تجدد المواجهات بين الشباب والسلطات المصرية

أطلقت الشرطة المصرية ليل الثلاثاء إلى الأربعاء سراح كل الناشطات التي تم توقيفهن بتهمة التظاهر بدون تصريح مسبق بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر الجديد. وتواصل الحركات الشبابية تحديها للسلطات المؤقتة في مصر بخصوص هذا القانون.

وتواصل الحركات الشبابية في مصر تحديها للسلطات الحاكمة حول قانون تنظيم التظاهر الذي تصر المعارضة الشبابية على تحديه وإسقاطه.

وقد أمرت النيابة العامة المصرية الأربعاء بتوقيف ناشطين بارزين هما علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر وهما ناشطان من قادة الحركات الشبابية المصرية التي أطلقت الدعوة لتظاهرات جانفي 2011 التي انتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك.

وتزامنا مع ذلك، أطلقت الشرطة المصرية ليل الثلاثاء الأربعاء سراح كل الناشطات التي تم توقيفهن وتركهن على طريق صحراوي على بعد 10 كيلومترات جنوب القاهرة لمشاركتهن في مظاهرات بدون تصريح مسبق، وكانت من بينهن ناشطات معروفات خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين”

وتعرضت الناشطات للضرب أثناء نقلهن من قسم الشرطة (في ضاحية التجمع الخامس بشمال شرق القاهرة) إلى سيارة الشرطة التي ألقت بهن بعد ذلك في الطريق الصحراوي.

كما أمرت النيابة العامة بحبس 24 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم أمام مقر انعقاد الجمعية التأسيسية بوسط القاهرة الثلاثاء، لمدة أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات. ووجهت لهم النيابة اتهامات بـ “التجمهر ومخالفة الإجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر الجديد”.

وفي تحد جديد للسلطات، دعت مجموعات شبابية منذ مساء الثلاثاء عبر شبكتي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك إلى تظاهرة جديدة مساء الأربعاء احتجاجا على قانون التظاهر الجديد وعلى توقيف زملائهم.

وأثار قانون التظاهر وتعامل الشرطة مع المتظاهرين انتقادات كثيرة في البلاد خصوصا بسبب الإصرار على إصداره في توقيت حرج سياسيا قبيل أسابيع من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد في نهاية ديسمبر أو مطلع جانفي.