تجريد بائع ومشتري “المفتاح” من السكنات الاجتماعية

الغني في البلاد يقولولو مبروك عليك و الفقير منين جاك من يشتري السكن الاجتماعي بالمفتاح لو استفاد بالطرق القانونية و بعدالة ماكان ليشتري المفتاح اذا قبل ما تطبقوا القانون انظروا الى ما هو اصلح فالشاري اكيد كان محتاج الى سكن يؤويه و لكن الدولة لم تعطيه اذا قلت هناك عدل ووووو لكنكم تشترطون الشهرية و الذي لا يعمل عند الدولة ماذا يفعل و الا لا حق في السكن و لا العمل مالا نروحو نموتو

من فضلك يا سيد الوزير..........
ان تنضرو في التنازل عن السكنات في مقر البلدية لان هناك من.خرج اسمه في السكن الجتماعي وهو.قد اشتري مفتاح شقة.......ايعقل هدا واحد...يتحصل علي2.شقق......في رايئانا ان يكون التنازل عن طريق البلدية..ويكون مسجل في الدفتر البلدي واعلمكم...ان.....في ولاية المدية من اشتري مفتاح شقة وخرج اسمه.في قائمة السكن الاجتماعي.....اكثر من 20 فرد وشكرا سيادة الوزير المحترم ......
محب لبلده ....سليم..................26

نرجو من سيادة الوزير النصر لمن هو احق بالسكن....البائع ام الدي اشتري المفتاح هنا يضهر ان ىالبائع هو المحتال...........>ان الله يحب العدل.....سيادة الوزير.....هناك من اشتري المفتاح وخرج اسمه في قائمة السكن الاجتماعي....لو كان هناك تنازل رسمي كل واحد يستفيد من شقة 1

ليس من المعقول ان يطبق هدا القانون الضالم فى بلد المليون شهيد لكل واحد منا قريب دفع حياته من اجل الجزائر فكيف يحرم اليوم من ابسط حقوقه وهو العيش تحت سقف بيت يستره وعائلته اشتراه وهو مضطر لاى سبب من الاسباب لايجب ان يطبق هدا القانون حتى توفر
الدولة حق المواطنين فى تكافؤ الفرص

ليس بحل هذا وانما زيادة توسيع مشكل السكن تخيلو معي كم من شخض اشترى مفتاح وعند طرد الجميع كم سيكون حجم الكارثة ياوزيري انتم لم تسكنو الاولون فمابالكم بالمولودون من طرفكم ياسيادة الوزير انهم الاف بل ممكن الملايين كيف يكون حلك بعدها المثل يقول : يكحلها عماها .

هناك قوانين ضارة بالدولة وبالمواطن البسيط وكل يغيرها على شاكلته ودون دراسة فقد تم تسوية وضعية الشاغلين بدون سند سنة 1998 ثم اقفلت العملية تم صدرت قوانين كلها تصب عكس رغبات المواطن الدي حصل على عقد الملكية لمنعه من التصرف بها لمدة 5و10سنوات فهل هده عقوبة .
قوانين تملا رفوف العدالة وتزيد المواطن ياسا .

et les hauts responsable de cet état qui ont acquit des châteaux au dinars symbolique qu'allez vous faire pour les récupérer

هذا مجرد كلام و لن يطبق لأنني أنا واحد شاري المفتاح منذ 11سنة و في العام الماضي دفعتنا لوبيجي للمحكمة و حكمت بفسخ العقد عن صاحب المنزل الأول و بطردنا من المنزل و لكن إلى غاية الآن و أنا في منزلي و لم يطبق القرار بل جمد بمجرد وصوله إلى مقر لوبيجي.

الحل الوحيد لهذا الإشكال، هو إستدعاء البائع والشاري أمام العدالة، ضريبة بـ 10 مليون سنتيم للبائع وتجريده من السكن، لسبب قيامه ببيع غير الشرعي كما أنه لا يستحق هذا السكن، ضريبة ب 5 مليون سنتيم للشاري لقيامه بالشراء الغير قانوني مع منحه الإستفادة من المسكن الذي هو محل نزاع .
هذا هو الحل الوحيد

ادا كان البائع مستفيد فالشاري ماهي استفادته الطرد التشريد فقط لانه اراد ان يستر اولاده . نعاقب المجرم وليس الضحية . و الدي يشتري فهو محتاج الى سكن اما البائع فهو مرتاح و يبزنس في املاك الدولة .ارجو النظر في هدا القرار لانه ستنشب عنه حرب لا نهاية لها ونترك المجال للدين يريدون تخريب الدولة.

دائما تجروا غي للإجراءات الغير منطقية ..لازم تعملو دراسة لمادا باع صاحب السكن سكنه ؟..وكيف تمكن من الحصول على سكن آخر؟ وهو في البطاقية الوطنية للسكن...ولازم تدرسو كيف يمكن لساكن أن يغير سكنه من مكان إلى آخر في إطار قانوني. والله الإنسان يستغرب أنه في الجزائر يتصورون أن الإنسان جامد يتحصل على سكن لازم يموت فيه..هده من الحريات المسلوبة التي كرهت الجزائري في الجزائر.عوض التفكير في الميكانيزمات لتكريس حرية الأقامة والعمل والدراسة... أدرس غصبا هنا .أسكن أبدا هنا. أعمل ولو على مضض هنا...

لو كان الأمر اكثر من منزل واحد لاسم عائلي واحد .طبيعي جيدا هذا تلعب بأملاك الدولة و تجارة ممنوعة و عقوبة مسموحة و إذا كان العكس فأمر فيه كلام فحياة الإنسان معقدة.و في الجزائر لن نفكر لأجد الحلول لمواطن في وقتها المناسب و نترك المواطن في حل مشاكله لوحده.

