تجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة للاستثمار

أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عقلي، الأحد بالجزائر العاصمة، على ضرورة أن يكون قانون الاستثمار الذي سيعرض قريبا أمام مجلس الوزراء “قاطرة حقيقية” للإنعاش الاقتصادي.

وصرح عقلي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن “قانون الاستثمار يجب أن يكون قاطرة حقيقية للإنعاش الاقتصادي، وفي نفس الوقت، ردا واضحا على مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.

وأضاف المسؤول أن مشروع القانون هذا الذي يعد “ورشة كبيرة” يجب أن يكون جذابا  للاستثمار المحلي والدولي وليس منفرا، واصفا 2022 بـ”سنة الإنعاش الاقتصادي بامتياز”، مضيفا أنه “لا يمكن التحدث عن الإنعاش دون التطرق إلى الإطار التنظيمي والتشريعي”.

ويعتبر عاقلي أن “الاستثمار اليوم يجب أن يكون مؤطرا من خلال ترسيخ قانوني واضح وشفاف في متناول الجميع”.  كما دعا المسؤول إلى وضع تسهيلات للاستثمار وتجريم البيروقراطية وكافة الأعمال المعرقلة لمشاريع الاستثمار.

وأكد على أهمية استعادة الثقة لدى حاملي المشاريع “بأعمال ملموسة” و”قرارات جريئة” لإحداث قطيعة مع الممارسات السابقة ذات “الانعكاسات السلبية” على الخزينة العمومية والتنمية الاقتصادية الوطنية.

وبخصوص إصلاح المنظومة المالية، أوضح عقلي أن الأمر يتعلق بـ”ورشة عاجلة وأولوية”، معتبرا بأن الإصلاح المصرفي يعد “أم الإصلاحات”.