تجميد العمل برخص التصدير والاستيراد الجديدة!
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، عن خطأ جسيم تضمنه القانون الصادر في الجريدة الرسمية، مؤخرا، والمتعلق بتنظيم رخص التصدير والاستيراد والتي حددت آجالها بما يعادل الشهر، في وقت أكد ناصري أن دخول الحاوية للميناء وطي الإجراءات الجمركية يستغرق شهرين على الأقل، وهو ما يلزم الحكومة بإعادة النظر في آجال الرخصة التي لا تزال مجمدة لحد الساعة، وستبقى مجرد حبر على ورق.
وأكد ناصري في تصريح لـ“الشروق” أن رخص الاستيراد التي تمت دراستها من قبل الوزير السابق عمارة بن يونس لفترة طويلة وتم تمريرها على البرلمان، تضمنت خطأ يكمن في الفترة الزمنية المحددة لصلاحية الرخصة وهي التي لا تتطابق مع الواقع الذي تعيشه الحاويات في الموانئ، حيث تستغرق هذه الأخيرة فترة شهر أو أكثر للوصول إلى الجزائر وشهرا آخر لتسوية الإجراءات الجمركية والنظامية وللتمكن من تحرير السلع.
وأفاد ناصري بأن جمعيته طلبت لقاء وزير التجارة الجديد بختي بلعايب، ليتم دراسة الملف رفقته والذي قد يستغرق وقتا كبيرا لإعادة معالجته خاصة وأن القرار صدر في الجريدة الرسمية محملا وزارة التجارة التي درست الملف وقدمته للحكومة مسؤولية هذا الخطأ، حيث بقيت رخص الاستيراد غير قابلة للتنفيذ، ومجرد حبر على ورق حتى بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
وفي تعليقه على تصريحات الوزير الجديد بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عندما قال إن الملف لم يتحرك منذ 16 سنة، أوضح ناصري أن الوزير العائد أدرى بشؤون القطاع وعلى علم بكل صغيرة وكبيرة ويرتقب أن يكون الشخص المناسب لمعالجة عدد من الملفات، إلا أنه سيواجه خلال المرحلة المقبلة مشكلة نقص الموارد البشرية بعد رحيل أزيد من 40 إطارا صفاهم الوزير السابق عمارة بن يونس، قائلا “الوزير الجديد سيكون مضطرا إما لإعادة الإطارات السابقة خاصة منهم الذين كانت لهم خبرة كبيرة في إدارة الملفات الضخمة على غرار ملف الانضمام لـ“أومسي” أو البحث عن البديل في القريب العاجل لأنه لوحده لن يكون قادرا على التسيير وإعطاء دفع للملفات المجمدة“.
وتحدث ناصري عن الوضع الحساس الذي يعيشه الاقتصاد الجزائري والذي شهد خلال النصف الأول لسنة 2015 عجزا في الميزان التجاري يعادل 7.8 مليار دولار وهو الرقم الأكثر سلبية منذ 20 سنة، مشددا على أن الوزير الجديد أمام تحديات كبرى ومطالب بتحديد قائمة الإطارات الجديدة التي سترافقه في مهامه المقبلة خاصة بعد التصفية التي قام بها عمارة بن يونس.