وأين كانت الحكومة ؟....صح النوم. وهل تعتقدون أن الشعب مغفل حتى تستطيعون تطبيق الخزعبلات . الآن كل واحد اشترى مفتاح من عند واحد بنى قصرا أو فيلا يرجع المفتاح ويأخد دراهمه ...وأنتم دبرو راسكم كيفاش تسكنو لي ما عندهمش سكن...وإلا واحد ما يصرح لكم بمن يسكن حقيقة..لقد بدأتم تمسون بالسلم الإجتماعي وأضف إلى دلك قوانينكم غير منطقية وغير عادلة ..تمنع دوي دخل معين من السكن الإجتماعي . والدخل لا يكفي لبناء سكن فردي ...كيف يفعل المغضوب عليهم؟ ينتحرون؟

المعقول هو استرجاع مال الشاري ويبقى المشتري في سكنه

قضية ليس لها حل والحل فيها قبل وقوع المشكل ....الوقاية خير من العلاج حتى المير وشاف داير وغيرهم من ىالجيعانين داو سكاني وباعوهم

دولتي وحكومتي العزيزة متنسايش انه أكثر المستفيدين هم أصحاب معارف و رشوة سلبو حق المستحق ويرجع صاحب الحق للكراء او الشراءو الأن يرجع صاحب الحق للطرد كما حرم في المرة الأولى

البزنازية لم تبدا من اليوم و انما من السبعينيات و الثمانيات انها جهنم ثقيلة و ثقيلة جدا لكن تحايل الشعب اكثر من المسؤولين تتكلموا على فساد لبلاد و اغلبيتكم يحبو البزنازية و الفساد

يا اخوان ارجو من سيادتكم تقدير ان 70بالمئة سكنهم مفتاح .. و هل هده هي طريقتكم في دفع الشعب بالقيام بالثورة ؟ نشاء الله وزير السكن يعيد التفكير في هذا القرار الذي من شانه ان يغير من اوضاع الجزائريين الشبه مستقرين بهذا القرار المجحف لانه يظلم الطبقة المتوسطة بفعل انهم من ضاقت بهم و اضطروا الى شراء سكن مفتاح في حين انه لن يمس ب الطبقة الغنية و اصحاب الفيلات

الواقع المر الذي يعانيه قطاع السكن تورطت في الجهات المعنية التي قامت بتوزيع سكنات اجتماعية على من لم يكن في حاجة ماسة لها، وإلا كيف نفسر انه قام ببيعها بعد مدة قصيرة؟ أما الشاري فلو لم يكن في حاجة ماسة لمثل هذا السكن لما غامر بما يملكنه من مال لشراء مجرد مفتاح لا سكن بمعنى الكلمة لأن العقود الأصلية مازالت باسم المالك المستفيد. كان من المفروض على السلطات الوصية ان تعاقب البائع و تنصف المشتري. و هو السلوب الأنجع لإصلاح ما وقعت فيه من اخطاء عندما أعطت حقا لأشخاص غير محتاجين له فيما حرمت من هو في حا

احنا زوالية وستفدنا من السكنات بصح لزم نبيعوا باه نكونوا كي العباد لانهم يعطيوك ف2 وضيقة خلاص لا توجد فيها اي معايير للسكن ومع الوقت يكبروا الاولاد ويزداد عددهم قولي كيفاه تعيش فيها انا شخصيا من نهر سكنتهم وانا حرم نفسي واولادي من اشياء ضرورية باه نبيع ونزيد عليهم ونشري ف3 قبل ما يكبرو اولادي تقول ديت سكنة نفرح بها وترجع الي نفس النقطة تخمم كيفاه توسع واعلاه يحاسبوني كي نبيع المهم مرانيش رايحة نستفيد مرة اخري لو اعطاوني سكنة مليحة راني مهنية روحي ونمتع اولادي بدل ان نغبنهم سياسة تدميرية للشعب

هذا سيلهب اسعار المساكن و سيملئ جيوب البزناسة الكبار و ابنائهم امثال امناء التنسيقيات و بغلمانيون... من راي زيادة في ثمن الكراء مع اصدار بطاقة مستفيد في شبكة معلوماتية وطنية

الساكن في دارو و الا دار خلهالو باباه يهدر هاكذا .....اما المحتاج الى سكن و شراه باعلى الاثمان ليستتر فيه لعدم تمكنه من سكن بطريقة اخرى ... يصدر في حقه الطرد ... وين يروح المسكين ... شراء المفتاح راه ساتر اكثر من 70 في المئة من الشعب الجزائري الساكن في السكنات الاجتماعية - لايهم ان كان البيع قانوني ام لا-... و تفعيل مثل هذه التعليمات سوف يفجر ازمة السكن و لا يحلها.... ربي يستر

هذا هو المنطق الصحيح والحل الانسب الي الدولة راهي داية عليه كيما النعامة

نتيجة تطبيق هذه المصيبة هي طرد نسبة كبييييرة من الشعب الجزائري الى الشارع ... أعيدو حساباتكم جيدا...لان أكثر من 70 بالمئة من سكان السكنات الاجتماعية شاريين المفاتيح من اجل السترة باش ما يبقاوش في الشارع مع أولادهم ...وكانو قد تحملوا مصاريف شراء المفتاح من دمهم-لان البائع لم يعطيهم السكن هدية كما هو معروف-هنا يكونو مضلومين مرتين المرة الاولى لعدم استفادتهم من السكن ومرة اخرى سرقة اموالهم بعدما دبرو ريسانهم باش يسترو رواجهم...يعني بالمثل الشعبي ما نرحمك ما نخلي رحمة ربي تنزل بيك...ربي يجيب الخير.

يا اخي الي يدو في الجمر ماشي كيما الي ساكن فيلا
يقول المثل واش الي رماك للمر قالو غير الي امر منو
سكن في الزنقة ما يقدر يشري سكن ملك بمليار واش دير
لو كان الدولة طبقت القانون تاع تحديد نسب سقف العقار لوكان الكل شرى سكن ملك ولا الدولة طبق قانون وتخلي لاخر

هدا القرار لا يطبق أصلا لا علي الفقراء ولا علي الأغنياء لانه قرار ارتجالي وغير مدروس لانه %90 من البيع بهاته الطريقة وأنا اتحداهم بان يطبقوه لا لأني مستفيد وإنما اصل القرار غير عقلاني

يعني ان الدوله ستستاعيد جميع السكانات وتخرج الاف العائالات الى الشارع الا يعلم سيادة الوزير انه سيتسبب في ثور

لا لا لا بل العكس اكملوا الاجراءات مع الذي يستغل السكن حاليا هو المالك الشرعي عند العبد و عند ربي فكيف يستفيد مواطن من سكن بعد عناء وشاق و ها هو يبيعها مباشرة بعد الاستفادة حسبة الله و نعم الوكيل

