تجميد حسابات مبارك وحاشيته بسويسرا و تعديل حكومي في 48 ساعة

من المنتظر الإعلان عن تشكيل جديد لحكومة تسيير الأعمال في مصر خلال ال48 ساعة القادمة وحسب ما أوردته تسريبات إعلامية فان من ابرز ملامح التغيير الاتجاه لإلغاء وزارة الإعلام وتعيين الدكتور يحي الجمل الفقيه الدستوري المعروف نائباً لرئيس الوزراء، كما تم إبعاد د.مفيد شهاب وزير الدولة السابق للشؤون القانونية.

• وأفادت التسريبات التي أعلنها الإعلامي محمود سعد في برنامجه “مصر النهاردة ” على الفضائية المصرية ،ليلة الأحد ، أن التشكيل الجديد يضم أيضا د. عمرو حمزاوي الخبير في معهد كارينغي لدراسات الشرق الأوسط، ومنير فخري عبدالنور سكرتير حزب الوفد وزيرا للسياحة، ود.أحمد جمال وزيرا للتعليم، ود.عمرو عزت سلامة وزيرا للتعليم العالي، والأخيرين كانا وزيرين سابقين لمدة قصيرة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ود.هاني صفي الدين وزيرا للتجارة خلفا للدكتورة سميحة فوزي.
• وأكد د.يحي الجمل نائب رئيس الوزراء في برنامج “العاشرة مساء” ليلة الأحد للإعلامية منى الشاذلي هذه الأنباء، وأنه تم استحداث وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الهجرة والعاملين بالخارج وترأسها النائبة السابقة في مجلس الشعب المنحل جورجيت قلليني، وأن هذا التشكيل الجديد سيعلن عنه هذا الاثنين  أو بعد غد على الأكثر، وسوف يتم حلف اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
• وأضاف “أنه ما زالت هناك بعض الوزارات شاغرة منها وزارة التضامن الاجتماعي حيث أقيل د.علي مصيلحي الوزير السابق من منصبه وكذا وزارة الخارجية .
• كما تم تعيين د.محمد الصاوي محمد وزيرا للثقافة، وهو مدير ساقية الصاوي الشهيرة.
• وفي سياق آخر، قالت مصادر إنه تم إصدار قرار بالتحفظ وفرض الحراسة على أموال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأحد الأضلاع الكبيرة في الحزب الوطني، ورجلي الأعمال سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، وياسين منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز للمنشآت السياحية، وذلك بناء على بلاغات وتحقيقات النيابة.
• وفي الشأن المصري دائما  أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن “عشرات ملايين الفرنكات” السويسرية موجودة في الحسابات المصرفية التي يمتلكها الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربون منه في سويسرا، وذلك بعد أسبوع على قرار الاتحاد الكونفدرالي تجميد هذه الأموال، وتعد سويسرا أول دولة تقدم على هذه الخطوة وذلك بهدف “تفادي مخاطر الاستيلاء على موجودات هي ملك للدولة المصرية”.
• واوضح ستيفن فون بيلو المتحدث باسم الوزارة “من خلال هذا القرار يتعين على الوسطاء الماليين مثل البنوك او شركات التأمين التثبت من انهم لا يملكون أموالا تعود إلى هؤلاء الأشخاص”.واضاف “وفي حال وجدوا لديهم مثل هذه الاموال فانه يتعين عليهم اخطارنا”.ويبدو ان الاعلان قدم مفعوله حيث تلقت الوزارة خلال اسبوع “العديد من المعلومات تتعلق بمبلغ بقيمة عشرات ملايين الفرنكات”، بحسب المتحدث الذي أشار إلى أن المبلغ قد يرتفع أكثر”،وسيكون على القضاء السويسري تحديد ما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا ومن يملكها.
• ويشمل تجميد الأرصدة المصرية في سويسرا 12 شخصا بينهم مبارك وأسرته القريبة إضافة إلى أربعة وزراء سابقين والأمين العام السابق لحزب مبارك.