تجريم الاستعمار أصبح مطلبا شعبيا ولن نسكت عن قبر المشروع

حمّل خالفة مبارك، الأمين الوطني لمنظمة أبناء المجاهدين، البرلمان والحكومة مسؤولية إنجاح مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار، باعتباره أقل خطوة يمكن للدولة الجزائرية أن ترد بها على قانون 23 فيفري 2005، الممجد للاستعمار.

وقال خالفة “هذا المشروع ليس مطلب الأسرة الثورية فحسب، بل أصبح مطلبا شعبيا، يتعين احتضانه”، وأضاف المتحدث في تصريح لـ “الشروق” على هامش اليوم العالمي لحرية التعبير “لقد أصبحت الكرة الآن في مرمى المجلس الشعبي الوطني”، بعد أن تجاهلت الحكومة الرد على المقترح في مدة الستين يوما التي يحددها القانون، ودعا بالمناسبة الغرفة السفلى إلى إعادة تفعيل المقترح.

وتابع “الصلاحيات واضحة، ومن هنا يتعين على البرلمان استغلال الفرصة لرد الاعتبار واسترجاع هبته المفقودة”، مشددا على مواصلة الضغط من أجل الوصول بالمشروع إلى نهايته وحمل فرنسا على الاعتذار، قائلا: “لقد اتصل بي صاحب المبادرة، النائب موسى عبدي قبل التقدم بالمشروع، وأكدت دعم المنظمة له، وسوف لن نتنازل، لأن المشرع فيه حماية للذاكرة ولرموز الدولة الممجدة في الدستور”.

وعبر أمين عام منظمة أبناء المجاهدين عن استغرابه من محاولات وأد مقترح قانون تجريم الاستعمار، في الوقت الذي أكد رئيس الجمهورية أكثر من مرة على ضرورة اعتذار فرنسا، وأضاف “نحن لن نسكت وسنواصل المطالبة بالاعتذار عما اقترفته السلطات الاستعمارية من جرائم وإبادة في حق الجزائريين، طيلة 132 سنة”.

أمين عام منظمة المجاهدين: الفرصة مواتية للبرلمان لرد الاعتبار

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السعيد عبادو، أن مسؤولية المجلس الشعبي الوطني كبيرة في إنجاح مشروع قانون تجريم الاستعمار، نافيا أن يكون عدم رد الحكومة على المقترح، مبررا لقبر المبادرة، التي احتضنها أغلب نواب الشعب.

وقال عبادو “الكرة الآن أصبحت في مرمى المجلس الشعبي الوطني، وعليه أن يتحمل مسؤولياته كاملة، وهي فرصة لإثبات جدارته”، في ظل التراجع الذي يطبع أداء هذه المؤسسة السيادية.