عندك الحق يجب معاقبة البائع اكثربكثير من الشاري لان هدا الاخير يريد العيش الكريم اما البائع فهو بلا ضمير فمن اجل البزنسة فقط

يا سى تبون انا تحصلت على سكن اجتماعى فى حى يمكن اعتباره قصديرى مند عشر سنوات و اليوم اريد ان اتحصل على سكن تساهمى لان امكانياتى الماديه كموطف تتيح لى بان انخرط فى هذا النوع من السكن و مستعد ان اتنازل عن السكن الاول للدوله لاجل ذلك فما هو قولكم فى هذا اما بخصوص ما اشير اليه فى المقال فالاجدر بكم ان تعيدوا الصيغه القديمه للتنازل و هي ان تتم العمليه مباشره فى دواوين الترقيه العقار بين صاحب الملك و المالك الجديد كى لا نقول الشارى و هكذا يربح الديوان(الدراهم) والشخصين و البطاقيه الوطنيه للسكن .

بكا بساطة ان كل شخص اشترى المفتاح فانه حتما كان مضطرا بالامس واليوم وغدا ولو كان كل شخص يشتري مفتاح للتباهي او البزنسة وهو يملك فيلا فلا اظن ذلك انها شرائح خرجت من مدنها الاصلية للبحث عن العمل ومضى بهم وقت طويل واصبحوا غرباء عن مسقط راسهم وغرباء في المدينة التي يسكنونها .ولا توجد وسيلة اخرى ...وكان الاجدر من الدولة ان تراعي سقف الايجار الفاحش ومراقبة كل من ياجر بدون عقد محدد لعدد السنوات وهروبه من الضرائب وتكون الضريبة ضربة قاسية لكي تنخفض تكلفة الايجار ويبقى سقفها في متناول الجميع..

هذا القرار ادا طبق سيقضي على الاسعار المرتفعة للعقار.ويحصر عدد طالبي السكن الى النصف.حيث الاعلبية يطمحون الى بيع الشقق بعدالحصول عليها ولكن اصبح كراء الشقق بطريقة ملتوية حيث يسكن الشخص بمثابة حارس للشقة من طرف المالك فبهذا لا يستطيع القانون محاسبته.

قانون غير عادل إذا أرادت الدولة الخير لشعبها فعليها تسوية وضعية الشاري و عفي الله عما سلف وإبتداءا من تاريخ صدور هذا القانون كل من يبيع ويشتري فعلى الدولة تطبيقه بصرامة و وضع ميكنزمات للحد من هذه التلاعبات الخاصة بأملاك الدولة مع منح السكن لمستحقيه
وهذا من أجل القضاء على الأزمة

ما دام ان دواوين الترقية تعرق انه يوجد اشخاص قد إستفادوا لاكثر من مرة فعليها محاسبت هؤلاء بالطريقة القانونية ، و على الحكومة تسوية وضعية المشتري ، قا ما ذنب هذا الاخير الا انه اشترى سكنن
ربي يهدي هؤلاء المسؤولين لاتخاذ الاجراء الذي يهون على المواطن
ايها المسؤولون المواطن ليس عدوكم

هاد الاجراء ضالم للمشتري فيجب علي الدولة ان تمللك المشتري و تطلب التعويض من البائع

وماذا عن الشاري الذي يبزنس هو ايضا ضحية

_ نعم لتجريد البائع و عقابه امام القضاء للقضاء على البزنسة
_ عدم تجريد المشتري واسترجاعه اموال الشراء من البائع
هدا هو القانون العادل

و الشاري عندما يطرد يجي يسكن معاك مثلا ..... سبحان الله

السلام عليكم شيئ جميل ان دولة تئميم ولكن
كانا عليها في اول الامر لبد عليها استعمال الحكمة
لان الامر اضبح يمس شريحة كبيرة من الموطينين
بل توضف الشباب المتحصل علي شهادات الحوقوق
في دوان تسير العقاري في قسم المنازاعات من جها
تسترجع اموالها ومن جها وفرت مناصب لشباب
وفقكم الله لمافيه خير للبلاد ولعباد

من اشترى مفتاح وسكن 8 او 9 سنوات ايعقل ان نصنف هاذا ضمن البزناسين او تجار العقار وعليه اتمنى ان يعاد النظر في هاذا القانون حسب اقدمية المكوث بالمسكن (المفتاح) وتسهيل الملف الاداري للتسوية النهائية دون اللجوء للبيع

انا مافهمتش علاش نفس الغلطة كامل الشعب حاب السكن و الحل ساهل على الدولة بناء السكنات و تكون غير قابلة لا للبيع ولا للكراء يعني اسكن و استر نفسك و عايلتك حتا يفرج عليك ربي و تهنا الفرطاس من حكان الراس لما تشتري منزل خاص بيك تخرج و تبقا جميع السكنات ملك للدولة لي حاب يسكن يسكن و خلاص هكدا يمنعوا البيع نتاعها و مايديها غير لي محتاجها لي حاب يبزنس معندو مايدير بيها بحكم انها غير قابلة لا للبيع ولا للكراء .....وادا باعها على برا يعني بدون وشائق هنا يطبقو عقلية لي باع و لي شرا في زوج ماعندهم حتا حق

اخوتي من فضلكم من فهم القرار جيدا هل سيتم تطبيقه ابتداءا من تاريخ صدوره اي اليوم ام سيتم تطبيقه باثر رجعي فهمونا يرحم الله والديكم

البائع للسكن جزائري وليس يهودي له حق في سكن واحد في حياته يبيعه او يستعمله والشاري جزائري و ليس يهودي اذا اخرجتمونا من سكناتنا سنحتل السكنات الشاغرة الجاهزة و التي ستجهز ,المستفيد من هذا القانون هي الادارة والبيروقراطية , هل من الافضل ان يشترى السكن او يمنح مجانا ؟ الضحية هو الشاري ولن نكون ضحية ان شاآء الله هذا القانون ينطبق عليه المثل الشعبي: " الفرخ في يد من زوا "

