النيابة العامة ببومرداس تطعن في القضية
تجنيد 13 قاصرا كإرهابيين لرصد تحركات مصالح الأمن أمام العدالة مجددا
صورة من الأرشيف
عاد ملف القصر الثلاثة عشر للظهور مجددا بعدما قامت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس بالطعن في القضية التي راح ضحيتها 13 قاصرا ومراهقا تم تجنيدهم من طرف أمير “كتيبة الارقم” سنة 2007 وتوقيفهم من طرف مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية بومرداس وتقديمهم إلى العدالة. حيث طعنت النيابة العامة للمجلس في الحكم المنطوق الذي أدانهم سنة 2008 بأحكام تراوحت ما بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا بالنسبة للبالغين السبعة.
- المتهمون الذين يوجد بينهم 13 طفلا قاصرا معظمهم تلاميذ بالمتوسط من مدينة الثنية تم استغلالهم من طرف الجماعات الإرهابية بوساطة خلايا الدعم، حيث كانوا ينقلون إلى معاقلهم لتلقي التدريب ومحاولة زجّهم ضمن صفوف الجماعات الإرهابية النشطة على محور الثنية وتيجلابين. قبل أن ينتبه أحد الأولياء لتصرف ابنه، وحصوله على أموال كبيرة ليقوم بإخطار مصالح الأمن التي تحركت على الفور لتوقف القصر والعديد من خلايا الدعم الذين كانوا وراء العملية.
- ولدى استجوابهم من طرف مصالح الأمن اعترفوا بلقاءاتهم المتكررة بالجماعات الارهابية المسلحة من بينهم الارهابي “قوري عبد المالك” المكنى “خالد أبو سليمان” الأمير السابق لكتيبة الأرقم قبل القضاء عليه من طرف القوات المختصة بمنطقة الاخضرية قبل شهرين وكذا الارهابي “قلة مراد” المقضى عليه سنة 2008 وعدة عناصر إرهابية تنشط ضمن الكتيبة، مشيرين إلى كونهم تلقوا أوامر بترصد كل من محافظ الامن بمدينة الثنية، رئيس البلدية، الحواجز الامنية وكذا دوريات مصالح الأمن، كما تم تكليفهم بترصد أحد المقاولين بنفس المنطقة واختطافه من قبل نفس الجماعة الارهابية المسلحة، وهذا مقابل مبالغ مالية كانوا يمنحونها لهم مستغلين الظروف الاجتماعية المتدنية التي تعيشها أغلب عائلاتهم ، كما اعترفوا بكونهم زودوا الجماعة في عدة مرات بالمؤونة الغذائية، الشرائح الهاتفية وتعبئة أرصدتهم.
- وينتظر أن تبرمج القضية خلال الدورة الجنائية القادمة، والتي قد تحمل في طياتها حقائق أخرى، تعتمد عليها النيابة العامة في تدخلاتها.