تجميد عمليات المراقبة التقنية يعطّل برنامج مليون سكن

دق مديرو ومهندسو وكالات المراقبة التقنية للبناء التابعة لمراكز المراقبة المتواجدة على المستوى الوطني، ناقوس الخطر، بخصوص الطريقة “الارتجالية” في تسيير المركز التقني الوطني لمراقبة البناء، المستحدث مؤخرا، وتجميد عمليات المراقبة التقنية لجميع المشاريع السكنية خارج مناطق نشاط الوكالات المعنية، متهمين مدير المركز الوطني بضرب قرار وزير السكن عرض الحائط.

• وأوضح هؤلاء في زيارة لـ”الشروق”، أنهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه تفعيل آليات عمل وكالات المراقبة التقنية للبناء التابعة للمراكز الـ 5 (الشرق، الغرب، الوسط، الجنوب، الشلف)، من خلال جمع هذه الأخيرة في هيئة موحد، التي أطلق عليها اسم “مجموعة المراقبة التقنية”، بهدف تمكنيها من مواجهة متطلبات برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإنجاز 1 مليون وحدة سكنية، وجميع البرامج التنموية الأخرى، تفاجأوا بقرار مدير “مجموعة المراقبة التقنية”، القاضي بتجميد المراكز الـ 5 لجميع عمليات المراقبة للمشاريع السكنية خارج مناطق نشاط هذه المراكز الجهوية، ما يعني ـ حسب هؤلاء ـ  تحويل مكان عمل إطارات ومهندسي الوكالات المعنية إلى مناطق نشاط المراكز الأصلية، في حين أن غالبية هذه الإطارات اشتغلت أزيد من 25 سنة في مناطق معينة من الوطن، وبالتالي يستحيل تحويلها إلى المناطق الأصلية لمراكز المراقبة الـ 5، بسبب الارتباطات العائلية، وكثرة المسؤوليات والانشغالات.
• وأخطر هؤلاء في بيان تسلمت “الشروق” نسخة منه بمخاطر هذا الإجراء، والتي تضع بالدرجة الأولى برنامج رئيس الجمهورية على المحك، بعد أن عجزت ـ وهي مجتمعة ـ في مواجهة تحديات هذا البرنامج “الضخم”، كما أنه سيزعزع استقرار مناصب الشغل في القطاع، باعتبار أن السواد الأعظم من المهندسين وإطارات وكالات المراقبة التقنية للبناء، يرفضون مغادرة مناطق نشاطاتهم الحالية، وقال مدير إحدى وكالات المراقبة “نحن مهددون بخسارة إطاراتنا”.
• وناشد المعنيون وزير السكن والعمران نور الدين موسى، التدخل العاجل، قصد إلغاء بعض نقاط إعادة تنظيم “المجموعة”، وتوضيح طريقة عمل هذه الأخيرة، ووضع حد لـ”الضبابية” التي تخيم على طريقة تسييرها، حيث اقترحوا عدة حلول لتحقيق الأهداف المنتظرة من إنشاء “المجموعة”، أهمها توحيد تسعيرة خدمات المراقبة للقضاء على “المنافسة السيئة” الموجودة بين المراكز الجهوية الـ 5  للمراقبة التقنية، بالإضافة إلى توحيد المعايير المتعلقة بعملية المراقبة التقنية، إلى جانب توحيد جهودها وإجراءاتها وطرق عملها.