هذا و الله قرار صائب و نطالب بتطبيقه فوراً. الاف السكنات اخذها البزناسة و من لا يحتاج! بينما عائلات مشردة! ان طبق القانون فستكون اعظم نجاح للحكومة منذ الاستقلال لان ازمة السكن خانقة و المرتزقة لازالوا يبيعون الاف السكنات في الوطن! نرجو ان يطبق هذا القانون بكل سرعة و بكل حزم على الجميع و حينها لن تكون ازمة سكن في الجزاير. الملايير ستوفر و يمكن بناء المستشفيات و المدارس في كل قرية و بعدها فقط يمكن للاقتصاد ان يقلع

حكومة بدون ضمير .
ارجوكم 5 دقائق لتفكير معي والاجابة عن هذا الجدول.
1 من له الحق في الاستفادة ؟ المستحق لسكن ام الغير مستحق
2من يبيع مفتاح السكن ؟ المستحق لسكن ام غير مستحق
3 فاذا بائع سكن غير مستحق ؟ فلماذا نعطيه سكن ؟
فاذا كانت العقوبة هل تحق على الشاري المستحق لسكن والذي دفع كل امواله بالكريدي ؟ ام على البائع المستفيد وليس في حاجة الى سكن
؟ وعليه لبد من معاقبة المسؤل الذي منحه السكن ثم المستفيد الغير مستحق اما الشاري فهو الاحق لانه في حاجة اليه

عندي سؤال محيرني مادامت لجنة الدائرة هي المسؤولة الاولى عن توزيع السكنات لماذا تبقى وزارة السكن ممثلة في الصندوق الوطني للسكن تحتكر البطاقية الوطنية للمستفيدين ، حيث كان من الاجدر تمكين الدوائر من هذه البطاقية لتسهيل عملها .
فبعد العناء والجهد الذي تتكده اللجنة يأتي مدير الصندوق في لجنة الطعن وبكل برودة ليقول ان الجمعي شغبالة الساكن في تين زاوتين مستفيد ومسجل بالطاقية وهو مستفيد بمدينة وهران حي السانية والمسكين منذ ولد لم يبتعد عن مدينته اكثر من 20 كلم مع احترامي وتقديري لسكان تينزاوتين

يا لها من عبقرية
بالله عليكم كم يبعد هذا المخبول عن الشعب اكاد اقسم ان صاحب القانون نفسه غير شرعي قل لشكيب يرد املاك الدولة التي سرقها بالدولار اما انا فقد اشتريت السكن بعدما اجعت ابنائ 5سنين ولا زلت مدان ولو انتظترت حتى تعطوني سكن لتراني اليوم اعزب متشرد و........ولكن للاسف هكذا تريدوننا يا ولاة اموركم

نفس الكلام الذي قاله الأخ abdou أردت قوله
من غير المنطقي أن نطرد الشاري وهو في الغالب شخص محتاج للسكن، لم يقدر علي شراء سكن تساهمي أو قطعة أرض لغلائهما، وفي نفس الوقت اشترى مسكنا محترما ورفض بناء بيت قصديري.
المنطق يقول اقصاء البائع من هذا السكن ومن كل استفادة مستقبلية هو وزوجته، وتسوية وضيعية المشتري شريطة ألا يكون استفاد من أي سكن وأعاد بيعه ليستفيد من الفائض المالي بين المسكنين.
الحل بسيط وسهل ومرحب به ولن يسبب أي فوضى لأن عدد المشترين للمفتاح يعدون بعشرات الآلاف.
فكروا جيدا يا مسؤولي الخرطي

الشعب الجزائري يعاني من مشكل السكن والذي زاد من معاناته هو بيع السكانات الاجتماعية الذي جعلة سبب في زيادة الازمة والخناق على الشعب ولهذا ارجو من كل الجهات المعنية ان تضع حد لهذه التلعبات في السكانات ليستفيد منها اصحابها الحقيقيون وشكرا

بياعين القرد ويضحكو علي يشريه

و تزوير الوثائق السكنية من هذا لهذا من غير قانون لكن هناك قانون الرشاوي دائم

القرار موجود منذ الأزل وشروط الإيجار مدودونة وواضحة كل الوضوح في عقد الكراء مع اوبيجيي والقانون واضح و يا ما سمعنا عن مثل هذه القرارات ويا ما تلقت مصالح اوبيجيي ترسانات من التعليمات من هذا النوع وأغلب المستفيدين ينظرون إلى الإستفادة على أنها مبلغ مالي يستطيع التصرف فيه متى شاء ويبقى التبزنيس مستمر إلى يوم الدين

""يجب على الدولة ان ترفع شعار الدار لمن يسكنها ""اغلب السكنات كانت توزع بين المسؤولين باسماء اقاربهم ثم تباع للمحتاجين لكي يكون القانون عادل يجب اعتبار من باع سكن سلمته له الدولة فهو في غير حاجة اليه ويمكن للدولة استرجاعه لكن بالمقابل الشاري في اغلب الاحيان يكون مجبر لانه ليس له اين يسكن ومن حقه كجزائري ان يسكن ان كان من انتخبهم تناسوه يعني معاقبة المشتري هي تعدي على حقوقه للمرة الثانية بعد حرمانه من السكن يجب على الدولة ان ترفع شعار الدار لمن يسكنها مثلما رفعها الرئيس بومدين' الارض لمن يخدمها

حسبنا الله ونعم الوكيل في الناس هادو رايحين يقعدو اتبعو غير في الزاولي حتى ينتهك عرضه الناس راي مستورة غير بالمفتاح باش أسويو وضعيتها لأهلها لا بل يزيدون الطين بله لأنهم هم لايوجد من يطبق عليهم قوانينهم و أن أرادو إشعال نار الفتنة فليبقى هذا القانون، أن الله يرى وسيعطي لكل ذي حق حقه.

