تجميد القروض وسياسة التقشف تهدد مشروع الاحتراف في الجزائر

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة أن الدولة الجزائرية تتجه نحو نزع ملكية الأراضي المخصصة لبناء مراكز التكوين من الأندية المحترفة، على خلفية اعتمادها على سياسة التقشف غير المشجعة حاليا على منح قروض وامتيازات للنوادي المحترفة للحصول على هذه الأراضي.

ورغم مرور سنوات عديدة على تطبيق الاحتراف في الدوري الجزائري لم يشرع أي فريق لغاية الآن في بناء المركز الخاص بالتكوين لأسباب متعلقة أساسا بالجانب المالي لأن غالبية شركات الأندية تعاني من الإفلاس كون معظم المداخيل من السلطات المحلية أو المركزية، وإضافة إلى ذلك فإن النوادي لا تمتلك عقود ملكية للأراضي التي اختارتها بنفسها لإقامة مراكز التكوين.

وتتجه الدولة شيئا فشيئا إلى نزع ملكية الأراضي من الأندية المحترفة التي منحتها في السابق استفادة الاستغلال لمدة 99 سنة وحرمانها أساسا لبناء مراكز التكوين، والسبب يعود لنية الحكومة في تطبيق سياسة التقشف المالي بعد انخفاض أسعار البترول في الآونة الأخيرة، ما يعني بأن البنوك ليست على استعداد لتقديم قروض مالية لصالح شركات الأندية مثلما تم الاتفاق عليه مسبقا قبل تطبيق الاحتراف.

وما يؤكد على حقيقة “فشل مشروع إنجاز كل فريق محترف لمركز تكوين” ما تسلمته مصالح بلدية العلمة في الساعات الماضية من قبل مصالح ولاية سطيف تعلمها بأن القطعة الأرضية، التي تم منحها سابقا لصالح المولودية المحلية على مساحة ثلاث هكتارات بالقرب من ملعب مسعود زوغار سيتم استغلالها لبناء مرفق عام، وهذا دون الإشارة إلى تعويض النادي بقطعة أرضية أخرى خاصة وأن إدارة الفريق كانت على وشك التعاقد مع شركة إيطالية للشروع في أشغال البناء.

ولا يستبعد القيام بنفس الخطوة تجاه بقية الأندية المحترفة الأخرى لنفس الأسباب التي ذكرناها سابقا، وهو ما يعني بأن الامتيازات التي أعلنت عنها “الفاف” سابقا بالتنسيق مع الوزارة الوصية في عهد الهاشمي جيار “سقطت كلها في الماء“، حيث ماتزال جميع الأندية تقريبا تفتقد للهياكل الضرورية بدليل ما تعرفه حاليا المركبات الرياضية المتواجدة في الحدود الجزائرية ـ التونسية من توافد أعداد كبيرة من الفرق المحلية لإجراء تربصاتها التحضيرية.