد والمقدر بـ60 دولارا للبرميل، حيث قدر معدل سعر النفط الجزائري بـ72.43 دولار أي بفارق 22.43 دولار مقارنة بالسعر المرجعي و12.43 دولار مقارنة بسعر التوازن التي اعتمدته الحكومة استنادا بدورها مع تقديرات هيئات دولية.
ووفقا لتقديرات الحكومة دائما، فصندوق ضبط الإيرادات لم يعد منذ سنة 2017، يضمن لعب دور الضامن لتغطية العجز والذي يبقى معتبرا، فقد قدرت الحاجة التمويلية برسم قانون المالية 2019 مثلا بـ1874.4 مليار دينار، أي ما يعادل 15.8 مليار دولار، فيما تم تقدير نفس الحاجة في 2020 بـ765.5 مليار دينار أو ما يعادل 6.3 مليار دولار.
ورغم تسجيل فائض قيمة على الجباية البترولية نتيجة زيادة أسعار المحروقات، بقيمة 487 مليار دينار سنة 2019 أو ما يعادل 4.1 مليار دولار، إلا أن ذلك يبقى غير كاف لتغطية العجز المسجل في الميزانية والذي يظل معتبرا وإن تراجع، حيث تشير تقديرات الحكومة إلى عجز في ميزان المدفوعات بـ21.76 مليار دولار عام 2017، مما ينتج عنه تراجع محسوس في احتياطي الصرف المقدر إلى نهاية ماي 2018 بـ90.6 مليار دولار وحاليا يقدر بنحو 85 مليار دولار، يضاف إلى ذلك تسجيل تراجع الكميات المصدرة من المحروقات، مما يحد من مستوى الإيرادات التي تتوقعها الحكومة في حدود 33.2 مليار دولار بمعدل سعر 60 دولارا.