لو كان المسكن للمعوزين لما بيع
يجب عدم التنازل على المساكن
و ردع الشاري و البائع لأنهم الاثنان بزناس المحتاج ما يبيع ما يشتري 2main

املاك الدولة هناك من سرقت من اصحابها و خاصة بعد الاستقلال الى يومنا هذا لان بلادنا كانت متروكة في ايدي منافقة و المسؤوبين كانو في غير مكانهم

تجريد البائع مقبول، لكن لا نفهم لماذا تجريد المشتري ؟؟؟
ثم لماذا الدولة تمنح سكن لشخص يقوم فيما بعد ببيعه؟؟؟
أعتقد أن الحل الأمثل هو منح السكن لمن يستحقه، وهذا صعب جدا على الإدارة الجزائرية المعروف عنها البيروقراطية والتلاعب والرشوة والفساد...
أزمة السكن في الجزائر حلها يكمن في إسناد المشاريع للشركات الأجنبية فقط نربح 03 أشياء :
1-منع السراق من تحويل العملة للخارج
2-استثمار أموال البترول داخل الوطن ولصالح المواطن
3-القضاء على مشكل السكن والبطالة معا
واعتقد أن مشكلتنا في الرجل المناسب ف

Les logements qui se distribuent en catimini au niveau de eplf,les lots de terrains avec décisions qui n,?
apparaissent nul part,la mafia des promoteurs,habillé en coopératives,.........et la liste est longue.
Commencez par le problème du cadastre et mettre à jour le fichier national.
Jetez un coup d,chez les promoteurs qui déclarent des loges de 20mdda aaa et qui sont déclarer a5.

السلام عليكم: في نظري حل المشكل لا يأتي بمشكلتين يعني إذا أرادت الدولة مقابت من تلاعب بالسكن فهذا شيىء جميل وقفزة نوعية
أما أن تدخل الشاري المسكين الذي دفع ماله من أجل أن يغطي على رأسه ويستر أولاده فهذا خطأ فادح وقد تنجر عنه فوضى لا يخمد عقباها
لأن الشاري لو لم يكون في حاجة ماسة إلى سكن لا أشترى سكن بمبلغ باهظ ويتمثل في المفتاح فقط وبهذا يستحسن تجريد البائع من السكن وتعويض ما أخذه من الشاري ومنح الاستفادة من الشاري المستحق للسكن وبهذا قد نصل إلى حل قانوني وعادل ويرضي الجميع من منطلق الواقع.

trés bonne solution pour nous donner une oportunité d'etre parmis les bénéficiants des logements.

يبدو أن حكومتنا الموقرة ليس لديها ما تقوم أو تهتم به من أعمال غير الإهتمام بمثل هذا الموضوع ، فهي فارغة شغل و الداب راكب على مولاه ، فالأجدر بها أن تقوم بتمليك هذه السكنات مباشرة إلى المشتري لأنه ما دام إشترى هذا السكن بحر ماله و بالغلاء الفاحش إلا أنه بحاجنة ماسة له ، فهل يعقل ياناس أن الحكومة ما تعطيش السكن الإجتماعي لمثل هؤلاء و عندما يشتروه تأممه لهم من المفروض عليها متليكه له و بالتالي ضربت عصفورين بحجر واحد الأول يمنع من الإستفادة ثانية و الثاني يمنع بحجة له مسكن ضف إلى ذلك الراتب : 24 الف

السلام عليكم: في نظري حل المشكل لا يأتي بمشكلتين يعني إذا أرادت الدولة مقابت من تلاعب بالسكن فهذا شيىء جميل وقفزة نوعية
أما أن تدخل الشاري المسكين الذي دفع ماله من أجل أن يغطي على رأسه ويستر أولاده فهذا خطأ فادح وقد تنجر عنه فوضى لا يخمد عقباها
لأن الشاري لو لم يكون في حاجة ماسة إلى سكن لا أشترى سكن بمبلغ باهظ ويتمثل في المفتاح فقط وبهذا يستحسن تجريد البائع من السكن وتعويض ما أخذه من الشاري ومنح الاستفادة من الشاري المستحق للسكن وبهذا قد نصل إلى حل قانوني وعادل ويرضي الجميع من منطلق الواقع.

كلما اخمدت نار اشعلت اخرى اشد منها
ان هدا الاجراء هو بمثابة اثارة مشاكل و تغطيت لضعف اداء من اطراف عديدة و المواطن الضعيف هو كبش الفداء
النتيجة ان المقيم بالسكن هو جزائري و العملية تساوي ناقص مشكل و الاجدر مراعات احترام القانون في اوله عند الاستفادة لغيلر مستحقيها و ليس لمشتريها لانه ضحية النظام و البزناس

ونطرد ابنائنا الى الشوارع الى دار القانون نشفوه استفاد من الدولة ولالالا

نعم اغلب التحايلات تقع بين البائع والشاري و الجهل و الغفلة تكون لصاحب المنزل اما عن عقوبة الدولة فهي على حق و ان كان الزوالي كما تقولوا هو اللي يخلص و هذا في نفعه القانون لا يحمي المغفلين

الحكومة الجزائرية ليست بهده الجرأة، كلنا يعلم أن القوانين موجودة لكن المشكل في التطبق، لأن المعريفة والرشوة أقوى من النصوص القانونية الموجودة في بلادنا.
ولو طبق فعلا هدا القانون ستختفي أزمة السكن في الجزائر ولكن من الأحسن منح كل دي حق حقه.....
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهههههههههههه ما أبعدنا عن هدا .......

ان من يطبق القانون يفترض ان يكون انسان نزيه وهذا المدير العام رحايمية ليس كذلك لانه كان البزناسي رقم1 في مشاريع opgi وسكناتها في التسعينات بولاية الجلفة وبعدها رقيا الى العاصمة وقام بمنح سكنات لمقاولين فاسدين بمنطقة المحمدية على سبيل المثال لا الحصر انه اخر شخص يتحدث عن التحايل والفساد ولعلمك من اشترى المفتاح انت وامثالك من دفعهم لذلك لغياب العدل في التوزيع ......1..2..3 تحيا الجزائر

ما أرى هو أن القوانين في الجزائر ظرفية بحيث يصدر الوزير أو المسؤول القانوين متى يحتاجها و يريد تسوية مشاكل تمس مصالحه و مصالح حاشيته و يلغى القانون بعد تسوية الوضعية و تحقيق المصلحة ، و كلنا يتذكر أن في بداية 2002 كان صدور قانون تسوية وضعية المتنازلين عن السكنات أو الذين اشتروا المفاتيح لتصبح عقود الاستفادة بأسمائهم و كان هذت آنذاك شرعيا و استفاد منه البزناسة الحقيقيين للسكنات من مسؤولي opg و موظفي البلديات و غيرهم أما الآن أصبح غير قانونيا أفهم يا الفاهم في بلاد الفهامة .

