تجربة نظام التحكيم بـ5 حكام في مباريات الكأس قبل تطبيقها في الموسم القادم
يسعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتجربة خطة التحكيم بخمسة حكام خلال النسخة الحالية لمسابقة كأس الجزائر، قبل تطبيقها على مباريات البطولة خلال الموسم القادم، وفق ما كشف عنه رئيس الفاف محمد روراوة خلال ترؤسه أشغال المكتب الفدرالي السبت بولاية سعيدة.
كشف مصدر عليم لـ “الشروق” بأن رئيس الفاف محمد روراوة اقترح الانطلاق في تطبيق خطة الاستعانة بخمسة حكام خلال مباريات الكأس للموسم الحالي، دون أن يتم تحديد موعد الشروع في تطبيقها في الدور الـ16 أو الدور ربع النهائي، وأوضح ذات المصدر بأن الفاف تسعى للوقوف عند مدى نجاح هذه التجربة والتكيف معها، قبل تجسيدها على أرض الواقع خلال الموسم المقبل وتعميمها لتشمل مباريات البطولة والكأس.
وكانت خطة الاستعانة بخمسة حكام خلال المباريات، قد صدرت عن هيئة “بورد” المختصة في وضع قوانين لعبة كرة القدم، على مستوى الفيفا، وكانت قد منحت في العام 2011 الضوء الأخضر أمام استخدام خمسة حكام خلال نهائيات كأس أوروبا 2012 التي جرت في أوكرانيا وبولونيا. وقررت الهيئة أن يقوم خمسة حكام بإدارة المباريات على الشكل التالي: حكم الساحة الرئيسي، الحكمين المساعدين، وحكمين إضافيين وراء كل خط مرمى. وهي المرة الأولى التي تم فيها تطبيق هذا النظام في بطولة دولية كبرى، بعد أن تم اعتماده في دوري أبطال أوروبا ومسابقة الدوري الأوروبي، و بالتالي فإن التجربة ستكون جديدة في الجزائر.
وفي سياق آخر، أعلنت الفاف في بيان لها عن توقف نشاط البطولة الوطنية نهاية ديسمبر الحالي إلى غاية منتصف شهر جانفي المقبل، على أن يتم اعتماد رزنامة مرحلة الإياب لاحقا، مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة الأندية الجزائرية في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف.
وبالمقابل، أفاد بيان الفاف عن تسجيل حالتي لاعبين لم يتلقيا مستحقاتهما المالية من طرف فريقيهما، دون أن يكشف عن هويتهما أو اسمي الناديين المعنيين، بينما أكد بيان الفاف على أن أندية أمل الأربعاء، اتحاد البليدة وشباب أهلي البرج ممنوعة من استقدام لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم 15 ديسمبر الحالي وتنتهي في الـ15 من شهر جانفي، بسبب عدم تسديد الديون المرتبة عليها، ولن تتمكن هذه الأندية من تسجيل لاعبين جدد سوى في حالة تسوية وضعيتها. وأوضح بيان الفاف بأنه وفي حالة عدم قيام هذه الأندية بالوفاء بالتزاماتها فإنها ستمثل أمام المجلس التأديبي وفق ما تقتضيه القوانين.