تجميد جمركة السلع على مستوى الموانئ

ألزمت مفتشيات التجارة على مستوى الموانئ المستوردين بتحيين شهادة احترام النشاط بداية من 13 مارس الجاري، ليتسنى لهم إخراج سلعهم الموجودة على مستوى الحاويات، وأمرت ذات المصالح بتجميد جميع عمليات الجمركة دون تقديم هذه الشهادة التي يتطلب تحيينها حسب المتعاملين عدة أسابيع.

تحذيرات من تداعيات القرار على تموين الأسواق وارتفاع الأسعار

واعتبرت اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية هذا القرار فجائيا ومتسرعا ولم يراع السلع المكدسة في الموانئ وخسائر المستوردين جراء حجز الحاويات لأيام وأسابيع إضافية، خاصة أن المستوردين يملكون فاتورات موطنة من طرف البنوك وشحن السلع تم قبل صدور هذا القرار.

وأكد ممثل اللجنة، حميد بن زاوي، في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تحيين شهادة الاحترام تسبب في طوابير على مستوى مديريات التجارة والحصول على هذه الشهادة يستغرق على الأقل شهرا ونصف، خاصة بعد إدراج وثيقة عدم الإخضاع للضريبة التي يستغرق استخراجها على مستوى مصالح الضرائب 15 يوما على الأقل.

وقال بن زاوي إنه كان من الأجدر إمهال المستوردين مدة كافية تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر لتحيين شهادة الاحترام، دون اللجوء لحجز السلع على مستوى الموانئ وإلزام المتعاملين بتحيين هذه الشهادة خلال أسبوع، “علما أن المتعاملين الذين أدخلوا سلعهم للموانئ يملكون جميعا شهادة الاحترام التي تم استخراجها سنة 2021 وفق دفتر الشروط الجديد الذي تم تطبيقه العام الماضي”، وأكد أنه مع فرض شهادة الاحترام التي من شأنها أن تغربل المستوردين وتنظم نشاطهم، غير أن التعليمة الأخيرة لا تراعي مدة استخراج هذه الوثيقة، وزادت من الضغط على مديريات التجارة، منتقدا غياب التنسيق بين وزارة التجارة وإدارة الموانئ بخصوص إصدار التعليمات التي لا تراعي خصوصية الاستيراد واحتياجات السوق.

ومن جهتها، حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من تداعيات هذا القرار على تموين الأسواق وتكاليف حجز السلع التي سيدفع المستهلك مستحقاتها برفع الأسعار، حيث قال مصطفى زبدي إن توقف جمركة السلع سيترتب عنه اختناق على مستوى الموانئ وارتفاع أعباء تخزين السلع وإيجار الحاويات وندرة المنتجات في السوق ما يترتب عنه ارتفاع الأسعار عشية رمضان.

وقال زبدي إن إلزامية تحيين الشهادات لم يأخذ بعين الاعتبار الكم الهائل من السلع، والطوابير الطويلة لإيداع الطلبات على مستوى مديرية التجارة، “علما أن استخراج الشهادات الجديدة يتطلب عدة أسابيع لإمضائها لدى المديرية”، مطالبا السلطات العليا بالتدخل العاجل لإلغاء الإجراءات الأخيرة الخاصة بتحيين شهادة الاحترام والعمل بتلك المسلمة قبل 13مارس 2022 إلى حين تسوية الوضعية الاستثنائية وتفادي الاختلالات، بالإضافة إلى إدخال كل الشحنات والحاويات التي تم توطينها لتفادي أي خلل في السوق وحماية المستهلكين من اقتنائها بأسعار مضاعفة.