اردتم بهكدا قرار فتح جبهة اخرى للتبزنيس لانه لو وزعت السكنات لمستحقيها لما بيعت اصلا

السلام عليكم لماذا لا تضرب الحكومة عصفورين بحجارة واحدة حيث تسوي الشاري بعد نزعها من المستفيد الاول ثم تقيدهما انهما مستفيدان

قرار خاطئ
اذا اردت ان تبدا تنفيذه من الان فبستقبلا جيد

قرار صائب وان طبق بعدل وعلى الجميع فستنتهي ازمة السكن فعصابات البزنسة في املاك الدولة هم من سبب ازمة السكن , فهناك اشخاص كثيرون بيضوا اموالهم بشراء العديد من السكنات - مفتاح - ثم يعيدون بيعها , ايضا هناك فئة متورطة مع لجان توزيع السكنات حيث انهم استفادوا من سكن او اكثر بتقديم رشاوى واعادوا بيعها لانهم غير محتاجين لها , بعض المحتاجين للسكن والذين اشتروه بطريقة غير قانونية - مفتاح - يكونون ضحايا لكن القانون لا يحمي المغفلين , فهم مثلهم مثل من يمارس القمار , على الدولة تطبيق القرار بصرامة وبعدل.

هذا الاجراء سيؤدي حتماإل فوض عارمة ، قد تلهب الشارع الجزائري ونخن في في غني عنها .لأن هذه العملية مضرة بكثير من الناس . ابحثوا عن حل يرضي الجميع ،لان الشاري هو في حاجة إلي سكن فلما تسوي وضعيته فهذا العبء علي الدولة من حيث طالبي السكن

مجرد اقوال كالعادة و الأيام ستثبت ذلك لم نعهد من هذه الحكومة - اكثر من سابقاتها -+ إﻻ الكلام و الحقيقة ان هدف الحكومة منذ تعيينها هو ( يجبو الوقت بالشعب حتى موعد الانتخابات)

n'importe quoi

هاذ هو الصح طرد البائع و الشاري

والله غريب أمر بعض الجزائريين، إنّهم دائما يشتكون من عدم وجود قوانين صارمة، ودائما يتغنون بالغرب، وحين يصدر قانون ينظم حياتهم، وحياة المجتمع، تجدهم يشتكون، ويتباكون، يعني حب الفوضى في دمهم..
حبذا لو طبق هذا القانون منذ القدم، ولكن كما يقول المثل الأجنبي: mieux vaut tard que jamais

ـ القانونون فوق الجميع اطردو البائع و الشارئ و حاكموا شكيب خليل و جميع المتوارطين في الفساد .....هدا ما يريده الشعب

هذا جيد ، لكن هل سيطبق كذلك على رجال الدرك ؟ مثلا الذين استفادو من سكنات اجتماعية ببلدية عين عباسة ولاية سطيف في التسعينات و كل أهل هاته البلدية يعرفون من استفاد من رجال الدرك الوطني آنذاك و من اشترى عليهم!!!!! ان لن يحاكم رجال الدرك و رؤساء البلديات و الدوائر، فلا داعي لهذا القانون لانه ان لم يطبق على الجميييييييييع سيجلب الفوضى و العصيان المدني من الطرف الضعيف وعندهم الحق .

ضربة قاضية للبزانسية ؟؟ زعمة هذا وين فاقوا ؟؟ مانيش عليك ياشروق أنت تأتي بالخبر ونحن نعلق عليه. أنا أقصد هؤلاء المسؤولين. أنا حاير واش كانوا يديروا من قبل كاينين عباد ضربوا وقلبوا وحرموا ملايين المحتاجين من السكنات الإجتماعية.وكاين أمور بزاف قاعدة تنخر في الإقتصاد الوطني وتعطل عجلة التنمية. تغنّيو لنا دايما بكلمة الجزائر أولا وقبل كل شيء. إن كنتم فعلا تحبون الجزائر ماتعطولنا قروض مانا محتاجين لونساج فقط تطبيق هذا الشعار: محاربة الفساد أولا وقبل كل شيء.

لماذا تحملون الدولة سخافاتكم ، لو لم يكن هناك أغبياء يدفعون أموالا كثيرة من اجل بيت يعرفون انه لايباع لايشترى، لما كان هناك باءع أو بزناسي استفاد من هذا السكن بطريقة أو باخرى و هذا أمر آخر، تعرفون انه يوجد قوانين ان لم تجد من يطبقها على الجميع سيأتي يوم لتطبق ، اقترح معاقبة كل من باع سكن اجتماعي بالسجن و غرامة مالية نصف قيمة الثمن الذي قبض ، و إعفاء عن كل من اشترى سكن واحد و اثبت انه يسكنه منذ اشتراه.

قرار رائع, يا ليت يتم التطبيق على الجميع

wellah ghire rabi yahdikom rakom rayhine takharbouha ou matsiboulhache hal antaa ana victime terorisme ou neskoun fi dergana ou makanche andi soukna ki nasse kayen nasse andhom 3 appartement ou kayen ali maandou walou .welli mahtaje dire demande westana 30ans ou ki yachri pas de porte ikharjouh werahi adala hna ali chraa ou mahtage wella ali baa webasnasse ala dhar zawaliya ya side DG hraymina gouli

jpns dawla raha baghiya ls broblem w mahach haba cha3b yebka trankill

hada lé charii meftah automatiquement rah fé la merde en plus de ça skanii rahom yetmedou ghir les ******* **** *** **

انه الحل الامثل لاجل وضع حد لتلك البزنسة التي رهنت عائلات كانت في حاجة الى سكنات وسمحت لبزناسية ان يزاحموهم بشرط ان يطبق بصرامة ويرحمة ان يخص التطبيق السكانات الموزعة من سنة او سنتين فقط لان الاخرين الذين اشترو ا من قبل ذلك هم ضحية اما السنتين الاخيرتين فاغلب الذين باعوا هم كانوا يريدون الحصول على اموال فقط ثم العودة الى محال الاقامة السابقة وقد كانت نسبتهم مرتفعة خاصو وان اغلبهم شباب ادعوا الحاجة للزواج وغيرها وهم يريدون اصلا البزنسة في مقابل شرائح اجحفت بالقانون الحالي المحدد للدخل

مع اني لست معنيا بهذا القرار لانني لا املك سكنا اصلا و لكني اقول بان هذا القرار الصادر عن الوزير غير مدروس و متهور. فاذا عجزت الدولة عن توفير السكن للمواطن فاتركوا من فضلكم هذا الاخير يتدبر حاله. شيئ عجيب فعلا!!!!!!!!!

Il ya aucun notaire dans cette histoiree et ces gens vend leure maison elegale avec un paier qui sapel reconaissaces de dete c nimporte c qui fon la majoritee du benefeciere de logment social cest on reste comme sa mes frere on y ra jamais loin le sociale faite pour les pauvre pas des autre

يبدو ان سلطات البلاد باتت تهذي بعد ان شاخت
فكيف تطرد مواطنا لم تمنحه حقه في السكن من سكن اشتراه وهو يدفع ثمن كرائه.
ربما بلغ الجنون بالمسؤولين إلى محاولة صنع ربيع عربي في الجزائر لاستدعاء امريكا لضرب الجزائر، لأن الملايين باعوا وغيروا مساكنهم والملايين اشتروا
فهل انهت الدولة مشاكل اللصوص مثل خليل وبجاوي حتى تنقلب على الغلابى، شاخت وجنت والعياذ بالله

مليح لكن هل يعقل ان يبقى شحص مدة عشرون سنة في سكن من ثلاثة غرف و خمسة ابناء اى سبعة افرادة في شقة من ثلاثة غرف تصوروا كيف يعيشون
اعطونا قطع اراظى معدة للبناء و سنشيد اكواخ فوقها او بيعونا في سوق النخاسة حاسبوا شكيب و خليفة عبد المؤمن و ثم اتكلموا على سجونكم التى منحتموها للمواطنيين اذا كنتم تعتبرونهم كذلك

بسباب الدولة الناس راها تشري بالمفتاح ولا حبيتوا الناس تشري من مليار و طلع??!!سقموا رواحكم و من بعد هدروا يا وزارة السكن و التشريد

قوانين صارمة جيدة لمحاربة الفساد لكنها متاخرة جدا لان الفساد متراكم وكثير جدا يصعب تطبيقها . و ادا تطبقت لا تطبق ال على الزوالية

أليس من الظلم والإجحاف أن تُعطى السكنات لغير مستحقيها ، ثم يُعاقب من اشتراها منهم بالطرد ، لأنّه لم يجد من وسيلة ، ألسنا مواطنين في هذا البلد ولنا فيه حقوقا كبقية البشر ؟

اذا كنتم تطبقون القانون فان الدستور يقول من حق كل جزائرى له الحق فى السكن و العمل فاين هو هذا الحق.

لو قامت اللجان المختصة بعملها جيدا لما اشترى الزوالي المسكن الاجتماعي من الذي استفاد بطرق ملتوية رغم انه لايستحقها و لو الحكومة تقم بتحقيق مفاجئ تكتشف التزوير في الملفات و بمساعدة المكلفة بالتحقيق عوض ان تطرد الزوالي الذي اضطر لشاء هذا المسكن

دعوة صريحة لقيام ثورة في الجزائر

حاسبو شكيب خليل و الخليفة و الديناصورات الاخري التي اكلت قوت اولادنا و تطبيق القانون يبدأ من الرئيس بوتفليقة الذي تعدي علي قوانين الجمهورية عند ترشحه لعهدة ثالثة و تخييط القانون علي مقاسهم
لن تستطيعو فعل شئ لأن الشعب اقوي منكم و حادثة ورقلة و الجنوب تذكركم انكم لا شئئئئئ

اي ان كل مؤجر غدا سيطرد المستاجر الى اين يذهب هذا الاخر يجب على كل مشتري او مستاجر ان لا يقدم وثيقة التنازل او ما اشبه ذالك وانه يقدم نفسه لاي كان من المراقبين انه معير او حارس او من عائلة المستاجر الحقيقي هذه مؤامرة جديدة ضد محتاجي سكن ياويهم بدل التسوية والتنازل حتى يتسنى لاحصاء مستفدين والمشتارون وبعدها يقمون بتطبيقها على المساكن الجديدة والغير مستغلة اي شاغرة فكروا قليلا في عواقب خرجاتكم

فالحق حاجة مليحة لكن اذا كان القانون يطبق على الجميع مثل فرنسا تسكن و تحفظ عليها و عندما تجد مسكن كبير و ملائم تخرج و ترجعها جديدة كما كانت ليستفيد منها القدم الذي هو بحاجة اليها كما كنت بحاجة اليها في الاولوهكذالا بيعول شراء و لاتحايل

ما دخل الموثق في القضية ...المستفيد من السكن يبيع دون اللجوء للموثق لان القانون لا يسمح ببيع السكن قبل 10 سنوات ....و اين الطامة بما ان الذي باع المفتاح لم يكن بحاجة للسكن والذي اشتراه ليس زوالي لان زوالي لا يملك 300 مليون....ان شاء الله يطبقوها باش يستفاد زوالي الحقيقي

لو وزعت المساكن الى اصحابها الحقيقيين لما كان بيع و شراء و لكنها وزعت بالمحسوبية والرشوة

هذا ماقدرت علية الدولة هي تحوس على التخلاط و الفوضى و الثورة هو بدلا من ان تسووا لهم الوضعية حبين تضعوا النار تحت التبن روحوا غير احكموا شكيب او من بعد روحوا عند المساكين اللي ما شراها غير بعد شق الانفس ياربي جيبلنا ثورة و نخلصوا بعضانا مرة وحدة وجيو ناس الي وفروا ادنى شرط العيش لهذا الشعب امين

ربما لو قالوا ان القانون يشمل من يملك اكثر من عقار و من له دخل شهري كبير او اطار كبير او تاجر كبير او مسؤول كبير ...الخ يعني من هو قادر على ان يمتلك مسكن , لتفهمنا الامر و قلنا انهم يتحدثون بالقانون و يريدون تطبيقه , لكن ان يطبق على من اذا طرد يكون مأواه الشارع , هنا لا احد يرضى بذلك و حرام عليكم , لكن قبل ان يتحدثوا بالقوانين وجب على السلطات ان كون اول من يحترم القانون و تحاسب من غض الطرف من عمالها , الحل ان تبدأ من الصفر بعد تسوية وضعية الملفات العالقة , و في المستقبل تضرب بيد من حديد .

اولا القرار صاؤب هدا هو الحل لمن تسول له نفسه ولقانون لا يحم المغفلين هكدا لا يمكن لاصحاب الشكارة ان يستبغلوننا

يجب على السلطات ان تراجع نفسها و الا سوف يشهد البلد فوضى عارمة فأغلبية الشعب شاري المفتاح , فعليها ان تسوي الموضوع معهم و تجد لهم حل اما بالتنازل أو التكفل باسكانهم لانهم ضحية سكوت السلطات على العرف المتفق عليه بين الناس , اين كانت المراقبة كل السنوات الماضية ؟؟ فكل شيء يصبح معمم يصبح من الاعراف , فلو طبق القانون من الاول و عوقب من باع المفتاح و كانت المراقبة صارمة لما حدث كل هذا , لكن سكوت السلطات التشريعية و التنفيذية يضعهم في خانة المتهم لانهم كانوا السبب في الاحتيال عليهم لاخذها منهم مستقبلا

لو طبقت الحكومة هذا القرار ستوقع كارثة كبرى لأن أغلب قاطني هذه السكنات اشترو المفاتيح وهذا القرار من الحكومة ليس عادلا بدلا أن تسوي وضعية الساكنين تطردهم لأن أغلب الذين اشتروا مثل هذه السكنات بحاجة ماسة اليها

si vous appliqué cette instruction c'est catastrophique au lieu de faciliter les choses pour les citoyens vous les penaliser الله يهديكم ععاونواا الشعب انتعكوم

يحاكم البائع نعم أما المشتري فهو ضحية

حذار من حفرة الناس لان اغلب النستفيدين الاصليين غير شرعيين و قاموا ببيعها لناس مستحقيها فعلا ولكن المافيا الادارية حرمتهم حقهم في السكن.

قرار غير صائب في نظري, لانه يجب محاسبة من باع المفتاح لانه يبزنس و يتاجر و ليس بحاجة الى هذا السكن, اما الذي اشترى فيجب تسوية وضعيته و تحويل السكن باسمه شريطة ان يكون اشترى سكنا واحدا فقط في كل التراب الوطني و ليس مالكا لاي سكن او قطعة ارضية, فلو لم تشتد عليه الامور لما اضطر لشراء مفتاح سكن اجتماعي

حذار من حفرة الناس لان اغلب النستفيدين الاصليين غير شرعيين و قاموا ببيعها لناس مستحقيها فعلا ولكن المافيا الادارية حرمتهم حقهم في السكن.

واحد بزنس في اكبر البنوك في الجزائر وواحد باع تيو كامل نتاع بترول ووحدى دراهمنا كامل راحوا في الشطيح والرديح داخلتها عقلية كاباريات ومادرتولهم والوا والي باع عشة رايبة لا بيبان لا عيون لا تواقي تشارعوه .....نبطل الميتي هذا وندورها بترول خير قالك حتى ويحكموك اقصى عقوبة هي البراءة واذا عدت بلا معارف عندك عقوبة النفي لدولة كندا او الولايات المتحدة

مكانك مستشارة في الرئاسة وتعليق رقم 2 اكيد باعولك المفتاح ب

البائع هوالمتحايل أما المشتري فهو في حاجة الى السكن

je trouve pas quoi dire , vraiment on na pas un état , nous avons une administrations de cirque , venez prendre mon logement , vous aller voir les vrai algeriens comment ils sont

بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة.. نعم انا ضد التلاعب باملاك الدولة ولذلك على الدولة ان تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه
وعلى الشعب ان يقتدي بمسؤوليه في الحفاظ على املاك الدولة مثل شكيب خليل وطاطا خليدة وعبد المومن خليفة وجمال ولد عباس والسعيد وووو القائمة طويلة

بحجة أن عملية البيع تمت بطريقة غير قانونية باعتبارها تلاعبا بملك من أملاك الدولة.. نعم انا ضد التلاعب باملاك الدولة ولذلك على الدولة ان تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه
وعلى الشعب ان يقتدي بمسؤوليه في الحفاظ على املاك الدولة مثل شكيب خليل وطاطا خليدة وعبد المومن خليفة وجمال ولد عباس والسعيد وووو القائمة طويلة

والله العظيم لو طبق هذا القانون كما يجب لاوجد كل جزائري سكن يليق به ولا بقية السكنات فارقة لان الاتجار الغير شرعي هو السبب الحقيقي في الازمة بدءا من الرشوة والمحسوبية في الاسفادة لانه يعلم بانه يبيع ناثمان خيلية دون مرعاة معناة الاخريين.

أتها الطامة الكبرى لو تم ذلك لأن العدد كبير جدا و سينجر عنه كارثة كبرى راجعوا القرار قبل فوات الآوان و أصلا بأي حق تطردون الساكن مادام يدفع حق الإيجار أم هي طريقة لإشعال نار التدمر الشعبي ستجدون مئات العائلات بدون سكن و في المقابل تقاضي الموثق الذي حرر وثيقة البيع ’كفاكم أستعبادا للتاس و أدلالا لهم السكن حق وعلى الحكومة مراجعة القرار لأنه لن تمر العملية بسلام .

في رايي هذا ليس حلا، لأنأغلب الذين اشتروا مثل هذه السكنات كانو في حاجة ماسة اليها ولم يسعفهم الحظ في الإستفادة، مثال في بلدية وادي رهيو الذين استفادو من سكنات إجتماعية كانو من خارج الولاية ,استغلو نفوذهم خلال العشرية السوداء للإستفادة بالقوة وبحكم مناصبهم القصائية والأمنية ، وقاموا ببيعها لبسطاء كانو في أمس الحاجة اليها، ولهذا فعلى السلطات المختصة تسوية وصعية هؤلاء بإعتبارهم جزائريين لم يسعفهم الحص في افستفادة القانونية ’ومستقبلا وضع إجراءات ردعية للمخالفين وشكرا. l

تجريد بائع ومشتري "المفتاح" من السكنات الاجتماعية M
انا متأكد ان هذه الاجراءات سوف تطبق الا على " الزوالي " و الفقير .
الباقي يكون قد سوى وضعيته قبل صدور القرار .